مشروع اماراتي لحماية التراث العربي اثناء الازمات

الثورة نت.. متابعات

الثورة نت متابعات –
أعلن المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (مركز آثـار/إيكروم) والذي أنشىء حديثا في الشارقة عن إطلاق “مبادرة الشارقة” لحماية التراث الثقافي العربي وقت الأزمات في ضوء ما أسفرت عنه الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الدول العربية من أضرار لحقت بالتراث وهددت موارده.
وأعرب الدكتور زكي أصلان مدير مركز آثار/إيكروم عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لجهود حماية التراث الثقافي وللنهوض بثقافتنا العربية وصون تراثنا والارتقاء بالخبرات وبناء القدرات في وطننا العربي.
واقترح الإعلان خبراء مثـلوا اثنتي عشرة دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وخبراء مختصين يعملون في هذا المجال كانوا قد شاركوا في ندوة إقليمية عقدها المركز في الشارقة مؤخرا حول حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات وهي الأولى وهي من نوعها في المنطقة العربية تستهدف صياغة إطار إقليمي عربي لتوجيه السياسات الوطنية لحماية التراث والتخطيط لحالات الطوارئ وإقامة البنى التحتية ووضع القوانين ونشر الوعي في المجتمع.
وقال الدكتور أصلان بأن المشاركين قد عبـروا عن جزيل امتنانهم لهذه المبادرة الهامة والمميزة التي جاءت في حينها والتي التأمت في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مضيفا بأنه قد تم الاتفاق أيضا على أن يتولى المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الشارقة قيادة وتنفيذ بنود المبادرة ومتابعتها.
وتنص المبادرة على خمس مهام رئيسة تؤكد على أهمية مراجعة القوانين الوطنية المعمول بها والخاصة بالتراث الثقافي والمساعدة على تطوير تشريع نموذجي خاص بحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية مع إيلاء أهمية خاصة لإضافة بنود تتعلق بالتخطيط لحالات الطوارئ. وتدعو المبادرة إلى تطوير مبادئ إرشادية للمنطقة العربية تأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خصوصا بالنسبة للدول التي لم توقع على تلك الاتفاقيات وإلى التوصية والنصح باستخدام السجلات الوطنية المبنية على نظم المعلومات الجغرافية لحصر الممتلكات الثقافية لكل دولة وعقد فصول دراسية ودورات تدريبية في مجال الاستعداد للأخطار وتقييمها والتخطيط لحالات الطوارئ لتوفير وسائل حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات وإلى نشر وقائع ونتائج الندوة الأولى التي أقيمت في الشارقة مؤخرا وتوزيعها على الحكومات والمنظمات الثقافية في الدول الأعضاء.
واقترح المشاركون في الندوة تسعة مبادئ شاملة تشكل إسهاما في خطة عمل عربي مشترك لحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات وتدعو الدول وأطراف النزاع إلى احترام وتطبيق أحكام اتفاقية لاهاي والبروتوكولات الملحقة بها وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خلال المراحل الانتقالية الحالية التي تمر بها بعض الدول العربية وتطالب هذه المبادىء ببذل الجهود لتوثيق المقتنيات والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بدءا من المناطق والمقاطعات المحلية على أن تكون هذه القوائم متوافقة البيانات حتى يمكن في فترة لاحقة وضع قاعدة بيانات إقليمية تشمل المنطقة العربية وتغطي التراث المنقول وغير المنقول.
كما تدعو البمبادئ لمسح وتوثيق ودراسة تأثير النزاعات والتحولات السياسية على التراث الثقافي في المنطقة وتبادل المعلومات الناتجة عن هذه المسوح والدراسات على المستويين الوطني والإقليمي قدر الإمكان بهدف وضع سجل شامل بما أتلف أو فقد من الممتلكات الثقافية.
وتؤكد المبادىء على أهمية إجراء تقييم للمخاطر التي قد تلحق بالإرث الثقافي بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف التعرف على ما للأزمات من نتائج مباشرة وغير مباشرة على التراث الثقافي. وتشير إلى أن التقييم يجب أن يتناول مسائل ثلاث مترابطة هي الاحتياجات المتزايدة لحماية التراث وصونه وندرة القدرات البشرية المؤهلة للاستجابة والتغييرات في الإطار المؤسسي التنفيذي.
وتطالب المبادئ أيضا بتطوير خطط الاستعداد للمخاطر وحالات الطوارئ ومواجهتها والحد من نتائجها على المستويين المحلي والوطني للحفاظ على الممتلكات والمقتنيات الثقافية بدءا من أعظمها قيمة والأكثر عرضة للخطر. وتدعو إلى القيام بمبادرات رائدة في مجالي الاستجابة والتعافي ومراقبتها ومتابعتها بدقة لتعلم دروس يمكن استخدامها لتطوير ما يلزم من تدخلات لمواجهة المخاطر وإلى بناء قدرات المختصين في هذا المجال وممثلي المجتمع المحلي حيث أمكن للاستعداد لفترة ما بعد الأزمات وتقييم الأوضاع والاستجابة لها على جميع المستويات وبمنهجية متعددة التخصصات.
وإلى جانب إدارة التراث تدعو الحاجة لتطوير القدرات في مجالات تحليل الأزمات وتقييم المخاطر وتحليل النتائج وتخطيط وإدارة مرحلة التعافي.
وتؤكد على أهمية المشارك