اليمن بين ثلاثة اتجاهات (الوحدة – الفيدرالية – الاستقلال)!!
حيدرة ناصر الجحماء
حيدرة ناصر الجحماء –
التغيير سنة من سنن الكون وهو ما لا جدال فيه لكن أن يكون هذا التغيير للأسوأ كما حدث ويحدث لشارعنا الفرعي الذي ليس أمامي مفر من المرور عبره ثلاث إلى أربع مرات ذهابا وإيابا فذلك ما لا تطيقه سيارتي الصغيرة والمتواضعة وقد بلغ بها الحال أن تكسر ذراعاها الأماميان أكثر من مرة دون أن تلقى إنصافا وذلك بسبب التغيير ات السلبية التي تطرأ على الشارع بين الفينة والأخرى ما بين تغييرات مفاجأة كأن يضع أحد المواطنين كومة تراب أو أحجارا أو يستحدث أحدهم مطبا «مجوفا» دون أي سابق إنذار وتغييرات تحدث بفعل تآكل الاسفلت وتهالكه لأن الصيانة الدورية بالنسبة للطرق في بلادنا شبه غائبة.
إذا ماحصل ويحصل لشارعنا الفرعي من تغييرات برغم تسارعها وتعاقبها فهي تعد تغييرات سلبية وبالتالي فالتغيير الذي تنشده الأمم والشعوب منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها ليس من هذا النوع من التغييرات كذلك شعوبنا ومجتمعاتنا العربية التي طالبت وتطالب بالتغيير في عصرنا الحالي تتبرأ من أي تغيير لأنظمتها وحكامها لا يكون للأفضل لأنها مؤملة بأن رياح التغيير التي هبت على منطقتنا ستكون رياح نسيم وعطر وبرد وسلام وهي الكفيلة بالانتقال بدولنا وشعوبنا من الوضع الذي كانت تعيشه في السابق إلى وضع أفضل منه في كل جوانب الحياة.
كنت قد تمنيت في الواقع أن تهب رياح تغيير للنفوس والارتقاء بها إلى الأفضل بالنسبة لشعوبنا ومجتمعاتنا العربية لكي نضمن تغييرا منشودا من الأساس لأنه في اعتقادي لا يمكن أن يتحقق ذلك الحلم لدولنا ولشعوبنا إذا لم نبدأ بتغيير النفوس ومحاسبتها وتصفية القلوب -قبل كل شيء- على مستوى كل فرد في المجتمع دون استثناء فالله سبحانه وتعالى يقول «إن الله لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم.
أما أن نجعل التغيير محصورا على ولاة الأمور دون غيرهم ونتناسى أنفسنا فاعلموا أن أي تغيير من هذا القبيل ستكون نتائجه غير مضمونة مستقبلا.
ولا أبالغ إن قلت بأن مدراء المؤسسات ورؤساء المصالح الحكومية والرسمية في بلادنا أصبحوا يتخبطون في إداراتهم لأن واقع الحال بالنسبة للموظفين يفرض عليهم الوقوع بين خيارين لا ثالث لهما إما البقاء في مناصبهم مقابل ترك الموظفين يسرحون ويمرحون كيفما يشاءون والنتيجة خلل إداري وانهيار للمؤسسة أو المصلحة الحكومية وإما تطبيق القانون ضد الكم الهائل من المخالفات التي لم يحصل وأن شهدت تلك المؤسسات والمصالح الحكومية مثلها من قبل والنتيجة يكتوي بنارها رئيس المصلحة أو مدير المؤسسة ولا سواه وهي خروج الموظفين مرتكبي المخالفات وأذنابهم من النطيحة والمتردية وما أكل السبع للمطالبة بتغييره ورحيله عن مؤسستهم ولا تستبعد المطالبة بمحاكمته كفاسد وناهب للمال العام وما إلى ذلك من الشعارات.‬
