المرافق الشخصي الذي لا يموت
زياد معوضة
مقالة
زياد معوضة –
مقالة
زياد معوضة
مصلحة الأحوال المدنية مصلحة إدارية وفنية وإرادية في نفس الوقت تصب خدماتها في مصلحة المواطن تحقيقا لمآربهم الشخصية بينهم قانون حدد الكيفيات المطلوبة للحصول على الهوية الشخصية وهذا القانون سهل ومرن ليس من الصعب إحضار الشهود إلى مقر الإدارة حاملين معاهم البطائق الشخصية للتأكد من الإدلاء بشهادتهم تجاه الموظف المختص «التحريات» وليس أيضا من الصعب أن يحضر مقدم الطلب ما يثبت هويته كشهادة الميلاد أو بطاقة الأب العائلية أو جوازا أو البطاقة الانتخابية أو تأكيدا من العاقل أو شهادة دراسية..الخ بشرط أن تكون البيانات المعروضة في استمارة الطلب صحيحة وخالية من التزوير في أوراق رسمية أو تلفيق بيانات باعتبارها خيانة عظمى للوطن والمواطن وكلما كانت البيانات صحيحة وأكيدة استطعنا القبض أو السيطرة على المجرم من خلال الشهود وختم العاقل في إطار المنطقة لأن الالتزام بالاختصاص المكاني مطلوب فلا ينبغي أن يكون مقدم الطلب مثلا من صنعاء أو من الأمانة والشهود من محافظة أخرى فمن الضروري أن يكون الشهود من أقربائه فعلى كل المواطن أن يبني نفسه بناء صحيحا ويؤسس نفسه بدءا بشهادة الميلاد التي تعتبر من أهم الوثائق الثبوتية يحصل بعدها على البطاقة الشخصية بعد بلوغه السن القانوني وليكن المعيار إتمام الشهادة الأساسية وعندما يصبح رب أسرة عليه أن يتقدم بطلب البطاقة العائلية بالعقد المعمد من الجهة المختصة وللإدارة الحق في طلب اثنين شهود لإثبات الحالة الاجتماعية أو تكتفي بشهود العقد فهي بمثابة المحكمة وهذا في نظري مقترح مطروح أمام رئاسة المصلحة للأخذ به أو الرد.
قد يتعمد البعض إخفاء بعض البيانات الصحيحة لغرض في نفسه وهو يعرف أنها غلط وسيستخرج بها بطاقة الهوية ولم تتحقق نواياه يرجع إلى إظهار رغبته في تصحيح ذلك الغلط هنا يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة المقررة وبحاجة إلى حكم من المحكمة لازالة ذلك القصد المعتمد فلتكن النصيحة لمثل هؤلاء عدم التسرع والكذب حبله قصير وجريمة لا يمكن التساهل عليها أو التغاضي عنها فالجميع يدرك أن الحياة أصبحت متطورة بالتقنية الحديثة والأجهزة المتطورة التي تحد من عملية التزوير وعدم التكرار بوجود الرقم الوطني الذي لا ينازعه فيه أحد يصبح يتعامل به في جميع المرافق الخدمية أسوة بالدول المتقدمة وليست الدول المجاورة عنا ببعيد كلها تعمل بالتقنية الحديثة فقط نحن الآن بصدد قاعدة تثبيت البيانات بطريقة صحيحة ولا يمكن رجوع عجلة التقدم إلى الوراء فالبطائق اليدوية القديمة لا يمكن التعامل بها فلها وزرها ووزر من عمل بها وهي الآن بيد الكسالى من الناس لكن مع وجود الوعي القومي لدى الأباء والشباب تغيرت الأحوال وأصبحت في تزايد مستمر والإقبال على استخراج البطائق الشخصية بالرقم الوطني الذي له مميزات كثيرة كما سبق وهو يساعد أيضا على تسهيل عملية التعداد العام للسكان وهو المرافق الشخصي حتى يرث الله الأرض ومن عليها حتى بعد أن يموت الإنسان يبقى الورثة يتعاملون به لا غبار عليه ومن العيب أن سيتخرج الشخص إثبات الهوية كحق من حقوقة إلا أنه لا يحافظ عليها أو يحملها بصورة مستمرة أو يفقدها بأسرع وقت ولا تجد إلا القليل عكس هؤلاء أو تجدها مرهونة بأتفه الأشياء أو في متناول أياد آثمة توقعه في أي جريمة خاضعة للقانون الذي لا يحمي المغفلين وهذا نتيجة للإهمال واللامبالاة لذلك فإنها تحمل تعليمات هامة وهي أن لأي يستخدمها̷
