الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم، أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين في مجالات الرقابة والمحاسبة وتطوير الأداء المالي والإداري.
وتناول اللقاء، آليات تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتذليل الصعوبات بما يخدم مهام الوزارة والجهاز، ويعزز كفاءة العمل وفق الأطر القانونية والإدارية المنظمة.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز باعتبار أن التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الإداري والمالي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
من جهته أكد رئيس الجهاز، الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع الوزارة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، وتطوير آليات الرقابة والتقييم المؤسسي.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويرسخ مبادئ المساءلة والشفافية في مختلف مؤسسات الدولة.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، ومدير عام الرقابة بالجهاز محمد معوضة، ومديرا المراجعة الداخلية بالوزارة ناصر عقلان، والشؤون المالية عبدالإله قحزه.
