“الأحرار الفلسطينية”: فصل موظفي الأونروا يخدم مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين

الثورة نت/..

اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الأحد، أن سياسة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في الفصل التعسفي لعدد من موظفيها “تتماهى، بصورة أو بأخرى، مع مخططات العدو الإسرائيلي الساعية إلى إضعاف الوكالة، وإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وأكدت الحركة، في بيان ، أن فصل الأونروا عدداً من موظفيها بشكل تعسفي يُعد تنصل من مسؤولياتها تجاههم، بما يخدم المشروع الصهيوني الهادف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.

واستنكرت، بأشد العبارات، السياسة التي تنتهجها وكالة الأونروا، واستخدامها أساليب تعسفية وترهيبية بحق موظفيها، من خلال قطع الرواتب وفصل عدد منهم، محذرةً من أن تلك الإجراءات من شأنها أن تدفع بمزيد من العائلات الفلسطينية إلى دائرة الفقر والمعاناة، في وقت يعيش فيه الشعب الفلسطيني ظروفًا إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وقالت الحركة إن سياسة الفصل التعسفي تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الوظيفية والإنسانية، وتتعارض مع المبادئ التي يفترض أن تلتزم بها مؤسسة دولية أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، لا للإضرار بالعاملين فيها.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الموظفين المفصولين تعسفياً، مؤكدةً دعمها لصمودهم وثباتهم واعتصامهم المشروع، وحقهم الكامل في استعادة حقوقهم والعودة إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، دفاعًا عن كرامتهم الوظيفية، ورفضًا لسياسة فرض الأمر الواقع التي تمضي بها إدارة الوكالة، والتي إن استمرت ستفتح الباب أمام المزيد من القرارات التعسفية بحق العاملين، بما يقوض الثقة بينها وبين موظفيها، ويضعف قدرتها على أداء رسالتها.

وأضافت: “إن استمرار إدارة الوكالة في تجاهل مطالب الموظفين المشروعة لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان، وزيادة الفجوة بينها وبين العاملين فيها، في مرحلة أحوج ما تكون فيها الوكالة إلى تعزيز الثقة والقيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”.

وطالبت حركة الأحرار الفلسطينية إدارة الوكالة الأممية بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل التعسفي، وإعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، بما يضمن إنصافهم وصون حقوقهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

ودعت، كافة القوى الوطنية والإسلامية، والفصائل الفلسطينية، والنقابات، والمؤسسات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والوقوف إلى جانب الموظفين المعتصمين من خلال حراك وطني متواصل، حتى انتزاع حقوقهم كاملة، حفاظًا على كرامة العامل الفلسطيني، وصونًا لرسالة وكالة الغوث وواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، أصدر مفوض الأونروا بالإنابة، كريستيان ساوندرز، قراراً بفصل 70 موظفاً من العاملين بالوكالة الأممية في قطاع غزة بشكل مفاجئ، بتهمة الانضمام لأحزاب سياسية، لاسيما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بناءً على معلومات قدّمها الكيان الإسرائيلي، وفق ما أفاد به اتحاد الموظفين العرب في الأونروا.