الثورة نت / متابعات
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكان حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.وقضت المحكمة أيضا باعادة أصول الحزب الى الدولة.وهيمن الحزب على السياسة في مصر منذ أسسه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 .
وشهدت جلسة نظر قضية حل الحزب التي أقامها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام وآخرين¡ اليوم حضور المئات من أنصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد¡ وعدد كبير من شباب ثورة 25 يناير وبعض أنصار الفضالي وبكري.