التقرير الأول حول العدوان السعودي على اليمن (3/26 إلى 2015/9/3 )

أولاٍ: مقدمة في مفهوم العدوان
في السادس والعشرين من مارس  2015 شنت المملكة العربية السعودية ومعها تسع دول أخرى سميت دول التحالف العربي العدوان العسكري على اليمن . يعد ما قامت به المملكة العربية السعودية عدواناٍ وفق المادة رقم ( 1 ) من القرار رقم ( 3314 ) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 14 ديسمبر 1974م والذي نصت على أن “العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة أخرى. أو بأي شكل آخر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
تعد السعودية دولة معتدية بنص المادة رقم ( 2 ) من قرار تعريف العدوان والتي تنص على أن “الدولة التي تستعمل القوة المسلحة أولاٍº بخلاف الميثاقº سيشكل ذلك البيئة الأولى الكافية لفعل العدوان “. وإذا صمتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ارتكاب فعل العدوان من قبل السعوديةº فإن ذلك سيترك منافذ قانونية لتسويغ العدوان والتخلص من المسؤولية الدولية.
كما يتأكد العدوان من خلال المادة رقم ( 3 ) من قرار تعريف العدوان والتي تنص على ” أن أي من الأفعال الآتيةº تعتبر من أعمال العدوان:
الغزو بواسطة القوة المسلحة لدولة ماº لإقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه .. بواسطة استخدام القوة .
إلقاء القنابل بواسطة القوة المسلحة لدولة ماº ضد إقليم دولة أخرى أو استعمال أي نوع من الأسلحة من قبل دولة ما ضد إقليم دولة أخرى.
ضرب حصار على موانئ أو سواحل دولة ماº بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى.
إرسال عصابات مسلحة أو مجاميع أو قوات غير نظاميةº أو مرتزقةº من قبل الدولة أو باسمهاº والتي تقوم بأعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرىº من الخطورة على نحو مماثل للأعمال المدونة أعلاهº أو تورط الدولة بصورة حقيقية في ذلك “.
في ضوء ما تقدم قامت السعودية بالآتي :
الغزو بواسطة القوة المسلحة والهجوم على اليمن.
قامت بإلقاء القنابل والصواريخ واستعمال كافة أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياٍ.
فرض الحصار المسلح على موانئ وشواطئ اليمن وفرض الحصار البري والجوي.
الهجوم المسلح بأنواعه المختلفة على اليمن.
سماح السعودية باستعمال أراضيها كقاعدة للعدوان على اليمن.
إرسال السعودية بإسمها ولحسابها جماعات مسلحة (القاعدة وداعش وجماعات مرتزقة) لتقوم بالأعمال العسكرية العدوانية ضد اليمن. وكذا دعمها العسكري بالسلاح والعتاد والتمويل لجماعات إرهابية مرتزقة وغير نظامية لتقوم بأعمال القوات المسلحة للعدوان.

ثانياٍ: مبررات العدوان السعودي
مجابهة التهديد المتوقع
وهو مبرر مرفوض لأن المادة رقم ( 51 ) ميثاق الأمم المتحدة حصرت حالة الدفاع الشرعي عند وقوع الاعتداء المسلح وليس لمجرد شكوك أو أوهام.
الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية في التدخل العسكري
جاء في بيان الناطق الرسمي للعدوان (السعودية وحلفائها) بأن تدخلها والدول المشاركة معها في حربها على اليمن كان استجابة لطلب رسمي لرئيس الجمهورية الشرعي. على الرغم من معرفة السعودية بأن عبد ربه منصور هادي منتهية شرعيته ومستقيل بنفس الوقت. ومع ذلك بصرف النظر عن ذلكº فإننا نشير إلى أن طلب التدخل الوهمي الذي سعت وأصرت السعودية على هادي تقديمه كان بتاريخ 24 مارسº وتم تنفيذ البدء بالعدوان في صباح 26 مارس. أي في أقل من 48 ساعة. والسؤال الذي يطرح نفسهº هل من المعقول أن يتم التخطيط للعدوان على اليمن والبدء في تنفيذ عملياته العسكرية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 48 ساعة من هذا التاريخº الأمر الذي يؤكد أن السعودية كانت مخططة للعدوان على اليمن بل كانت مبيتة لها مسبقاٍ وهذا التبرير يعد محاولة واهية للتهرب من آثار العدوان وتحمل المسؤولية الدولية. وكذلك صرح الحبير بأننا مع الولايات المتحدة الأمريكية كنا نحضر للحرب منذ عدة شهور. 
