الثورة نت/..
عقد اليوم بمحافظة عدن لقاء تشاوري ضم عدد من المحامين والقانونيين اليمنيين و عدد من طلبة وطالبات كلية الحقوق جامعة عدن ومدراء الدوائر القانونية والاستشاريين في عدد من المرافق الحكومية والخاصة بالمحافظة .
وناقش اللقاء الذي نظمته الدائرة القانونية في المكاتب الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والدائرة القانونية بمكتب الاوقاف والأرشاد و بمشاركة كلية الحقوق بجامعة عدن الاساليب و الطرق المتبعة لمفهوم البنود القانونية ونصوصها وتفسيراتها للقوانين النافذة والقوانين قيد التنفيذ خاصة ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية وفض المنازعات الاجتماعية والمرافعات المترتبة من أصول نصوصها تجاه كل قضية على حده وخاصة قضايا البسط العشوائي للأراضي وبعض الممتلكات بغير حق التي تدخل في أطار العقاب القانوني المجاز له في البت الذي كفلته نصوص الدستور في إتخاذ المعالجات والقرارات.
و اكد اللقاء على أهمية تطبيق القوانين التي تكفل صيانة الممتلكات العامة والخاصة من العابثين بالحق العام للدولة وأعتبار ذلك خطوة عشوائية غير قانونية تضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين ومخالفة قانونية ودستورية يعاقب عليها قانونيا◌ٍ .
و قدمت في اللقاء ورقة عمل من قبل المستشار القانوني بإدارة تنمية المشاريع للتنمية الاقتصادية بعدن الدكتور مراد سالم عبدالله تناولت توضيح قانوني لجسامة المخالفات ونوعيتها والمرافعات القانونية بصددها والتي تمكن القضاء كدائرة مستقلة من اتخاذ الإجراءات القانونية عند حدوث أو بروز أية ظواهر شائبه ودخيله على مجتمعنا اليمني .
حضر اللقاء عدد من مدراء عموم المكاتب الحكومية ونوابهم و اعضاء المجالس المحلية بعدن.
سبأ