الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الأقصى تفجر هدنة السلام مع الفلسطينيين

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يقوم بصورة مستمرة بتهديد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين فالخطر المحدق الذي يواجهه ذلك المكان الطاهر منذ أن وطأته أقدام الصهاينة وتطبيق وعد بلفور 1948م حتى الآن تتضاعف المحاولات من اجل هدم هذا الصرح المقدس تحت مبررات كاذبة على رأسها أن الهيكل المزعوم موجود أسفل المسجد الأقصى.. فالإجراءات التي عمدت إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام تجاه الشعب الفلسطيني هو اعتراف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع أن الاحتلال غير أوامر إطلاق النار في القدس المحتلة بعد أن أكدت الجهات الإسرائيلية أن الحكومة تعتزم تغيير إجراءات إطلاق النار بالسماح لرجال الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وراشقي الحجارة حسب تصريح نتنياهو الذي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية ” سنتيح توسيع نطاق قدرة أفراد الشرطة على العمل لإحباط راشقي الحجارة وسنضيف قوات لضربهم ” مؤكداٍ على التعجيل في إصدار قانون يشدد العقوبات على راشقي الحجارة  وفرض غرامات على أهالي القاصرين من راشقي الحجارة .
وكان قد أعلن المركز الإعلامي “كيوبرس” إن ما يسمى بمنظمة “طلاب من أجل الهيكل” المزعوم – وعلى ما يبدو استثمارا لنجاح اليمين في انتخابات الكنيست الأخيرة- عن جملة من الخطط التصعيدية لاستهداف المسجد الأقصى في الفترة القريبة.
وجاء في بيان للمركز أن من بين مخططات الاحتلال إقامة أربعة طواقم لمأسسة العمل لاستهداف المسجد الأقصى تحت عنوان “نستعيد جبل الهيكل”- وهو المسمى ألاحتلالي الباطل للمسجد الأقصى- بالإضافة إلى الإعلان عن دورات متخصصة عن المسجد الأقصى باعتباره “جبل الهيكل” بالمفهوم الاحتلالي ويتخلل البرنامجين  تنظيم وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى بادعاء الزيارات الميدانية.
وأوضح “كيوبرس” عن إقامة أربعة طواقم هي الطاقم القانونيº ومهمته توثيق الأحداث في المسجد الأقصى حالات الاعتراض أو التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى ثم متابعة قضائية وقانونية ضد أي اعتراض لأي يهودي يقتحم الأقصى الطاقم الثاني هو الطاقم البرلماني وميدان عمله في أروقة الكنيست المختلفة بهدف تسريع تقديم والمصادقة على قوانين “تحفظ حق اليهود في الأقصى” على حد قولهم.
أما الثالث فهو الطاقم الإعلامي الذيº يهدف لتوسيع رقعة العمل الإعلامي وتجذير  المعرفة بملف “جبل الهيكل” في المجتمع الصهيوني والطاقم الرابع التثقيفي والذي يهدف إلى تنظيم المحاضرات والندوات وتنشيط جمع التبرعات.
من جهته أكد المهندس أمير خطيب – مدير “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” – على الموضوع بقوله : إن كل هذا التحرك اليميني المتطرف لا يغير قيد أنملة من حقيقة كون المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته الـ144 دونما وما تحتها وما فوقها هو حق خالص للمسلمين وحدهم وأن هذا التحرك يزيدنا عزما وإصرارا بل ويدفعنا لمزيد من التواصل مع مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يجب أن يضيء لنا ضوءاِ أحمر للتعرف على الخطر المحدق بالمسجد الأقصى ومستوى التخطيط لانتهاكه من قبل المنظمات اليمينية المتطرفة المدعومة بشكل علني من قبل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة”.
الى ذلك حذر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948م من الخطورة “البالغة” لما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفةº التي قال إنها “تحضر لاعتداء نوعي بحماية رسمية” إسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وأكد الخطيب في حديث صحافي  حول المخاطر التي تحيط بالمسجد الأقصى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل على “إطلاق يد الجماعات الدينية المتطرفة والتي لها امتداد في تركيبة الأحزاب الإسرائيلية” موضحا أن تلك الجماعات سواء كانت ما يسمى “شباب التلال” أو ما تعرف “جماعة تدفيع الثمن” أو حركة “لاهافا” أو حركة “تمرد”  كلها “تنطلق من فكر ديني قومي له ارتباط بأحزاب إسرائيلية داخل مركبات الحكومة الإسرائيلية”.
