مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي

الثورة نت –
أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي¡ بما تمثله من اهمية بالغة من شانها تحقيق الاهداف المتوخاة من إنفاذ قانون التدوير الوظيفي لتحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص واتاحة فرص متساوية امام الجميع في ذلك¡ ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وشدد مجلس الوزارء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على جميع الوزراء مراعاة القرارات والقوانين الخاصة بشان نظام التعيين بالوظيفة العامة واجراءات التعيين في وظائف الادارة العليا والادارة الاشرافية¡ وفقا لاستيفاء الشروط المحددة وفتوى من الخدمة المدنية بذلك ووجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهة¡ وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون لتحقيق الحيادية واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظيفة العامة¡ وتصويب الممارسات الادارية الخاصة بالوظيفة العامة.
,ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م¡ والمقدمة من وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات.
ويهدف مشروع اللائحة الى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق تطوير الاداء وتعزيز قدرات القيادات الادارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة¡ وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الادارية الناجحة¡ وكذا تعزيز عملية الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمة عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف¡ اضافة الى الاسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية وتهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد.
وحدد مشروع اللائحة شاغلي الوظائف التي يسري عليهم احكام القانون واللائحة ¡ والاستثناءات من التدوير الوظيفي¡ اضافة الى انواع التدوير الوظيفي ومدده وضوابطه واحكامه.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء مناقشات الاعضاء استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع اللائحة واعادة تقديمها بصيغتها النهائية الى المجلس للمناقشة والاقرار خلال اسبوعين من تاريخه..