الثورة نت/..
أدانت الأمم المتحدة بشدة دخول القوات الإسرائيلية “غير المصرح به واستيلاءها غير القانوني” على مركز تدريب قلنديا الذي تديره وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
ووفق موقع أخبار الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء ، أدان الأمين العام للأمم المتحدة تلك الأعمال بأشد العبارات، وأعرب عن القلق البالغ بشأن هذا التطور “الذي سيحرم الشباب من التدريب المهني الذي يتلقونه”.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، قوله في مؤتمره الصحفي اليومي ، إن “حادثة اليوم تعد خامس مرة تدخل فيها السلطات الإسرائيلية إلى المركز بشكل غير مصرح به منذ مايو، وتأتي بعد انتهاكات أخرى غير مقبولة لحرمة منشآت الأونروا في القدس الشرقية المحتلة بما فيها الاستيلاء على مجمعها في حي الشيخ جراح وهدمه وقطع خدمات المياه والكهرباء عن عدد من مرافق الأونروا”.
وأضاف أن “ذلك يأتي في سياق تشريع محلي يعيق بشكل كبير قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أوكلتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وجدد المتحدث الأممي الدعوة لإلغاء هذا التشريع.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، حكومة الكيان الإسرائيلي ، على أن توقف فورا تدخلها في منشآت الأونروا، وأن تخلي وتعيد جميع المنشآت المتضررة إلى الأمم المتحدة بدون تأخير وتحميها من مزيد من التدخل أو الأضرار.
من جانبه ، أدان المنسق المؤقت للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، رامز الأكبروف ، بشدة “الدخول غير المصرح به والاستيلاء غير القانوني من السلطات الإسرائيلية” للمنشأة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن “مـحكمة العدل الدولية أكدت، في رأيها الاستشاري الأخير، أن الأعمال التنفيذية والإدارية والقضائية والتشريعية الموجهة ضد منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها ، محظورة بموجب اتـفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.
وقال إن تلك الأعمال تؤثر أيضا على السكان الفلسطينيين الذين تخدمهم الأونروا. وذكر أن الاستيلاء غير القانوني على مركز قلنديا للتدريب سيحرم بشكل فوري 340 شابا من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية من حقهم في التعليم وأن آلافا آخرين مُهددون بالتضرر من ذلك في السنوات المقبلة.
وحث الأكبروف، حكومة الكيان الإسرائيلي على التوقف فورا عن جميع الأعمال التي تمس ممتلكات الأمم المتحدة، وعلى الانسحاب من المنشأة.
كما دعا السلطات “الإسرائيلية” إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الأعمال التي تؤثر على الأمم المتحدة وأصولها، بما يتوافق مع التزامات الكيان الإسرائيلي وفق مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
