مصطلحات لابد من تصحيحها

–
عبد الله أحمد بنيان
يلاحظ المتأمل في القوانين المتنوعة والتي تشير نحو الاشخاص ذوي الاعاقة قد اختلفت في تسمية موحدة تطلق على الاشخاص ذوي الاعاقة إذ اختلفت المصطلحات باختلاف القانون فمن هذه القوانين من أطلق عليهم على سبيل المثال لا الحصر «ذوي الاحتياجات الخاصة ¡المعاقين ¡المعوقين ¡العاجزين ¡أخرص ¡أعمى ¡ ذي عاهة» وهذه الاختلافات في تحديد لفظ أو مصطلح واحد يعبر عن الأشخاص ذوي الاعاقة يدل وبما لا يدع مجالا◌ٍ للشك أن هنالك غيابا◌ٍ واضحا◌ٍ وجليا◌ٍ في استشارت الاشخاص ذوي الاعاقة أو منظماتهم أثناء مناقشة مسودة مشاريع القوانين ذات الصلة أو حتى في المواد التي تخصهم.
وهذا الامر يعد مخجلا ويسبب احراجا للسلطة التشريعية فرغم خروج جميع القوانين منها ألا أنها لم تلتفت لاختلاف المصطلحات والتسميات فكان من الأحرى أن توحد مصطلحات القوانين وبمفهوم واحد وشامل ودال على المعنى بذاته. غير أننا نلاحظ أن بعض التسميات أتت من زاوية الاستحقاق أو من النظرة للخدمة تاركة تحديد اللفظ الدقيق للمستفيد وهذا أمر يجب الالتفات إليه وخاصة من المعنيين في السلطة التشريعية¡ وعليها مستقبلا توحيد المصطلح الأنسب والذي يعطي مفهوما◌ٍ واضحا◌ٍ ودقيقا◌ٍ وهذا المصطلح هو «الاشخاص ذوي الاعاقة» كون هذا المصطلح يعتبر شاملا◌ٍ وأنسب ويعطي انطباعا أكثر ملاء◌ِمة مع هذه الشريحة وكون هذا المصطلح قد أتفق عليه المجتمع الدولي وكانت بلادنا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى الجميع الالتزام بهذه التسمية لإزالة أي لبس أو اختلافات أو نتائج عكسية يمكن حدوثها نتيجة للفهم غير الدقيق وعلينا أن نتفق على تسمية ذات مفهوم دال غير محتملة للبس وخالية من أي أسلوب من أساليب النعت أو التجريح وهذا من أدنى حقوق الإنسان التي يجب احترامها ويجب احترام الحق في الحياة للجميع …

٭نائب رئيس المنظمة العربية
للأشخاص ذوي الاعاقة