أسوأ حالات الفساد

محمد العزيزي

محمد العزيزي –

للفساد المالي والإداري مخاطر وخيمة على البلاد والعباد لأن الفساد عموده وذروت سنامه هاتان الوظيفتان المال والإدارة المسيرة لهذا المال فإذا اختلت نظم الإدارة خربت الدولة وتهاوت وقوضت أركانها والفساد سبب في شقاء المجتمعات والفساد لا يجر وراءه إلا فساد .. وهنا يؤكد خبراء أن الضعف في الإدارة يؤدي حتما إلى استفحال الفساد ومنع ضعف هيبة الدولة وفشلها.
ولذلك من أسباب نجاح أي عمل في الحياة الرقابة عليه كي يشعر القائم على هذا العمل بالمسئولية الذاتية والمفروضة وحتى يظهر العمل المنشود جليا وكما يجب أن يكون .. لأن غياب الرقابة والإدارة الرشيدة وضعفها والقائمين عليها نتائجها تكون محسومة سلفا.
في اليمن يتحدث عموم الناس عن الفساد وتغلغله في المرافق والأجهزة الحكومية وأصبحت ظاهرة الفساد تأخذ منحى كبيرا من اهتمام المجتمع والدولة وأيضا المجتمع الدولي .. وبدأت كل هذه الأطراف تطرح العديد من التساؤلات عن عوامل انتشار الفساد والحلول الناجعة للسيطرة عليه وكبح جماح هواته.
وأحسب هنا أن المعركة في العملية التنموية هي جودة الإدارة وقوتها كونها الدافع الحقيقي للتطور وفي دفع ماكينة الإنتاج وتحقيق المراد في تقديم اليمن على الوجه الأكمل الذي ينبغي أن يكون عليه في الحاضر والمستقبل.
ذات مرة ليست بالبعيدة طرح خبير ومدرب أوروبي علامة استغراب عريضة لما يطرح عن الفساد في اليمن وقال «أنتم العرب تبالغون وبكلام فضفاض عن نهب المال العام وحال الفساد ولا تريدون الحل النهائي لهذه القضية» وكأنه يقول لنا إن الدولة ومكوناتها الأربعة راضية عن الفساد .. تابعوا ماذا قال ذلك الخبير «عوامل وأسباب الفساد باليمن عامل وسبب واحد فقط ويتمثل في سوء وضعف الإدارة الحكومية للمرافق والمال العام .. أما أساليب مكافحة هذه الظاهرة التي تدعون خطورتها وتطلبون مساعدة المجتمع الدولي من أجل القضاء عليها فيبدأ من تطبيق الشفافية والثواب والعقاب والحكم الرشيد .. وهذا لايمكن أن يتأتى إلا من خلال تطبيق القانون والردع واستعادة الأموال المنهوبة وأظن أن تقديم مسئول كبير للمحاكمة كفيل بردع الآخرين والحد من الفساد».
أعتقد أن ما قاله الخبير الأوروبي كلام منطقي وقريب جدا من الواقع والدليل واضح من خلال جرائم الفساد التي ترصدها الجهات المعنية تحت مسميات مختلفة كالاستيلاء واختلاس المال العام وتسهيل استيلاء .. وهذا ما يؤكده غالبية القضاة ورجال القضاء أن الحكومة اليمنية تعاني من سوء وضعف في الإدارة وحسن النية في استخدام الوظيفة العامة .. في ظل غياب العيون التي تراقب المشهد العام للأداء الوظيفي والمالي من جهة وكذا غياب القانون الرادع في لحظات الدراما التي تتخلل عملية الفساد واستغلال الإدارة المتسببة بوقوع الجريمة بحق المال العام .. وهذا يمثل أسوأ حالات وأنواع الفساد في الدولة بشكل عام.