انعقاد الملتقى الوطني الأول للتعليم في ريمة
الثورة نت/ خالد الجماعي
عُقد في محافظة ريمة، اليوم، الملتقى الوطني الأول للتعليم تحت شعار “التعليم مسؤولية الجميع”، برعاية محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي فارس مجاهد الحباري.
هدف الملتقى، الذي نظمه القطاع التربوي بحضور قيادة السلطة المحلية والتعبئة بالمحافظة، إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم العملية التعليمية، وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بقطاع التعليم وتحسين مخرجاته، بما يسهم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة حافظ الواحدي، واقع التعليم بالمحافظة وأبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية للمدارس، ومعالجة ظاهرة تسرب الطلاب من التعليم، وتأهيل الكادر التعليمي، وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة.
واستعرض الملتقى الرؤية الهادفة إلى تحقيق تعليم نوعي شامل ومستدام قائم على الشراكة المجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء المجتمع.
وفي الملتقى، أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري أهمية انعقاد هذا الملتقى النوعي لتعزيز مسارات العمل التربوي والتعليمي في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع التربوي والمجتمع لتعزيز مستوى الأداء التعليمي وتوفير البيئة الملائمة للنهوض بالعملية التعليمية.
بدوره، أوضح مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة محمد النهاري أن الملتقى يوفر مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التعليمية والخروج برؤية وتوصيات تسهم في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.
وأشاد النهاري بجهود القطاع التربوي في ظل المرحلة الراهنة والتحديات، معتبرًا الصمود الكبير للمعلمين والمعلمات إنجازًا يضاف إلى رصيد النجاحات الوطنية في مختلف الميادين.
من جهته، استعرض مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة يعيش الضبيبي أهداف الملتقى ومحاوره الرئيسية التي تركز على تشخيص واقع التعليم بمحافظة ريمة، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة الاختلالات.
واعتبر الضبيبي الملتقى محطة مهمة لتقييم واقع التعليم وتشخيص احتياجاته، والخروج برؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير الأداء التربوي والتعليمي.
وأكد المشاركون في الملتقى من القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية والتربوية والتعليمية أهمية استمرار الحوار حول قضايا التعليم، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والجهات الرسمية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير التعليم وتحسين جودته ومخرجاته.
وخرج الملتقى بعدد من التوصيات المهمة، ركزت على ضرورة تحديث وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتعزيز الشراكة الفاعلة والمستدامة بين الجهات الرسمية والمجتمعية، إضافة إلى التركيز على برامج التدريب والتأهيل المستمر للكادر التربوي، وتوفير الكتاب المدرسي وصيانته، والمقاعد الدراسية، بما يواكب العملية التعليمية في ظل المرحلة الراهنة.