إضافة إلى ماسبق فإنه لا يجوز للدولة أن تطلب تدخلا عسكرياٍ مباشراٍ إلا في حالة وقوع عدوان من دولة خارجية على اليمن. وهذا المعيار لم يتحقق مطلقاٍ لأنه لم يكن هناك أي هجوم عسكري مسلح خارجي قد وقع على اليمن. وأن الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن هي من الشئون الداخليةº وهي من تبعات الرئيس المستقيل الذي كان أداة من أدوات إشعال هذه الأزمة لتحقيق أهداف من قام بالتدخل في الشئون الداخلية لليمن والعدوان عليه. أما المعيار الثانيº أن يكون التدخل الخارجيº القائم على طلب رئيس الدولة لصد العدوان المسلح الخارجي حصراٍ. وهذا المعيار ليس له أي وجود واقعي وقانونيº وبالتالي عدم شرعية التدخل السعودي في الشؤون الداخلية لليمن. هذا يعني أن العدوان السعودي على اليمن فيه اعتداء على اختصاصات الأمم المتحدة المعنية في حل المنازعات بالطرق السلمية. وخلال 48 يوماٍ شكل العدوان السعودي على اليمن أخطر الانتهاكات لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية. فقد أوجب ميثاق الأمم المتحدة على كافة الدول وعلى الأمم المتحدة ذاتها الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وأوجبت على الدول بأن تحل منازعاتها بالطرق السلمية.
إن مبدأ تحريم استخدام القوة ليس فقط من المبادئ المهمة في القانون الدولي بل يعد القاعدة الأساسية لكل نظام قانوني دولي يسعى إلى تحقيق السلم والأمن في العلاقات الدولية وبمثابة العمود الفقري للنظام الدولي بوصفه التزام جوهري يقع على عاتق كل دول العالم.
إن أفعال العدوان العسكرية والحصار التام على اليمن التي ارتكبتها دول العدوان يشكل غاية في الخطورة ليس على اليمن فحسب بل على السلم والأمن الدوليين.
وهنا كان يجب على مجلس الأمن – في حينه – تجريم هذا العدوان وتدخله بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في ردع العدوان وحفظ السلم والأمن الدوليين إعمالاٍ للمواد ( 39 , 40 , 41 , 42 ) من ميثاق الأمم المتحدة.
وهنا نطالب مجلس الأمن أن يطلع بدوره الأساسي حسب الاختصاصات الموكلة إليه بموجب الميثاق وإصدار قرار تاريخي في تطبيق قرار تعريف الاعتداءات على ماقامت به السعودية وحلفائها من أفعال العدوان ضد اليمن وما يترتب على هذا العدوان من مسؤولية دولية. إن ماحدث ويحدث من عدوان سعودي وجرائم ضد الإنسانية في اليمن وانتهاك لكافة المبادئ والأعراف الدولية التي تحرم استخدام القوة المسلحة والعدوان حدث ويحدث تحت أنظار الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ومن ثم فإن استمرار مجلس الأمن في تقاعسه وفشله ابتداء من إيقاف العدوان السعودي ضد اليمن وثانياٍ في اتخاذ قراراته بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيه فإن مجلس الأمن يكون قد أخل بالتزاماته وواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين كما هي واردة في ميثاق الأمم المتحدة. ومن ثم يتحمل مسؤولية هذه الأفعال. وهنا نْذكر بقرار (الاتحاد من أجل السلام) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 نوفمبر 1950 حول الأزمة الكورية. وقد تضمن القرار:
منح الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات وسلطات أوسع مما هو منصوص عليه في الميثاق لاسيما تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ومنع أعمال العدوان والتصدي له وفرض جزاءات عسكرية.
أكد هذا القرار على شرعية الجزاءات الدولية التي توصي بها الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن وقمع العدوان.
الأهم من هذا أن مضمون القرار فيه إنذار إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مفاده أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تملك القدرة على سحب الإمتيازات التي تملكها تلك الدول في مجلس الأمن وذلك من خلال توسيع سلطاتها وصلاحيتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع العدوان.
إن إخفاق مجلس الأمن لوضع حد لدول العدوان الذي يصر على تكريسه يثير في الأذهان تساؤلات كثيرة. أهمها:
ما جدوى قواعد القانون الدولي¿
وما فائدة منظمة الأمم المتحدة¿
وأين دور مجلس الأمن في مثل هذا العدوان الذي يشكل خطورة وتهديد للسلم والأمن الدوليين¿
وكيف للدول أن تحترم التزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ¿
وهنا نطالب مجلس الأمن بتحميل دول العدوان (السعودية وحلفاؤها) المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الآتية:
جريمة العدوان
جريمة الإخلال بالسلم والأمن الدوليين
جرائم حرب
جرائم ضد الإنسانية
لقد ساهم العدوان في خلق وضع إنساني مؤلم حيث تعذر على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية والغذاء والماء والوقود والكهرباء والتعليم وقد ظلت الأنشطة الاقتصادية مجمدة في كل القطاعات وفقد الملايين من اليمنيين مصدر دخلهم.
