الجامعات اليمنية والحاجة إلى قيادة عليا متفرغة
د. عبدالله الفضلي
د. عبدالله الفضلي –
> نظرا لانعدام الثقة والارتجال والعشوائية والسيطرة والتحكم عن بعد على كل مفاصل الدولة في أيدي أشخاص موثوق بهم ومقربين من السلطة حاول النظام السياسي الأمني السابق أن يسيطر على كل الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح المدنية من خلال الإمساك بكل خيوط نظام الحكم وتقييد تلك الهيئات والمؤسسات وربطها مباشرة بالأجهزة الأمنية العليا ومن ثم مراقبتها وتحريكها وتسيير الأمور فيها وفق خطة ومنهج مرسوم.
> هذا إضافة إلى تعيين مسؤولين أمنيين بلباس مدني في كل دائرة أو مرفق حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة بحيث يكونون على رأس هذه المؤسسات ويتحكمون بكل صغيرة وكبيرة فيها وفق التوجيهات العليا والخطط المرسومة لها ولا تخرج عنها وتكريس مبدأ تعيين المديرين والموظفين من الذين ينتمون إلى فصيلة أولئك القادة والمقربين من السلطة الحاكمة.
> ومن تلك الممارسات والقرارات السخيفة والماحقة والممقوتة هو السيطرة والتحكم على الجامعات وربط تلك الجامعات ومجلسها الأعلى تحت إمرة وتصرف رئيس مجلس الوزراء الذي هو غير متفرغ تماما لمهام وأعمال الجامعات فهو يتحمل مسؤولية دولة ووزارات ومشاريع واجتماعات وزيارات ميدانية واستقبالات يومية ولقاءات متعددة واحتفالات وانشغالات سياسية وحزبية.
> بمعنى أنه غير معني بالجامعات اليمنية وما تحتاج إليه من دعم ومساندة ومناقشة قضاياها واحتياجاتها من التطوير الأكاديمي والتعليمي وتحسين الأداء ووضع الخطط والاستراتيجيات وإجراء البحوث والدراسات لتحسين العملية التعليمية وتشكيل المجالس الاكاديمية المتخصصة ومناقشة قضايا ومشكلات البحث العلمي بالجامعات والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين وما هي احتياجاتهم العلمية والاجتماعية والأسرية وحل مشكلاتهم السكنية وهذا ما كان ينبغي أن يكون ويتبع لو كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات غير رئيس الوزراء وليكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يرأس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية باعتباره وزيرا متفرغا لهذا الغرض.
وقد كان هذا هو ما دأب عليه النظام السابق في اسناد رئاسة المجلس الأعلى للجامعات لأي رئيس وزراء مهما كانت مؤهلاته أو تخصصه حتى يضمن الولاء والسيطرة على الجامعات ومراقبتها القصد منها تضييع حقوق الجامعات وحقوق أعضاء هيئة التدريس وتهميش البحث العلمي وابعاد النقابات عن الجامعات ومطالبها ومطالب وحقوق أعضاء هيئة التدريس .
> علما بأن أي رئيس وزراء ليس مؤهلا لترؤس المجلس الأعلى للجامعات وبالتالي قد لا يحمل مؤهلا أكاديميا علميا عاليا يمكنه من فهم الأوضاع الأكاديمية والمتطلبات الجامعية وتلبية الاحتياجات الضرورية للجامعات كالمنشآت والمرافق والملاعب والصالات الرياضية والأنشطة كالمراكز العلمية والمعامل وهذا هو تفكير ودأب وسلوك النظام السابق.
> ففي دول العالم العربي والأجنبي يوكل مهام المجالس العليا للجامعات لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذين يتصفون بالكفاءة الإدارية والأكاديمية والصفات الشخصية والقيادية والحنكة واتخاذ القرارات وأن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة والخلفية الثقافية والعملية التي تمكنهم من التطوير وتحسين الأداء ورفع مستوى البحث العلمي بحيث يكون وزير التعليم العالي متفرغا تماما للاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للجامعات ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات وحل المشكلات القائمة أولا بأول بحيث تظل علاقة الوزير بالجامعات ع
