تراجع نمو الاستثمارات الخاصة إلى 42%

خاص/الثورة –
أظهرت دراسة حديثة أن قيمة الاستثمار الخاص بالأسعار الجارية قد شهدت زيادات متتالية خلال الفترة 1991- 2010م ومع ذلك كان معدل النمو المتحقق في جانب الاستثمار الخاص خلال الفترة أقل من النمو المتحقق في جانب الاستثمار العام وبالأخص خلال الفترة 1999 – 2006. الأمر الذي أسهم في تراجع الأهمية النسبية للاستثمار الخاص إلى إجمالي الاستثمار من 78.2% عام 1991 إلى 42.4% عام 2010م وكذلك تراجع الأهمية النسبية للاستثمار الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي .
ووفقاٍ للدراسة التي أعدها مدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية منصور البشيري فان اتجاهات الاستثمارات الخاصة (توزيع الاستثمارات الخاصة على القطاعات الاقتصادية المختلفة) تكشف مؤشراٍ مهما لمعرفة التطور الحاصل في الاستثمار الخاص والدور التنموي للقطاع الخاص بمعنى هل التوجهات الاستثمارية الخاصة تسير في اتجاه المشاريع الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع من حيث إمداد السوق بالسلع والخدمات وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد وتوظيف قدر أكبر من الأيدي العاملة وبالتالي المساهمة في حل جزء من التحديات والمشاكل الاقتصادية التي يواجهها البلد أم أن الاستثمارات الخاصة تتجه نحو المشاريع قليلة العائد الاقتصادي الكلي .
ومثل تحفيز وتشجيع الاستثمارات الخاصة أحد أهم توجهات السياسة الاقتصادية للجمهورية اليمنية نظراٍ لأهمية الاستثمار الخاص إلى جانب ما لعبته الظروف والمتغيرات العالمية والإقليمية من دور في تغير التوجهات الاقتصادية العامة للبلد وبناءٍ على ذلك فقد شهد الاستثمار الخاص معدلات أداء متباينة بين النمو الكبير والنمو المتواضع في عدد من السنين والتراجع في سنين أخرى .
وبينت الدراسة أن المشاريع الاستثمارية المنفذة حسب القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 92 – 2009 م تظهر أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث عـدد المشاريع المرخصة والمنفذة حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية المنفذة خلال الفترة 1992 – 2009 حوالي (2047) مشروع وبنسبة ( 50.8%) من إجمالي المشاريع وهذا مؤشر جيد حيث أن المشاريع الصناعية تمتاز عن غيرها من المشاريع بعدد من المميزات تزيد من دورها التنموي في الاقتصاد ومنها ارتفاع القيمة المضافة التي يولدها القطاع وبالذات في جانب الصناعات التحويلية جراء العمليات الإنتاجية التي يقوم بها مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وتزايد وعمق العلاقات التشابكية الأمامية والخلفية التي تربط القطاع الصناعي ببقية قطاعات الاقتصاد القومي وبالتالي فإن تطور القطاع الصناعي ونموه سينعكس وبلا شك في إحداث تطور ملمس في بقية قطاعات الاقتصاد القومي.
كما أن قيام القطاع الصناعي بتوفير الكثير من السلع الاستهلاكية للمستهلك النهائي وتوفير مدخلات الإنتاج ( السلع الوسيطة) للعديد من القطاعات الأخرى بل وفي داخل القطاع نفسه من صناعة إلى أخرى وبالتالي فإن القطاع الصناعي وبلا شك له دور كبير في جانب الأمن الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وإن كان ما يزال هذا الجانب يواجه العديد من التحديات وبالأخص فيما يتعلق بتوفير احتياجات المجتمع من السلع الرأسمالية والمنتجات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تزايد ونمو عدد فرص العمل التي يولدها في الاقتصاد حيث يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل والحد من البطالة وبالذات عند تبني خيارات الصناعة كثيفة استخدام العمالة.
و يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع الصناعي من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والمنفذة خلال الفترة 1992 – 2009 حيث وصلت عدد المشاريع الخدمية إلى حوالي (886) مشروع وبنسبة(22%) .
ولفتت الدراسة إلى أن قطاع السياحة جاء في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشاريع السياحية المنفذة خلال الفترة (576) مشروع وبنسبة (14.3%) مع العلم أن المشاريع السياحية كان من الممكن أن تكون حصتها أكبر مما هي علية إلا أن الأحداث الإقليمية والدولية أثرت على قطاع السياحة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الاستثمار السياحي.
وعلى الرغم من أهمية قطاعي الزراعة والأسماك في الاقتصاد اليمني إذ يعتمد عليهما أكثر من 72% من إجمالي السكان في اليمن (سكان الريف) وفقاٍ لنتائج تعداد 2004 فضلاٍ عما يمتلكه هذان القطاعان من مزايا وإمكانيات وفرص استثمارية مجدية إلا أن حصتهما من إجمالي استثمارات القطاع الخاص منذ إعادة تحقيق الوحدة وحتى نهاية العام 2009 كانت محدودة ومتواضعة حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الزراعية المنفذة خلال الفترة (444) مشروع زراعي وبنسبة (11%) فقط من إجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة فيما بلغ عدد المشاريع السمكية خلال الفترة (77) مشروعا أي بنسبة (1.9%) من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية.
من ناحية ثانية يكشف الأداء الضعيف للاستثمارات الخاصة خلال السنوات الأخيرة بعد تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية وجود معوقات كبيرة تحد من قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الجهود الإصلاحية المختلفة .
وأكدت الدراسة أن الفترة القادمة تحتاج إلى وضع آليات جديدة ومتميزة لزيادة وتوسيع حجم ودور الاستثمارات الخاصة في تحسين فرص النمو الاقتصادي وبالصورة التي تزيد من مساهمته في الموازين الاقتصادية المختلفة بحيث تستوعب العناصر منها تعزيز البيئة المواتية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بصورة عامة والاستثمار بصورة خاصة وزيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية في هيكل النفقات العامة للدولة وبالأخص الموجهه نحو البنية التحتية بهدف حفز النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
ودعت إلى الاهتمام بالفعاليات الترويجية عن الاستثمار في اليمن خارجياٍ وإبراز الفرص الاستثمارية الكثيرة والمجدية والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الخاصة في هذه الجوانب وكذا الاهتمام بدور المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص ومؤازرتها في عملية جذب الاستثمارات الخارجية واستضافة الوفود التجارية الخارجية وإبرام الاتفاقيات معها وعلى رأس هذه المنظمات الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.