المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان حل مجلس الأمة الحالي

الثورة نت متابعات –
في مفأجاة غير متوقعة¡ قضت المحكمة الدستورية الكويتية الاربعاء ببطلان عقد انتخابات مجلس الامة الحالي 2012 , وعدم صحة مرسوم حل المجلس في ديسمبر 2011 , وعليه يعود المجلس القديم بأعضائه الى ممارسة عمله.
وكان المرشحلان روضان الروضان وصفاء الهاشم قد تقدما بطعن ببطلان مرسوم حل مجلس الامة وبطلان مرسوم الدعوة الى الانتخابات .
وكان مجلس الأمة الكويتي المنحل قد بدأ دور انعقاده في أكتوبر الماضي وسط حالة من التأزيم بعد صيف ساخن شهد الكشف عن فضيحة الايداعات المليونية التي طالت أكثر من عضو بالمجلس , وحالة من الاحتقان بين السلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية ” حتى وصلت الى إقتحام قاعة عبدالله السالم بالمجلس في 16 نوفمبر الماضي فيما أطلق عليه “الاربعاء الاسود” .
وفي السادس من ديسمبر 2011 صدر المرسوم الأميري بحل مجلس الامة ” بالنظر الى ما آلت اليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد , مما يستوجب العودة الى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة العليا”.
وأجريت الانتخابات في 2 فبراير الماضي وأسفرت عن تشكيل جديد للمجلس خلا من العنصر النسائي , وتولى أحمد السعدون الرئاسة خلفا لجاسم الخرافي الرئيس السابق , ولكن استمرت عمليات التأزيم والمواجهات بين الحكومة وكتلة الأغلبية داخل المجلس , وأدت الى صدور مرسوم أول أمس بايقاف الجلسات لمدة شهر في محاولة لرأب الصدع وتهدئة التوتر المتزايد بين السلطات .
وكان الخبير الدستوري محمد الفيلي قد استبعد أن يصدر حكما من المحكمة الدستورية لخروج ولاية المحكمة النظر في الطعون المنصبة على المراسيم الخاصة بعلاقة السلطتين كونهما من أعمال السيادة .

المصدر : أ ش أ