إن هذا العدوان انتقم من الشعب اليمني وعقد حياته اليومية والمعيشية على كافة الأصعدة بما يشبه العقوبة الجماعية عليه. وقد ترتب على ذلك عدد من النتائج والآثار التي نالت بصورة مباشرة أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة على النحو التالي:
حرمان كافة العاملين والموظفين من مصدر دخلهم وقد أجبروا على إيقاف سياراتهم لعجزهم عن الحصول على المحروقات.
أدى الحصار الجوي والبري والبحري إلى عدم قدرة أكثر من 25000 يمني من العودة إلى اليمن وظلوا عالقين في المطارات الدولية.
تعرضت فئة كبيرة من المواطنين إلى معاناة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء وخاصة أمراض الفشل الكلوي وأطفال الحضانات وذوي الاحتياجات الخاصة وتعفن جثث الموتى في الثلاجات.
أدى اختفاء المحروقات إلى زيادة تعقيد حياة المزارعين والذين أصبحوا عاجزين عن توفير المياه الجوفية لري مزارعهم مما أثر سلباٍ على الوضع المعيشي وما صاحب ذلك من نقص المنتجات الزراعية بل وندرتها.
توقفت الكثير من الورش والمعامل والمصانع مما أدى إلى حرمان العاملين فيها من مصدر دخلهم الوحيد كما أدى إلى زيادة أعداد البطالة بسبب تقلص حجم الحرام المهني والتجاري.

ثالثاٍ: العدوان وتأثيره على الأوضاع الإنسانية 
لقد تسبب العدوان في خلق كارثة حقيقة لكافة اليمنيين في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية. وبسبب العدوان وتوقف الحوار نتج العنف والعنف المضاد من قبل الجيش والأمن ومعهم اللجان الشعبية من جهة وحزب الإصلاح ومعه تنظيم القاعدة ومليشيات هادي من جهة أخرى ترتب عليه العديد من القتلى وتدمير والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وساعد العدوان تنظيم القاعدة على بسط نفوذه على محافظة حضرموت وبعض أجزاء من محافظة أبين وشبوة والبيضاء ومأرب. ونتيجة للعدوان تعطلت العملية التعليمية في المدارس والجامعات وإصابة العملية التعليمية بالشلل التام وتعقيد الحياة اليومية للطلبة وأولياء أمورهم بالإضافة إلى استقطاب العديد من الطلبة والزج بهم في المعارك الداخلية التي كانت نتيجة للعدوان السعودي الذي أوقف الحوار السياسي الذي كان جارياٍ بين القوى السياسية اليمنية خاصة وأن القوى السياسة كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان اتفاق سياسي لولا العدوان السعودي وفق ما ذكره المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بنعمر والذي أكد أن العدوان على اليمن قد ساعد على اتساع رقعة الحرب التي استفاد منها تنظيم القاعدة. وفي حديثه للصحفيين وصف بنعمر الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي في ظل سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من الأسر وما ترتب على ذلك من أضرار اقتصادية ومعيشية واجتماعية ونفسية صعبة للغاية يصعب تقدير حجمها جعلت من الحصول على الماء والغذاء والدواء معاناة يومية لكل مواطن يمني واتساع رقعة الأمن الغذائي الذي بات يهدد نصف سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
لقد أكد المبعوث الأممي السابق لليمن أن العدوان هو من أوقف الحوار السياسي في اليمن وأن القرار الأممي رقم (2216) لم يلق أي استجابة من كل الأطراف ونوه في تقريره إلى أن الحرب قد اتسعت رقعتها إقليمياٍ وأن تنظيم القاعدة يستفيد من الفوضى وسيتعاظم إذا لم يحل الوضع سياسياٍ مشدداٍ على أن الطريق الوحيد لاستئناف العملية السياسية هو عبر الحوار اليمني اليمني.
إن هذا التقرير يلخص حالة انتهاكات حقوق الإنسان والضحايا والجرحى ومعاناة النساء والأطفال والمرضى والمسنين والمستشفيات والحالة الصحية والحصار الجوي والبري والبحري ومنع المواطنين من التنقل بين المدن وضرب المنشآت التجارية المتعلقة بالغذاء والمشتقات النفطية وتأثير القصف الجوي والحضر القائم جراء العدوان على الحالة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.
