الثورة/عبدالباسط النوعة –
يعتزم المجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة بناء مدرسة في بستان «دلال» الواقع في حارة القزالي أمام مقشامة الوشلي.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا البستان كان من أشهر البساتين في صنعاء القديمة وأهمل لفترات طويلة وتعود ملكيته لإحدى الأسر الكبيرة بالمدينة.
الثورة توجهت إلى الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية لمعرفة حقيقة هذا المشروع حيث اكد القائم بأعمال رئيس الهيئة المهندس جميل شمسان أن هناك مشروع لدى المجلس المحلي لبناء مدرسة في تلك الأرضية أو البستان الذي يتبع عددا◌ٍ من الملاك كان بينهم خلاف حول هذا البستان وبعد حل الخلاف قرر المجلس المحلي أن يبني فيها مدرسة.
واستغرب تكتم مسؤولي المجلس المحلي عن هذا المشروع وعدم الإفصاح عنه في الاجتماع مع قيادة المجلس المحلي بصنعاء القديمة الأحد الماضي وقال في تصريح خاص لـ»الثورة» أن هذا المشروع إذا ما تم فيعتبر جريمة كبرى ومخالفة جسيمة ترتكب بأموال دولة ومن قبل جهة تابعة للدولة يفترض عليها أن تكون شريكا◌ٍ أساسيا◌ٍ في الحفاظ على المدينة لا سيما إذا ما علمنا أن مدينة صنعاء القديمة تعاني زحمة واكتظاظا جراء المساحات المبنية والتي تزيد نسبتها عن 70٪ بينما تقل نسبة الفراغات والبساتين عن ٠٣٪ ¡المفروض العكس¡ لافتا إلى أن الهيئة لم تقم بتسوير ذلك البستان أسوة بالكثير من المقاشم والبساتين في صنعاء القديمة بسبب ملكيته الخاصة.
ودعا شمسان قيادة المجلس المحلي بصنعاء القديمة إلى البحث عن موقع آخر لبناء هذه المدرسة يكون خارج المدينة القديمة وأن تتم إعادة تلك الأرضية إلى ما كانت عليها من قبل أو يتم تأهيلها لتكون حديقة ومتنفسا◌ٍ للأطفال والأسر¡ خاصة أن المدراس التي تحويها المدينة تعتبر كافية في الوقت الراهن وإذا ما كانت الحاجة ملحة لمدرسة ثانوية فلماذا لا يتم بناؤها خارج أسوار المدينة القديمة¿
مشيرا◌ٍ إلى أن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما أصر المجلس المحلي على إنجاز هذا المشروع في ذلك البستان وسوف تسعى الهيئة بكل السبل وبمختلف الوسائل إلى منعه كونها الجهة المختصة وباعتبار هذا المشروع انتهاكا◌ٍ صارخا◌ٍ لحضارة هذه المدينة العظيمة.. مبديا◌ٍ تفاءله بقيادة المجلس المحلي بأمانة العاصمة بشكل عام ومديرية صنعاء القديمة بشكل خاص وثقته بأن مسئوولي المجلس المحلي حريصون على المدينة والحفاظ عليها.
وأضاف: أرضية بستان »دلال« غير صالحة لإقامة أي مشروع استثماريا◌ٍ كان أو خدميا◌ٍ وكذلك الحال بالنسبة لأراضي المدينة بأكملها سواء◌ٍ كانت أراضي تابعة للأوقاف أو أرض خاصة وإذا ما احتاجت المدينة لمنشآت خدمية فلا ضير أن يتم تأهيل مبان◌ُ تاريخية كمنشآت خدمية بشرط أن لا يؤثر ذلك على النمط التقليدي للمبنى.