الثورة/عبدالخالق البحري –
التأكيد على أهمية تهيئة المناخ وتوحيد الجهود والرؤى وسحب الأسلحة من القوات غير النظامية وتعزيز دور المرأة والشباب لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني
الثورة/عبدالخالق البحري
اختتمت أمس في صنعاء فعاليات اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحوار الوطني والتي نظمتها على مدى يومين مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بمشاركة 50 كادرا◌ٍ يمثلون مختلف منظمات المجتمع المدني من 15 محافظة.
وفي ختام فعاليات اللقاء التشاوري حول أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للدخول في الحوار الوطني القادم لتجنيب مناطقهم واليمن ككل مزيدا◌ٍ من العنف والدمار والسعي الحثيث والمستمر لجذب كافة الأطراف إلى طاولة الحوار والنظر بعين القلق على سير العملية السياسية في اليمن بما في ذلك عمل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. حيث وقف المشاركون أمام قضية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باعتبار أن منظمات المجتمع المدني هي أحد المكونات الأساسية لهذا المؤتمر استنادا◌ٍ إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لعام 2012م والى المادة (1) الفقرة (7).. وخرجت منظمات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء ببيان تضمن عددا◌ٍ من القرارات والتوصيات الهادفة منها الدعوة إلى أهمية توحيد الجهود من أجل المشاركة في الحوار الوطني بما يلبي طموحات المجتمع اليمني ومنظماته المدنية والضغط من اجل التمثيل العادل لمنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني القادم ورفض تخصيص أو تحصيص تمثيل منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار وإشراك منظمات المجتمع إشراكا◌ٍ فاعلا◌ٍ في الإعداد والتنفيذ والمتابعة والمراقبة وتقديم الرؤى والمقترحات والمساهمة في نشر الوعي القانوني بأهمية الحوار بين أوساط المجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام.
وطالب بيان منظمات المجتمع المدني اللجنة الفنية للحوار بتنفيذ مبدأ الشفافية ونشر جميع أعمالها وتقاريرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتضمين برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني الأخرى برامج للحوار والتسامح ومناهضة العنف وسيادة القانون ومطالبة مؤتمر الحوار بأن يكون منصفا◌ٍ لجميع فئات المجتمع في اليمن (شماله وجنوبه) شريطة أن ينظر إلى كل القضايا التي ستضمن مستقبلا◌ٍ أفضل للبلاد..
وحث البيان اللجنة الفنية على وضع معايير محددة يتم بناء◌ٍ عليها اختيار ممثلي كل مجموعة من المجموعات التي يحق لها المشاركة في مؤتمر الحوار خاصة النساء والشباب..
وشدد البيان على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة من خلال هذه المنظمات ومنحها فرص تمكنها من المساهمة في مختلف مراحل الحوار ودعم دور الشباب ليتمكن من المساهمة في تلبية طموحاته وتطلعاته وضرورة تهيئة المناخ والظروف الأمنية لانعقاد مؤتمر الحوار وسحب الأسلحة من القوات غير النظامية ومطالبة الحكومة سرعة إصدار قرار بتشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق..
وعلى هامش الاختتام عقد مؤتمر صحفي لعدد من ممثلي وسائل الإعلام رد كل من الأستاذة/ سلطانه الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) والأستاذ/طاهر منصور رئيس مركز التأهيل والعون القانوني بعدن والأستاذ/ عبدالرحمن العلفي رئيس مركز منارات للدراسات التاريخية والأستاذ/ عارف المقرمي رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان على أسئلة وأطروحات الصحفيين والتي ركزت في معظمها أهمية اللقاء التشاوري الذي ناقش ثمان قضايا أساسية وجوهرية هي الدستور والعدالة الانتقالية وقضية صعدة والقضية الجنوبية وإعادة هيكلة الجيش الأمن وقضية الشباب والمرأة والقضية التهامية والمناطق الوسطى.. وآلية تفعيل التواصل مع اللجنة الفنية للحوار الوطني وتزويدها بكل المقترحات والرؤى التي ستصدر عن منظمات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة وأهمية توحيد رؤى ومقترحات منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفتح الباب لقبول بقية المنظمات بما يهدف إلى إرساء دولة النظام والقانون والسلام والأمن والاستقرار وتجنيب بلادنا ويلات الحروب والمآسي وأهمية دور منظمات المجتمع المدني في تهيئة مناخ الحرية والديمقراطية والسلم الاجتماعي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.