إن هذا التقرير يوثق أبشع جرائم القتل الجماعي والفردي خارج القانون فالعدوان ارتكب جرائم ضد الإنسانية بإخضاع المواطنين المدنيين لحالة حصار شامل وتجويع ومنع الدواء والوقود والتنقل داخلياٍ وخارجياٍ ومنع وصل الإغاثة واستخدام أسلحة محرمة دولياٍ وقصف المدنيين وتعذيبهم صحياٍ ونفسياٍ كما هو مبين في الإحصائيات التالية:
أولاٍ: ضحايا العدوان السعودي الهمجي من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء
أنظر الجدول رقم «1».
ثانياٍ: اضرار العدوان السعودي على المباني السكنيه
أنظر الجدول رقم «2»
ثالثاٍ: التجمعات السكانية
سبب العدوان الغاشم عبر 2100 طلعه جوية بالاضافة إلى القصف البحري والبري لدول العدوان عن أحداث أضرار وتدمير عدد 436 تجمع سكاني على مختلف محافظات الجمهورية. على النحو الاتي :
أنظر الجدول رقم «3»
رابعاٍ: الأضرار التي أحدثها العدوان على المنشئآت المدنية
أنظر الجدول رقم «4»
خامساٍ: الأضرار التي أحدثها العدوان على المنشئآت المدنية الخاصة
أنظر الجدول رقم «5»
سادساٍ: الأضرار الغير مباشرة التي سببها العدوان
يضاف الى الأضرار المباشرة العديد من الأضرار الغير مباشرة الذي سببها العدوان خلال شهر من القصف الجوي والبحري والبري وأهم هذه الأضرار مبين على النحو الآتي:-
إغلاق العديد من المستشفيات العامة والخاصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية.
حرمان عدد 1200000 طالب من الذهاب الى مدارسهم.
حرمان عدد 260000 طالب جامعي من الذهاب الى جامعتهم.
عدم الحصول على المياه بسبب انعدام المشتقات النفطية.
لأكثر من شهر ونصف  يعيش المواطنين في ظلام دامس على مدار 24 ساعة بسبب ضرب أبراج الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية.
وفاة العديد من الحالات المرضية المصابة بالفشل الكلوي.
وصل عدد حالات الإجهاض الى 116 حالة بسبب خوف الأمهات.
اصابة ما يقارب 900 شخص بالاختناق جراء الغازات المصاحبة لصواريخ محرمة دولياٍ.
ارتفاع حالات البطالة بشكل كبير بسبب الحظر الجوي والبحري والبري.
 تزايد حالات النزوح التي قد تصل الى 300000  نازح.

رابعاٍ: الخلاصة 
إن جريمة العدوان والجرائم الإنسانية وانتهاك خطير لحقوق الإنسان تمت خلال الشهور الستة الماضية كانت بسبب العدوان السعودي لإفشال العملية السياسية السلمية في اليمن والإبقاء على الهيمنة السعودية على اليمن  واستمرار هذا العدوان سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية يصعب السيطرة وستؤثر سلباٍ على أمن واستقرارليس فقط اليمن بل ودول الخليج.
إن استمرار العدوان واستهداف المدنيين في مناطق ومدن عديدة وتسعير الحرب الداخلية ومدها بالسلاح والمال والتحالف مع القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى ناهيك عن التحريض الإعلامي ضد أبناء الشعب اليمني الواحد قد أدى إلى استمرار الاغتيالات والعمليات الانتحارية الإرهابية التي تستهدف المساجد والمدنيين.
إن تبرير العدوان السعودي والكيل بمكيالين والتنكر لحقوق الإنسان وحق الشعب اليمني باختيار طريق تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي دون تدخل أو إملاء من أحد خروجا على ميثاق الأمم المتحدة والمبادىء الإنسانية.

خامساٍ: التوصيات 
حث المجتمع الدولي على القيام بتحقيقات مستقلة وتحميل العدوان الخسائر المادية والبشرية والمعنوية والتحقيق بالأسلحة المستخدمة.
الوقف الفوري للعدوان الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني.
تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية.
وقف الحصار الظالم على الشعب اليمني وإيصال الدواء والغذاء والمشتقات النفطية بأسرع الآجال.
.شكيل لجنة تقصي دولية للتحقيق في جرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية التي تعرض لها اليمن واليمنيون.
التزام دول الجوار التي شاركت في العدوان على اليمن بعدم اختراق السيادة اليمنية والاعتداء عليها.
مطالبة السعودية بالتعويض على خسائر اليمن واليمنيين الناتجة عن العدوان عبر صندوق خاص برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا لإعادة الإعمار.
عودة الحوار اليمني بين مختلف الاطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية لحل الخلافات الداخلية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع احتكام جميع الأطراف للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتفق عليه واحترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.