الأسعار تتجاوز السياسة ..وتسحق المواطن بالقاضية

–
حماية المستهلك: الاحتار والانفتاح العشوائي يديران الاقتصاد اليمني
{ الحجج لا تنتهي لكنها لا تبرر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب كبيرة تصل إلى مابين 30-40% وإن كانت البنية الاحتكارية للسواق اليمنية آخذة في النمو فإن القدرة الشرائية للمواطنين في تدهور دراماتيكي يبدو أن فصوله لم تنته بعد.
فارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية بالسوق اليمنية بصورة غير معهودة وبشكل يومي أصبحت ظاهرة تمتاز بها السوق المحلية دون غيرها ولعبة يتقنها التجار اليمنيون بامتياز مستغلين الأوضاع التي تمر بها البلد.

استطلاع /عبدالله الخولاني
الحليب والزيوت قادت الارتفاعات في السوق المحلية وهو ما خلق حالة من التخوف لدى المستهلكين ومراقبي السوق اليمنية من أن يسعى تجار ومراكز التجزئة استغلال موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش أرباحهم في مختلف أنواع السلع الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين.
احتكار
وارجع اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد واتساع الممارسة الاحتكارية في السوق المحلية وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق مؤكدين أن حرية السوق لا تعني ترك الحبل على الغارب والتلاعب بأقوات المواطنين فاقتصاد السوق يعني المنافسة العادلة وعدم الاحتكار, متوقعين أن ينعكس ارتفاع سعر النفط على أسعار المواد الاستهلاكية بسبب زيادة تكاليف النقل البري والبحري والجوي.
بلد المنشأ
وبحسب صالح ردما -تاجر فإن أن أسعار الحليب والأجبان زادت خلال الشهرين الماضيين بنحو 30% وأن الزيادة جاءت من المصدر وارتفاع تكلفة النقل الداخلي مشيرا إلى أن مبيعات بعض الأنواع تراجع كثيرا وخصوصا الحليب الذي زاد سعره نحو 35%.مضيفا: إن هناك استياء كبيرا من المستهلكين جراء تلك الزيادات ولكن التجار يشترون السلع بأسعار عالية ونضطر لتحميل الزيادات على المستهلك” نافيا رفع هامش الربح لديهمº لأن الأمور لا تحتمل أكثر من ذلك”.
استياء المستهلكين
وطالب المواطن محمد الشرماني(35 سنة – موظف) الحكومة بالتدخل لوقف تلك الارتفاعات الكبيرة التي صارت تتم بشكل شهري إن لم يكن يوميا.
وأضاف انه يشعر أن هناك زيادات في كل مرة يشترى فيها مواد غذائية “كل أسبوعين أشتري أغراض المنزل وبنفس الكميات وأجد زيادة في كل مرة.
اعتراف
من جهته أقر سالم الشرعبي مدير مبيعات في أحد المراكز التجارية أن هناك عددا من السلع شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها ومنها الحليب بأنواعه والزبدة والأجبان وزيوت الطبخ وبعض العصائر واللحوم ومادة الدقيق وتراوحت الزيادة في أسعارها إلى ما بين 30إلى 50%.
وأضاف: إن تلك الزيادات أضرت بالمستهلكين الذين تذمروا من تلك الزيادة وأدت إلى تراجع الطلب على بعض الزيوت التي كانت مرغوبة لدى بعض المستهلكين وكذلك الأجبان وحليب البودرة.
ونفى أن يكون سبب الارتفاع داخليا ولكن يأتي ذلك نتيجة ارتفاعات عالمية على كثير من المنتجات وارتفاع أسعار الشحن وغيرها من العوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وشدد على أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية وإحلالها بدلا من المستورد بما يساهم في تخفيض الأسعار أو على الأقل تثبيتها.
النفط
من جهته قال سالم محمد-تاجر- :إن ارتفاع الأسعار بشكل عام يعود إلى التضخم العالمي ولكن ارتفاع أسعار النفط انعكس سلبيا بشكل كبير على كثير من المنتجات سواء كانت صناعية أم غذائية كما انعكس على ارتفاع أسعار الشحن مما تسبب في تحميل تلك الارتفاعات على المستهلك النهائي”. داعيا المستهلك إلى أن يعي ما يستهلك وترشيد استهلاكه لمختلف السلع.
هامش الربح
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع هامش الربح لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية مستغلين الاوضاع التي تمربها البلاد وهو ما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية. موضحين أن الزيادة في هامش الربح أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية للسلع.
لافتين إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن مقارنة مع انخفاض الأسعار عالمياٍ أصبح مألوفاٍ في بلد تسيطر عليه الاحتكارات لكن جميع المبررات التي ساقها المستوردون تصبح واهية مع مراقبة أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية.
ادعاءات
جمعية حماية المستهلك تقول: إن كل المبررات التي يروج لها التجار ليست كلها صحيحة ,مؤكدة أن الاحتكار واستغلال الأزمات والانفتاح العشوائي يديران الاقتصاد اليمني منوهة بأن مؤشر الجمعية يشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 40% والأسباب هي ذاتها فاليمن وضعه خاص ولا يلحق بالأوضاع العالمية المتعلقة بالأسعار.
وأوضحت أن هناك انخفاضا في القوة الشرائية للأسر وحجم الاستهلاك.