اللواء الزلب : اعددنا خطة طارئة للحد من الفجوة بين المواطن والشرطة

لقاء نافع الحكيمي

لقاء/ نافع الحكيمي –
> 400 شهيد و (3280) جريحا وأكثر من خمسة مليارات خسائر الوزارة خلال العام
> صندوق الادخار الملغي ليست له علاقة بالتأمين الصحي لمنتسبي الوزارة
> خطة للرقابة على أقسام الشرطة وغيرها من أجهزة الداخلية

تشهد وزارة الداخلية اصلاحات واسعة في مختلف قطاعاتها إلى جانبقيام الوزارة بالعمل على تحسين أوضاع منتسبيها ومؤخرا شهدت مكاتب البريد ازدحاما من قبل منتسبي الشرطة لاستلام المبالغ التي استقطعت من رواتبهم وأرباحها تحت مسمى صندوق الادخار للتأمين الصحي للمنتسبين .. وحول مختلف القضايا والاصلاحات الجارية في الوزارة ألتقت (الثورة) باللواء محمد الزلب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشئون المالية.. للحديث حول مجمل القضايا.. وفيما يلي التفاصيل
لقاء/ نافع الحكيمي
نص قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م في مواده (80-81-83-155) على أن مسؤولية وزارة الداخلية في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبيها بأن العلاج المجاني حق للضابط والفرد العامل أو المتقاعد أو المعاق في المستشفيات العامة كما تعالج مستشفيات الشرطة إضافة للضابط والفرد الزوجة والأولاد والإخوان القصر الذين يعولهم الشرطي ووالديه ويحق لهؤلاء في حالة إصابة أي منهم بأي مرض مستعصي الحصول على العلاج خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بناء على قرار اللجنة الطبية..كما يتم على نفقة الوزارة تركيب وتبديل الأطراف والأجهزة الصناعية والنظارات الطبية وكل ما تستدعيه الحالة الصحية للضابط.
> متى أسس صندوق الادخار ولماذا..¿¿
– نظرا لتأخر إصدار قانون التأمين الصحي استعجلت قيادة وزارة الداخلية في حينها وأصدر معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في وقته قرارا بإنشاء صندوق للادخار بدءا من أكتوبر 2007م لجميع منتسبي وزارة الداخلية ..
> لماذا ألغي..¿
– ألغي أولا لعدم قانونية الاستقطاع بمخالفته لقانون هيئة الشرطة والذي ينص على علاج الشرطي وعائلته من الدرجة الأولى على نفقة وزارة الداخلية..ثانيا لاحتجاج عدد من منتسبي الوزارة ومطالبتهم بتوقيف الخصم وصرف مستحقاتهم التي استقطعت.. وتم صدور قرار من معالي الأخ وزير الداخلية الدكتور عبد القادر قحطان لإعادة ما تم خصمه مع الأرباح..
> كم كانت نسبة الاستقطاعات وكم بلغت أموال الصندوق..¿
– كان يتم الخصم بواقع 2% من بداية الربط على كل ضابط وفرد وقد بلغت المبالغ المستقطعة حتى نهاية يناير 2011م ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وثلاثين مليون ريال . وقد حرصت الوزارة على تشغيل تلك المخصصات في أذون الخزائن وحققت فوائد بمبلغ ستمائة وثلاثة ملايين ريال وهذا المبلغ قد أضيف للمبلغ الإجمالي لإعادته لأصحابه..
> كيف يوزع هذا المبلغ وكم عدد المستفيدين…¿
– يتم صرف المبلغ على كافة منتسبي وزارة الداخلية ممن استقطع من رواتبهم لصالح الصندوق مع الأرباح عبر مكاتب البريد حاليا ويبلغ عدد المستفيدين 163 ألف صف وضابط…
> ماذا عن صحة منتسبي الشرطة بعد هذا الإجراء ..¿
– قانون خدمات الشرطة يتضمن معالجة الفرد وعائلته من الدرجة الأولى.. (الوالدين والزوجة والأبناء)..
الوزارة تسير بهذا الاتجاه والآن يعالج الفرد على حساب الوزارة كاملة فيما تتحمل الوزارة نصف التكلفة لمعالجة أقربائه من الدرجة الأولى وهذا شيء مؤقت نظرا للحالة التي تسير بها البلاد حاليا فقط.. وبعدها سيتم تطبيق القانون الذي يكفل علاج المنتسبين مع أسرهم من الدرجة الأولى على حساب الوزارة بشكل كامل..
علما أنه سابقا كان يؤخذ نسبة على العلاج حتى للفرد نفسه وكان يتكفل الفرد بتغطية بقية المبلغ إذا تجاوز 250 ألف ريال.. وفي نهاية 2011م تم إلغاء هذه البنود وأصبح الفرد يعالج معالجة كاملة على حساب وزارة الداخلية في أي إصابة يتعرض لها سواء أثناء أدائه لواجبه أو خارج دوامه.. وهذا العام بدأنا بإجراءات تحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الشرطة وتكفلت الوزارة بنصف تكلفة علاج أسرة الفرد أو الضابط من الدرجة الأولى في مستشفيات الشرطة..
> ماذا بالنسبة للمتقاعدين من سلك الشرطة..¿
– هم يحظون بنفس الاهتمام ولا يوجد فرق بين العامل والمتقاعد كونهم قد خدموا البلاد أثناء أدائهم لمهامهم في فترة الخدمة لهم..
> تحسين أوضاع منتسبي الشرطة..¿
– بدأنا بخطوات عديدة بهدف الاهتمام أكثر بالشرطي منها التحسين الغذائي للأفراد والضباط والذي تم رفعه بنسبة 40%..كما تم رفع مرتبات الضباط والأفراد منذ بداية عام 2011م ونعمل حاليا على إضافة العلاوات السنوية للأفراد والضباط وننتظر فقط إطلاقها من وزارة المالية متى ما توفرت مخصصاتها.. إضافة إلى تحسين الخدمة الصحية كما أوضحت سابقا .. كما تم اعتماد وصرف طبيعة عمل للإعلاميين بالوزارة وبأثر رجعي وكذا طبيعة عمل للعام