وشدد على أن “الأخطر” في موضوع تلك الجماعات أنها تمتلك “أذرعا داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية التي بدورها توفر لها المعلومات والغطاء للقيام بجرائمها المختلفة” مشيرا إلى جريمة حرق عائلة الدوابشة في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي والتي سبقها حرق كنيسة “الطابغة” في الداخل الفلسطيني المحتل وما حصل من حرق لمسجد النور في قرية طوبا شمال فلسطين.
وأشار الشيخ الخطيب إلى أن الجماعات المتطرفة لديها إيمان راسخ “بضرورة خلق حالة من الفوضى من أجل تنفيذ مخططاتها العدوانية بحق الأقصى” مؤكدا أن هذا الواقع “يدشن مرحلة جديدةº دخل فيها الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام م48”.
ممبينا أن “الاعتداء النوعي” يتمثل في سعي الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه المختلفة إلى “ارتكاب جريمة بحق المصلين المسلمين في المسجد الأقصى المبارك كما حصل في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل عام 1994م على يد اليهودي الأمريكي جولدشتاين” والتي أدت لمقتل 29 مصليا وجرح ما يزيد عن 150 آخرين.
وكانت قرى وأحياء مدينة القدس قد شهدت الثلاثاء الماضي مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين احتجاجا على اقتحام المسجد الأقصى عدة ايام .
وتركزت المواجهات في قرى العيسوية والطور ومخيم شعفاط وحي الصوانة وبلدة سلوان في القدس.
وكانت وحدات خاصة من القوات الإسرائيلية قد اقتحمت على مدى ثلاثة أيام باحات المسجد الأقصى وطاردت الفلسطينيين المعتصمين بداخله.
وأدت الاشتباكات التي اندلعت في محيط المصلى القبلي إلى إصابة 26 فلسطينيا في الوقت الذي أغلقت فيه بوابات المسجد أمام دخول المصلين وسمح للمستوطنين والسياح الأجانب بالدخول فقط.
من جهتها دعت فلسطين إلى تدخل المجتمع الدولي لمنع الاعتداءت الإسرائيلية وسط تحذيرات أممية من توسع دائرة العنف خلف أسوار القدس الشرقية.
وفي بيان لها طالبت الخارجية الفلسطينية بوقف مساعي الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني بسبب الاقتحام المتكرر للقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى بهدف تأمين دخول المستوطنين واستخدام القوة وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز ضد المصلين والمرابطين العزل في المسجد الأقصى.
 كما دعت الخارجية المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى وحماية المقدسات الدينية وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وحملت فلسطين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد غير المسبوق على الأقصى.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى مضيفا أن مجلس الأمن سيشكل ضغطا على واشنطن لأنها الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف إسرائيل على حد قوله.
وعلى الصعيد العالمي أعرب المنسق الخاص الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه من تواصل أعمال العنف في محيط المناطق المقدسة في القدس القديمة.
واعتبر ملادينوف أن مثل هذه الاستفزازات الجدية قادرة على إشعال العنف خارج أسوار المدينة القديمة في القدس.
كما حذر الاتحاد الأوروبي من أي “استفزاز” إثر تجدد المواجهات في المسجد الأقصى مجددا دعوته إلى الحفاظ على الوضع القائم في المسجد.
وفي نفس السياق قدم الأردن مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
وينص مشروع البيان على دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف إلى وقف التحريض وأعمال العنف والاحترام التام للقانون الدولي والسماح للمصلين المسلمين بالتعبد في المسجد الأقصى بسلام وهدوء بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات.
وكانت الحكومة الأردنية قالت في وقت سابق: إنها “تدرس بدقة” جميع الخيارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بما يحقق حماية المقدسات وصونها من الاعتداءات الإسرائيلية.