الاتحاد الأوروبي يندد ببناء مستوطنات إسرائيلية وبطرد فلسطينيين

بروكسل (رويترز) – –
قال الاتحاد الاوروبي إن بناء مستوطنات اسرائيلية وفرض قيود على التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة يحطم آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين أصابهم الاستياء بسبب تعثر محادثات السلام لفترة طويلة بيانا تفصيليا اتهم إسرائيل بالاسراع في بناء المستوطنات وإحكام قبضتها على القدس الشرقية على حساب الفلسطينيين.
ونددت إسرائيل بالتقرير ووصفته بأنه “منحاز” قائلة انه لم يفعل شيئا يساعد في تعزيز السلام في المنطقة.
وانهارت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في أواخر عام 2010م¡ في نزاع بشأن بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وقول الفلسطينيين أنهم لا يمكنهم استئناف المحادثات إذا لم يتم تجميد البناء في المستوطنات.
وتقول اسرائيل انه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة للمحادثات وكثفت في العام الماضي برنامجها الاستيطاني بعد أن فاز الفلسطينيون بمقعد في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في إطار حملتهم في الخارج لكسب اعتراف واسع بدولتهم.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع “يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من التطورات على الأرض التي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا.”
وانتقد الاتحاد الأوروبي ما قال انه الأحوال المتدنية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ج — 60 في المئة من الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية وتقع فيها معظم المستوطنات اليهودية.
وقال وزراء الاتحاد الأوروبي إن إسرائيل تجبر بعض مجتمعات البدو على مغادرة أراضيهم في المنطقة ج وأضافوا انه يجب تحسين الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في المنطقة.
وجاء في البيان “يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها فيا يتعلق بأحوال المعيشة للسكان الفلسطينيين في المنطقة ج بما في ذلك … وقف النقل القسري للسكان وهدم منازل الفلسطينيين والبنية الاساسية.”
وأغضب دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قيام اسرائيل بتدمير مشروعات في المنطقة ج حصلت على دعم الاتحاد الاوروبي.
ووفقا لبيانات جمعتها منظمات المساعدات الدولية قامت اسرائيل بهدم 62 مبنى على الاقل مول تشييده الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه في عامي 2011 و2012 من بينها صهاريج مياه وحظائر حيوانات ومبان زراعية وسكنية.
وقالت مجموعة يطلق عليها جماعة اغاثة النازحين تضم منظمات غير حكومية وهيئات دولية تعمل في الضفة الغربية أنه بالإضافة إلى ما سبق يواجه 110 من المباني مخاطر بعد تلقي أوامر هدم أو وقف العمل من السلطات الإسرائيلية.
وتقول اسرائيل انها تصدر أوامر هدم لمشروعات لم تحصل على تراخيص تخطيط. وقال الاتحاد الأوروبي أنه يجب تبسيط البيروقراطية الاسرائيلية.
وقال البيان “سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة المالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة ج ويتوقع الحماية لمثل هذه الاستثمارات للاستخدام في المستقبل.”
وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية ردا سريعا.
وقالت “النتائج التي توصل اليها الاتحاد الأوروبي … تشمل قائمة طويلة من المزاعم والانتقادات التي تستند الى تصوير منحاز واحادي للحقائق على الأرض.”
وتقول منظمات غير حكومية أن اسرائيل تحتفظ بالسلطة العسكرية والسيطرة الكاملة على البناء والتخطيط في المنطقة ج وان و70 في المئة منها مغلقة امام الفلسطينيين وتصنف على انها مناطق استيطان إسرائيلية أو محميات طبيعية.
وفي نسبة الثلاثين بالمئة الباقية توجد قيود تقلل من إمكانية حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء.
وعبر الاتحاد الاوروبي مجددا عن التزامه بأمن الدولة اليهودية يوم الاثنين وقال انه “روع” لهجمات الصواريخ من غزة التي تديرها حماس.
وأوروبا هي أكبر مانح للمساعدات للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. لكن تأثير الاتحاد الأوروبي محدود حيث برنامج المساعدات الذي يقدمه أقل كثيرا من مثيله الذي تقدمه واشنطن من دعم اقتصادي وعسكري لإسرائيل.
ووفقا لاحصائيات المفوضية الاوروبية التي اطلعت عليها رويترز في أبريل نيسان دمرت القوات المسلحة الاسرائيلية ما قيمته 49.14 مليون يورو (65.08 مليون دولار) من مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة وعشر التدمير الذي وقع كان اثناء القصف الإسرائيلي والهجمات في قطاع غزة في 2008-2009 . وتزامن جزء كبير آخر مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل في العقد الماضي.