الثورة نت/..
قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة انه لوحظ خلال الفترة الأخيرة وفي ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها اليمن صدور أكثر من تصريح أو بيان يجير باسم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية¡ ومنسوب إلى الجمعية العامة للاتحاد ومنها البيان الصادر بتاريخ 19 مارس 2011م والتي لم تصدر عن اجتماعات قانونية مستوفية شروط انعقاد تلك الجمعية بأعضائها وإنما عبرت عن موقف أصحابها من أفراد أصدروا ذلك البيان.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القطاع الخاص اليمني بتكويناته المختلفة كان ولا يزال مثالا للصدق والوطنية ويراعي المصلحة العامة وتقديم خدماته للمجتمع وتشجيع الحوار بين كافة أطراف العمل السياسي بكل صدق وحيادية آخذا مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.
وأوضح أن ما صدر ويصدر من وقت لأخر عن مراكز إعلامية وبعض المواقع الالكترونية تظهر من خلال تصريحات لا مسؤولة وكأنها تمثل موقف القطاع الخاص اليمني بهدف تأجيج الأوضاع.
وأشار إلى أن تلك المواقف تندرج في إطار التضليل الإعلامي الهادف إلى زعزعة الثقة بالاقتصاد اليمني في الوضع الراهن ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف القطاع الخاص الصادق والوطني.
وأهاب المصدر بتحري المصداقية والموضوعية في أي تصريحات أو بيانات في إطار طرح المواضيع التجارية والمالية والاقتصادية التي تمس الوطن وبما يحقق ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن خدمة أهداف وقتية ضيقة لا تخدم الوطن والمواطنين.