أدعو إلى تشيل فريق عمل عالي المستوى لمواجهة الأزمة الاقتصادية
لقاء/ علي البشيري –
{الإدارة المالية سوف تواجه بالقريب المنظور معضلات شتى \ إصلاح المالية العامة
{ ارتفاع القروض المحلية أو الخارجية يمثل ضريبة مؤقتة لا بد أن يدفعها أفراد المجتمع وتزايدها سوف يضعف العملة الوطنية
{ دعا الدكتور محمد العاضي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير المالية الأسبق إلى تشكيل فريق عمل اقتصادي عالي المستوى لمواجهة ما سمي “بالأزمة الثالثة ” التي تحدث عنها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وهي المسألة الاقتصادية . مشيراٍ إلى أن خطورة ارتفاع القرض المحلي أو الخارجي تكمن في أن قيمة القرض يمثل ضريبة مؤقتة لا بد أن يدفعها أفراد المجتمع .كما أن تجاوز الحدود الآمنة لمجموع القروض إلى الناتج المحلي سوف يضعف دون شك العملة الوطنية.
وأشار في حديث لـ” الثورة” إلى أن الإدارة المالية سوف تواجه بالقريب المنظور معضلات شتى في إصلاح المالية العامة نتيجة عدم ضبط الأمور المالية ومن ذلك التجاهل الكامل المطلق لشروط النفقة العامة وعدم العمل بها حتى أصبحت النفقة العامة في كثير من الحالات نفقة خاصة .
لقاء/ علي البشيري
>متى تلجأ الحكومات للاقتراض المحلي ¿
– إن القروض العامة بشكل عام تلجأ إليها الحكومات أو بما يصطلح في الصحافة بـ “الدول” نتيجة الحاجة إلى موارد مالية لتغطية عجوزات تمويل إما في حالة تمويل لمشاريع متعددة ومتفرقة أو لحاجة تمويل عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب عدم قدرة السلطة التنفيذية على تحقيق الإيرادات المستهدفة في الموازنة العامة وبالتالي فإن القروض المحلية والقروض الخارجية تندرج تحت بند ” القروض العامة “.
إن اللجوء إلى الاقتراض المحلي بالنسبة للحكومات تعتبر أسهل الطرق لها من تحصيل ما يستوجب من الموارد العامة لضعف في أجهزة الإيرادات وأجهزة الضبط والقضاء .
كما أن التسيب في مواجهة الحاجات العامة وعدم قيام الإدارة المالية بضبط النفقات لتلتزم بمسؤولياتها تجاه جانبي النفقات العامة والإيرادات العامة أدى إلى تفاقم حجم النفقات العامة بينما نمو الإيرادات ظل منخفضاٍ .
خلل
> هل نفهم من حديثك أن هناك خلل في النظام المالي¿
– نعم هناك خلل في النظام المالي في اليمن الذي يعيبه غياب قانون تنظيم الدين العام الذي ينظم سقوف الدين المحلي والدين الخارجي وهناك قضية القضايا تتعلق بنوع الاقتصاد فاقتصادنا اقتصاد متخلف وعندما نلاحظ أن اليمن ضمن الدول الأقل نمواٍ وما يزال الاقتصاد لدينا في مجمله اقتصاد تقليدي تلعب فيه القروض المحلية والقروض الخارجية دوراٍ يكاد يكون غير محسوس في الاقتصاديات المتخلفة ومرد ذلك : أن باب الاستهلاك مفتوحاٍ على مصراعيه دون أن يقابل ذلك ” استثمار – ادخار- إنتاج “. وغياب مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة الذي يطالب به خبراء الإدارة والاقتصاد والسياسة والاجتماع منذ عام 1997م وعزز ذلك التقارير السنوية لمجلس النواب ومجلس الشورى .
كما يوجد قصور في التشريعات المالية والضريبية ناهيك عن توعيتها في الإدارات ذات العلاقة .والمظهر العام يبدوا وكأن العاملين في الإدارة المالية وغيرها يستبدلونها بالمزاجية نتيجة غياب مبدأ الثواب والعقاب.وعدم تفعيل تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منوهاٍ إلى أن هناك قصور في التشريعات بما في ذلك قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون العقوبات الذي يعطي تمييزاٍ واستثناءاٍ للقياديين الإداريين عن باقي موظفي الدولة .والحاجة الملحة في مواجهة التغيرات التي تؤثر على اقتصادنا الوطني المتكأ على قصور في التشريعات وعلى مؤسسات هشة.وكذا مضاعفة النفقات الجارية التحويلية في السنوات الأخيرة .بالإضافة إلى استخدام مصطلحات جديدة من قبل القائمين بالإدارة المالية تخل وتضعف النظام المالي من ذلك مبررات “نفقات حتمية”.
> هل النفقات الحتمية تعتبر مخالفة للقوانين المالية¿
لو كانت متكئة هذه النفقات الحتمية على ما يسمى “بالازدواج الوظيفي ” وازدواج في بعض دور المؤسسات وازدواج حتى داخل المؤسسة بتشكيل وحدات مزدوجة تقوم بذات الأدوار مثل لجان المناقصات ووحدات حسابية في المؤسسة الواحدة وكذلك ما يسمى بالصناديق المتخصصة تشكل عبء مالي إضافي إلى جانب الوزارة المعنية وكل هذا الكم النافذ المؤلم من الممارسات سببت للمواطن الضجر والإحباط والاستسلام لكل ما هو غير سوي وبعيد عن الحكم الرشيد منذ عام منذ 1997م الذي كشفته المؤتمرات الإدارية والمالية آنذاك وحتى ساحة الاعتصام 2011م ولا مجيب.
آثار
> وماذا عن الآثار الناجمة عن زيادة القروض المحلية¿
أن الخطورة في نتائج الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرض المحلي أو الخارجي تكمن في أن قيمة القرض يمثل ضريبة مؤقتة لا بد أن يدفعها أفراد المجتمع .
كما أن تجاوز الحدود الآمنة لمجموع القروض إلى الناتج المحلي سوف يضعف دون شك العملة الوطنية مشيراٍ إلى أن الإدارة المالية سوف تواجه بالقريب المنظور معضلات شتى في إصلاح المالية العامة نتيجة عدم ضبط الأمور المالية ومن ذلك التجاهل الكامل المطلق لشروط النفقة العامة وعدم العمل بها حتى أصبحت النفقة العامة في كثير من الحالات نفقة خاصة .
تشكيل فريق اقتصادي
>ما هو الحل برأيك للخروج من المأزق الاقتصادي¿
أدعوا إلى مواجهة ما سمي “بالأزمة الثالثة ” التي تحدث عنها فخامة الأخ رئيس الجمهورية وهي المسألة الاقتصادية بتشكيل فريق عمل عالي المستوى يعزز هذا الفريق بفرق عمل في قيادات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية من ذوي الاختصاص أسوة بما تم تشكيلة من فرق عمل للازمتين ” السياسية والأمنية “.
