الدولة المدنية الحديثة لن تقوم إلا على أساس اقتصادي سليم منطلق في اتجاه النمو

صنعاء/سبأ –
جدد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة التأكيد أن اليمن سوف يتجاوز هذا المنعطف الاستثنائي من تاريخه بالقدر الذي يستحضر فيه أبناؤه مسئوليتهم التاريخية تجاه وطنهم وبالقدر الذي يتحقق فيه التلازم بين الشقين السياسي والاقتصادي.
ولفت الاخ رئيس الوزراء لدى حضوره أمس بصنعاء حفل اشهار مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية إلى أهمية تجاوز كافة التحديات التي تواجه الوطن على الصعيد الاقتصادي بتضافر جهود الجميع ومساندتهم للحكومة معربا عن سعادته بأن ينهض خبراء وطنيون بمهمة رصد ومتابعة سير تدفق المنح والمساعدات من المانحين والمساهمة في اقتراح الخيارات المثلى التي تسهم في توجيه هذه المساعدات نحو الأولويات الملحة وذات الأثر في إحداث التعافي للاقتصاد الوطني وبما يتجاوز عهداٍ من الإخفاقات التي عانت منها البلاد على هذا الصعيد خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن ايرادات اليمن خلال العقود الماضية على شحتها كانت يمكن أن تساهم في بناء اليمن اذا ما تم استثمارها على نحو امثل وعدم العبث فيها مطالبا الجميع بضرورة التعاون الفاعل والجاد لمكافحة الفساد واجتثاث بؤره مشيرا إلى أن الحكومة عازمة كل العزم رغم التحديات الكبيرة على المضي قدما في بناء اليمن الجديد وتحقيق التطلعات المنشودة من التغيير باتجاه تقدم وازدهار الوطن.
وأشار الاخ باسندوة إلى إن اليمن يقف على مشارف محطة مهمة من تاريخه يمثلها الحوار الوطني الشامل.. موجها بهذا الشان التهنئة الخالصة لجهود لجنة الاتصال الرئاسية على الإنجازات التي حققتها خلال المرحلة الماضية وتطلعه بأن ينخرط الجميع في الحوار الوطني تأسيساٍ على إيمان الجميع بأن بناء اليمن هي مسئوليتنا جميعاٍ ومن خلال الحوار الجاد والمسئول.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتدشين هذا المركز كمؤسسة بحث وطنية نوعية عزم القائمون عليها منذ البدء على العمل في إطار من الشراكة مع الحكومة والمانحين على قاعدة الإيمان بأهمية بناء اقتصاد وطني قوي نتجاوز به هذه المرحلة الصعبة من تاريخ اليمن.
وقال “إنني إذ أحرص على أن أشهد معكم انطلاق هذا المركز وهذه المؤسسة المدنية الفنية التخصصية القائمة على أكتاف خبرات وطنية تواقة إلى العمل الوطني المخلص والجاد فإنني آمل أن تشكل بدورها الإسهام الذي ننتظره ونحن ندشن مرحلة من الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية للتسوية السياسية وهي رعاية كما تعلمون شاملة: سياسية واقتصادية وأمنية”.
وأكد أن الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها لن تقوم إلا على أساس اقتصادي سليم منطلق في اتجاه النمو وخلق فرص العمل لبناتنا وأبنائنا الشباب وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين اليمنيين معتمداٍ بالأساس على قدراتهم الخلاقة وتقاليدهم العريقة في حب العمل والعطاء وتراثهم الفني في التعاون والتكافل.
وقال “هذه جبال اليمن ووديانها شاهدة على تلك القدرات والتقاليد كما أن صمود أبناء الشعب اليمني في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة شاهد على تعاونهم وتكافلهم”.
وأوضح الاخ باسندوة أن رؤيته للتعامل مع شركاء اليمن في التنمية من المانحين تتمثل في انشاء صندوق دعم دولي يقتصر دور الحكومه فيه على تحديد المشاريع التي تحتاجها المحافظات في البنى التحتية وبحيث يتولى الصندوق كافة الخطوات الخاصة بالتنفيذ ..لافتا إلى أن توفير البنية التحتية سيشجع الاستثمارات الوطنية والاجنبية على الاستثمار في اليمن والذي بدوره سيوفر فرص عمل كبيرة ويسهم في امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. داعيا بهذا الخصوص إلى اعادة النظر في قانون الاستثمار بما من شانه توفير حوافز ومزايا مشجعة للمستثمرين الجادين في اقامة مشاريع استثمارية في اليمن.
وشدد على اهمية العمل معاٍ حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني في إطار من الشراكة الكاملة والمؤثرة التي تتجاوز حدود المبادرات الكلامية والوعود الجوفاء..
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الجزيل للقائمين على المركز ولكل الجهود التي أسهمت في إطلاق هذه الفكرة التي تتأسس على وعي بأهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع.. مشيراٍ إلى أمله الكبير بما سيقوم به المركز من دور وفقاٍ للأهداف والغايات التي رسمت له وتأسيساٍ على القدرات التي يجسدها مؤسسو المركز وهم أهل خبرة متعددو الاهتمامات.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رئيس مجلس الأمناء بالمركز محمد عبده سعيد أن إشهار المركز يأتي في ظل توقيت دقيق يمر به اليمن الذي يقف على مشارف تحول سياسي واقتصادي هام ترعاه الدول الإقليمية والمجموعة الدولية ‘ويعتمد على دعم المانحين لإحداث التعافي المنشود في اقتصاد البلاد المنهكما يستدعي وجود مؤسسات ذات خبرة تتمتع بمرجعية من القادة والخبراء للمساهمة في إنجاح مسيرته الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية الاستعداد الجيد لمؤتمر المانحين الذي سيقام في الرياض خلال الفترة المقبلة عن طريق التجهيز ووضع الخطط والدراسات المبنية على المعرفة والمعلومات التي سيتم تقديمها لهذا المؤتمر مؤكدا بهذا الصدد أن المركز سيسخر كافة جهوده وطاقاته للإسهام في انجاز هذه المهمة.
من جانبه نوه مستشار المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي / جي أي زد/ جمعة أبو حاكمة إلى أن الظروف التي يمر بها اليمن حاليا تقتضي إنشاء مثل هذه المراكز والهيئات الاستشارية للنظر في تطوير القطاعين العام والخاص ومراجعة الظروف التي تؤثر على الاقتصاد واقتراح الإجراءات لتعزيز الحوكمة الرشيدة وكذا تبني مفاهيم جديدة لإحياء الحوار بين القطاعين والعام والخاص.
فيما استعرض رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد الميتمي ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالغني الارياني والمدير التنفيذي للمركز جلال الحلالي مراحل إنشاء المركز والأولويات الاقتصادية له والمتمثلة في مساعدة الحكومة في وضع الرؤى والتصورات العلمية والخطط والاستراتيجيات لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والإغاثة للاجئين والمشردين وتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالقضايا المالية والنقدية العاجلة.
ولفتوا إلى أن المركز يطمح إلى إقامة تعاون استراتيجي بين الخبراء الوطنيين والدوليين بهدف صياغة رؤية شاملة من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن واستشراف الفرص الاقتصادية المحتملة والعمل على حشد الموارد للإيفاء باستحقاقات التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر حفل الإشهار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حْمد وعدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في اليمن.