الثورة نت /..
نظّمت السلطة القضائية، اليوم، وقفة استنفار تحت شعار “جهوزية واستنفار .. لإنهاء العدوان والحصار”، استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وفي الوقفة التي شارك فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، وأمين عام المجلس القاضي هشام عقبات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، أكد بيان الوقفة تلاه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، جهوزية منتسبي السلطة القضائية واستجابتهم لتوجيهات قائد الثورة في إنهاء العدوان والحصار.
وأوضح، أن الشعب اليمني جدير بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية التي تقودها “أمريكا وإسرائيل”.
وأشار البيان، إلى الجرائم التي ارتكبتها الصهيونية العالمية بحق الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن، إضافة إلى الإساءة المتكررة للقرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية.
وتطرق البيان إلى ما يعانيه الشعب اليمني من مخاطر وتحديات نتيجة الاستهداف العدائي الشامل، بما في ذلك احتلال أجزاء واسعة من البلاد والسيطرة على الثروات الوطنية من نفط وغاز، وانتهاك السيادة والاستقلال، وفرض الحصار والحرب الاقتصادية، وتجييش المرتزقة والتكفيريين لاستهداف حياة المجتمع اليمني، فضلاً عن المؤامرات التي يديرها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي.
وأكد مباركة السلطة القضائية وتأييدها الكامل لما ورد في بيان قائد الثورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية في الأول من محرم 1448هـ، والثبات في مواجهة أعداء الإسلام والوقوف إلى جانب محور الجهاد والمقاومة، وعلى مبدأ وحدة الساحات.
وباركت السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعباً ما تحقق لها من نصر في مواجهة أمريكا وإسرائيل، مؤكدة جهوزيتها المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في المنطقة، وداعية إلى الالتحاق بمحور الجهاد والخلاص من التبعية لأعداء الإسلام.
وأعلن البيان، النفير والتعبئة العامة في مختلف المجالات، وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية والأنشطة التعبوية، مؤكدًا التفويض المطلق للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والاستعداد تنفيذ كل الخيارات.
وحثت السلطة القضائية أحرار الشعب اليمني في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة ثرواته وتحقيق الحرية والاستقلال.
حضر الوقفة عدد من قيادات وقضاة وموظفي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل وحقوق الإنسان.
