نادي الأسير الفلسطيني يطالب بتدخل عاجل للإفراج عن ثلاث أسيرات حوامل
الثورة نت /..
حمّل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، سلطات العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير ثلاث أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن “الدامون”.
وأوضح النادي، في بيان ، إن هؤلاء الأسيرات هن: أمينة الطويل، ودانا جودة، ومنار إبراهيم، مؤكداً أنهن يُشكّلن جزءًا من بين 93 أسيرة يواصل العدو الإسرائيلي اعتقالهن.
وأشار إلى أن غالبية الأسيرات الفلسطينيات يحتجزهن العدو الصهيوني في سجن “الدامون” في ظروف قاهرة ومأساوية، وفي ظل عزل غير مسبوق، مع استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.
ولفت النادي إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل حرمان عائلات الأسيرات من زيارتهن، شأنهن شأن جميع الأسرى في سجون الكيان الصهيوني.
وبيّن أن الأسيرة أمينة شاهر الطويل (37 عامًا) من قلقيلية، حامل في شهرها الرابع، وهي أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى ما مجموعه (19) عامًا في سجون الكيان الصهيوني، واعتقلتها قوات العدو في 18 مارس الماضي على خلفية ما يدّعيه بـ”التحريض”، وما تزال موقوفة حتى اليوم.
وأفاد بأن العدو الصهيوني يواصل اعتقال الأسيرة دانا عناد جودة (35 عامًا) من نابلس، وهي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس، ومعتقلة منذ 18 أبريل الماضي، وقد حُوّلت إلى الاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن العدو الصهيوني يواصل اعتقال الأسيرة منار إبراهيم إبراهيم (28 عامًا) من رام الله، وهي أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع، حيث اعتُقلت في 30 أبريل الماضي، وما تزال موقوفة على خلفية ما يدّعيه العدو بـ”التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد النادي، أن استمرار احتجاز الأسيرات الحوامل في هذه الظروف يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الرعاية الصحية والحماية الخاصة للنساء الحوامل، وتوفير الرعاية الصحية الخاصة للنساء الحوامل وحمايتهن من أي معاملة قاسية أو مهينة أو لا إنسانية.
وقال: في ضوء مجمل المعطيات التي وثقها نادي الأسير ومختلف المؤسسات المختصة، فإننا نطالب بتدخل فوري وجاد من الجهات الحقوقية والأممية، وفي مقدمتها المقررين الخاصين للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والاحتجاز التعسفي، من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الأسيرات الحوامل، وتوفير الحماية الدولية لهن.
وأضاف البيان: كما نجدد مطالبتنا للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتجاوز حالة العجز التي رافقت استمرار جريمة الإبادة الجماعية، والتي تشكل السجون ومعتقلات الاحتلال إحدى أبرز ساحاتها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات، باعتبارها جرائم ممنهجة لا تسقط بالتقادم، وجزء من مسار جريمة الإبادة المستمرة.
يُذكر أن العدو الاسرائيلي اعتقل أكثر من (765) امرأة منذ بدء الإبادة الجماعية، من بينهن طفلات ومسنات ومن مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، بما في ذلك طالبات، ومحاميات، وصحفيات، وناشطات، ومعلمات، وربات بيوت، وطبيبات، وزوجات أسرى وشهداء، وشقيقات أسرى وشهداء، وأمهات أسرى وشهداء. كما اعتُقلت بعض النساء مع أزواجهن، وحُرم أطفالهن وأبناؤهن من وجود الأب والأم معًا.
كما يُشار إلى أن الغالبية العظمى ممن تم اعتقالهن إما جرى اعتقالهن بذريعة وجود ملف سري أي اعتقال إداري، إضافة إلى الاعتقال على خلفية ما يدعيه العدو الاسرائيلي “بالتحريض” وهو وأحد أبرز أدوات القمع التي استخدمها العدو في أعقاب الإبادة الجماعية.
