الجندي يدعو وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في تغطية أحداث اليمن

الثورة نت/..

دعا نائب وزير الإعلام عبده الجندي الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى تحري المصداقية في تغطية الإحداث الراهنة على الساحة المحلية دون الانحياز لطرف على حساب الأخر وتحكيم الضمير دون الانجرار لخلق الصراعات وتأجيج الفتن.
وأكد نائب الوزير الجندي في لقاء جمعه اليوم بمراسلي وسائل الإعلام والصحف العربية والأجنبية في اليمن: أن هدف الصحفي دائما هو البحث عن الحقيقة دون إنحياز سواء لصالح سياسة الوسيلة أو لطرف على حساب آخر ¡ وأن من حق الصحفي الحصول على المعلومات بشفافية وعلى المعنين من المسئولين وتقديمها بوضوح في وقتها دون تأخير .
ورأى أن اليمن تعيش اليوم أصعب مرحلة تكاد نهايتها توصل إلى البداية التي انطلقت منها.. مؤكدا ضرورة الحرص على انتهاج الديمقراطية دون الانجرار لما قد يعيد الوطن إلى مراحل الشمولية.
وقال إن اليمن تعيش اليوم مرحلة الشرعية الدستورية ويجب أن لا نخلط بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية¡ وأن لا تأخذنا الشرعية الثورية عن الشرعية الدستورية.
وأضاف نائب وزير الإعلام: إن المرحلة اليوم صعبة وتحتم علينا جميعا أن نتعامل بمسئولية كصحفيين سواء مع من في السلطة أو في المعارضة.
ورأى نائب الوزير أن من يغذون وسائل الإعلام بالمعلومات يجب أن لا ينحازوا لإرضاء طرف على حساب آخر وأن هناك معلومات لا يمكن الوصول إليها بقوة الضمير حيث أن ضمير الصحفي والإعلامي لن يسمح بنشرها لما قد تسببه من خلق صراعات ونزع فتيل الفتنة بين الاطراف المتقابلة في الساحة.
ونوه بأن من هم اليوم في المعارضة يمنون الناس بالمعجزات لكنهم قد يصلون إلى السلطة وحينها سيجدون أنهم محكومين بمحددات وأمور لا يمكن تجاوزها.
وأضاف الجندي : يجب أن نحكم بعقلية من سيعارض في الغد دون أخفاء الحقائق ونعارض بعقلية من سيحكم في المستقبل ولا نطالب بالمعجزات.
وأكد أن الاعتصامات تعتبر اليوم وسيلة ديمقراطية قادرة على التأثير في مجريات الاحداث داخل الساحة المحلية .. منوها بضرورة توعية المعتصمين بالاساليب الواجب اتباعها بعيدا عن الاعتداء على الممتلكات

العامة ومهاجمة رجال الأمن .
ونوه الجندي بالمناخ الديمقراطي الذي بات يتوفر لليمن بفضل انتهاج الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الانسان
وأشار إلى أن من هو اليوم في السلطة ويستخدم ضده سلاح الديمقراطية لاسقاطه سيكون غدا في موقع المعارضة وسيستخدم نفس السلاح لاسقاط من سيكونون في السلطة حينها.
من جانبه عبر وكيل وزارة الإعلام لشئون الإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي أحمد الحماطي عن الأسف للإجراء المتخذ بحق قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في اليمن .. مبينا أن ذلك القرار جاء استجابة لطلب الشارع الذي رأى الحماطي أنه استفز من تناول القناة لمجريات الإحداث بأسلوب منافي للحقيقة والواقع.
وقدم الوكيل الحماطي توضيحات لمجمل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه البعض الذين حاولوا استغلال وجودهم في اليمن لاغراض غير العمل الإعلامي لمزاولة أنشطة صحفية وموافاة بعض وسائل الإعلام الخارجي بتقارير من داخل الأراضي اليمنية.
وبين أن كثير من أولئك الأفراد قدموا إلى اليمن بقصد الدراسة أو السياحة دون أن يكون موفدا لمزاولة العمل الصحفي, وأن تعامل الوزارة معهم كان بموجب القانون.
بدورهم لفت مراسلي الصحف ووسائل الإعلام العربية والاجنبية إلى تغيب المسئولين في الدولة عن الشاشات الفضائية لتوضيح الحقائق حول مجمل القضايا التي تثيرها وتتناولها تلك القنوات.
ولفتوا إلى تحفظ المسئولين في السلطة على المعلومات التي يطلبها الصحفيون في حين تفصح أطراف المعارضة عن ما يعبر عن وجهة نظرهم وموقفهم منها.
معتبرين ذلك يجعل موقف الحكومة يظهر بصورة أقرب إلى موضع الاتهام والطرف الأضعف كما يظهر تلك الفضائيات والوسائل بصورة منحازة إلى الرأي المقابل لموقف السلطة والنظام الحاكم.
وطالبوا بضرورة أن تعتمد الدولة شخصيات تتصدر للرد على استفسارات الصحفيين حول مجمل الإحداث والاتهامات الموجهة لأجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية
ورأوا أن يتم اعتماد آلية تضمن سرعة تقريب موقف السلطة من مختلف القضايا والمواضيع التي تثار وأن يكون هناك نوافذ معتمدة يمكن أن يرجع إليها الصحفي والمراسل فور مباشرته لتغطية الاحداث والتواصل مع مختلف المصادر.