توقعات بالسيطرة على الحساب الجاري عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي

–
خاص / الثورة
توقعت وثيقة رسمية السيطرة على الحساب الجاري بما لا يتجاوز 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2011م – 2015م .
وبحسب الخطة الخمسية الرابعة فسيتم تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية وبما يؤدي إلى نمو الصادرات الوطنية غير النفطية .
وكان العجز في الحساب الجاري قد شهد تراجعا إلى مليار و209 ملايين دولار خلال العام 2010م وذلك من مليارين و564 مليون دولار في عام 2009م وبتراجع يصل إلى مليار و455 مليون دولار.
ويعد الحساب الجاري المكون الأول لميزان المدفوعات والذي يتمثل في المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية.
وارتفع عجز الحساب الجاري إلى -2564.9 مليون دولار عام 2009يمثل حوالي8.57% من الناتج المحلي الإجمالي¡ مقابل عجز بلغ -1251.2 مليون دولار وبنسبة 4.03% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 ويعود سبب العجز في هذا الحساب أساسا◌ٍ إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري عام 2009 إلى -2012.8 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ حوالي -356.9 مليون دولار عام 2008, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.15% عام 2008 إلى 6.73% عام 2009. ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الصادرات عام 2009 بنسبة أعلى من قيمة الواردات.