البشري يدشن المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير مراكز الإنزال السمكي بالحديدة

الثورة نت /..

دشن وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، اليوم، تسليم المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير مراكز الإنزال السمكي بالمحافظة، بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وإشراف الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.

شملت المرحلة الأولى تسليم ثمانية كونتيرات مجهزة بكامل المستلزمات المكتبية والإدارية، لتعمل كمراكز حكومية في مواقع الإنزال السمكي، بما يسهم في تنفيذ أعمال الإحصاء السمكي، وتنظيم عمليات الاصطياد، وتعزيز الرقابة على النشاط السمكي، والحفاظ على جودة المنتجات السمكية، وتقديم خدمات مباشرة للصيادين.

كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير وتأهيل مراكز الإنزال السمكي في المحافظة، بتكلفة 93 مليون ريال، ويستهدف إنشاء 14 مركزا حكوميا لإصدار تراخيص الصيادين والقوارب، وتراخيص الرحلات البحرية، وتصاريح خروج سيارات نقل وتسويق الأسماك، وتنظيم حركة الأحياء البحرية بما يعزز كفاءة العمل في القطاع السمكي.

وأكد وكيل أول المحافظة، أن المشروع يجسد الاهتمام بتطوير البنية الخدمية لقطاع الاصطياد السمكي، ورفع مستوى الأداء في مراكز الإنزال، بما يواكب احتياجات الصيادين ويسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة تولي القطاع السمكي أولوية كبيرة لما يمثله من ركيزة اقتصادية ومعيشية لآلاف الأسر، مؤكدا أن تطوير مراكز الإنزال يعزز تنظيم العمل، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للصيادين، ويخدم جهود تنمية الموارد البحرية.

وأوضح البشري أن إنشاء مراكز حكومية متخصصة لإصدار التراخيص وتنظيم الإجراءات الإدارية يسهم في تسهيل معاملات الصيادين، وتطوير منظومة العمل الميداني، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والإحصاء في مواقع الإنزال.

وثمن جهود وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، وكل الجهات التي أسهمت في تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية استكمال بقية المراحل وفقا للخطة المرسومة.

من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، المشروع خطوة عملية نحو تحديث مراكز الإنزال السمكي، وتهيئة بيئة عمل متكاملة تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للصيادين.

وأوضح أن المراكز الجديدة ستؤدي دورا مهما في تنظيم عمليات الإنزال والإحصاء، وتطبيق الإجراءات الرقابية، والمحافظة على جودة الأسماك منذ وصولها إلى مواقع الإنزال وحتى تسويقها.

بدوره أكد نائب رئيس الهيئة عبدالملك صبر، أن المشروع يأتي ضمن برامج تطوير القطاع السمكي، ويعزز قدرات الهيئة في إدارة النشاط السمكي، وتنظيم إصدار التراخيص، وخدمة الصيادين في مختلف مديريات المحافظة.

فيما أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالحديدة يحيى الوادعي، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الوحدة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأثر المباشر على قطاع الإنتاج السمكي، وبما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأفاد بأن الوحدة مستمرة في تمويل وتنفيذ مشاريع نوعية تستهدف تطوير البنية التحتية للقطاعين الزراعي والسمكي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم الصيادين والمنتجين في المحافظة.