إصلاح الجهاز الوظيفي .. أولى خطوات الإصلاح الإداري
أحمد عبدربه علوي
أحمد عبدربه علوي –
ليكن معلوما أن أولى خطوات اصلاح الجهاز الإداري للدولة هي ضبط أداء الجهاز الوظيفي اصلاح الإدارة لأنها قبل كل شيء «مربط الفرس» ووضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها على التناقضات التي تحد من انطلاقته لتواكب المرحلة الحالية والقادمة من العمل الوطني وتساير الانطلاقة الاقتصادية.. وتحقيق التنمية الإدارية والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي «عقيدة القيادة السياسية» التي لا يمكن لأحد أن يخرج عليها إن من مهام الحكومة في البداية هي إصلاح الجهاز الوظيفي من خلال تكثيف عمليات الاصلاح الإداري «الوظيفة العامة للدولة» والتنمية الإدارية والمشكلات والمعوقات وتطهير الجهاز الإداري من الفساد والمفسدين الذي يواجه وحدات التنظيم الإداري بقطاعات الدولة والعمل على علاج المشكلات والمعوقات وإيجاد حلول لها للنهوض بأنشطة الإدارة في مواقع العمل الحكومي .. وليكن مفهوما أن المسئولية تقع على كل الوزارات وليست وزارة واحدة.. ولكي يتم إصلاح الجهاز بالصورة المطلوبة فإنه مطلوب إجراء مسح ميداني للجهاز الوظيفي لمعرفة كل القضايا التي يعاني منها من قبل الموظفين تلك العراقيل والمعوقات وأولى هذه القضايا هي قضية البطالة المقنعة في الجهاز الإداري للدولة.
وبطالة العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم بالامكان تخفيف تلك البطالة لو عملنا بصورة جادة إحالة كل من بلغ سن المعاش إلى التقاعد لوفرنا الكثير من الوظائف لهؤلاء العاطلين من الخريجين وغيرهم لكن للأسف أن الكثيرين ممن بلغوا الأجلين بامتياز لم يحالوا إلى التقاعد حسبما نصت على ذلك النظم واللوائح المعمول بها كما أن الجهاز الوظيفي للدولة أصبح يعاني من ظاهرة تكدس الأقرباء والمحاسيب في بعض من الوزارات ولعل رئاسة مجلس الوزراء تأتي في المقدمة بينما من المفروض أن تكون القدوة في تنفيذ أشعار وزارة الخدمة المدنية حتى تقتدي بها بقية المرافق الحكومية الأخرى.
كما أصبحت ظاهرة توريث الوظائف والمناصب متفشية في الكثير من المواقع وصارت كالوباء أصبحت عرفا عاديا في الجهاز الوظيفي مما أدى إلى أن ينال الحقد حظا وغدا يصبح عللا وأمراضا ونارا مما يجعلنا نخشى أن ينقلب الهرم الوظيفي رأسا على عقب وتضيع معالمه وقد لا نستطيع جعله هرما مرة أخرى للأسف أن بعضا من الأجهزة الحكومية قد أصبحت مقاطعة خاصة للبعض أيضا هناك العديد من «المستشارين» مكدسين في الأجهزة الحكومية ليس هناك حاجة لخدماتهم يحبذ لو عملت الجهة المعنية على إحالة الكثير منهم للتقاعد المبكر وشراء بقية الخدمة القليلة منهم لكونهم مستشارين لا يستشارون مجرد عمالة فائضة «ديكور» يلهثون وراء مزايا المنصب والاكراميات وغيرها.. يكلفون الدولة ملايين الريالات دون عائد حقيقي يذكر وكل هذه الإجراءات هي نتيجة «سوء إدارة» كما هو حاصل في الكثير من التعيينات التي تتم في&#
