حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
الثورة نت /..
وقع رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الجمعيات والتعاونيات والمنظمات، الدكتور غسان المداني، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين.
تهدف المذكرة إلى تطوير الشراكة المؤسسية وآليات العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وأجهزتها الحقوقية والتنموية، بما يعكس البعد الاستراتيجي لهذه الشراكة في توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال التوقيع أكد رئيس الهيئة، أهمية الدور التنموي والحقوقي الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعزيز ومساندة مكونات المجتمع المدني؛ باعتبارها شريكا فاعلا في ترسيخ الوعي الحقوقي وخدمة قضايا المجتمع.
واعتبر مذكرة التفاهم خطوة عملية لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة، مشيرا إلى أن الاتفاق يحمل بُعداً استراتيجياً في بناء شراكة مستدامة تسهم في حماية الحقوق، وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء أدوارها التنموية والحقوقية بفاعلية أكبر.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة، أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والحقوقية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في دعم العمل الحقوقي والاجتماعي، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم المجتمع ومؤسساته، ويعزز حضور منظمات المجتمع المدني؛ بوصفها شريكاً أساسياً في مسارات التنمية والحماية المجتمعية.
بدوره أوضح مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بهيئة حقوق الإنسان، رامي اليوسفي، أهمية توقيع مذكرة التفاهم، وما يترتب عليها من تكامل في الأدوار بين الهيئة والوزارة، انطلاقاً من مبدأ التكامل المؤسسي وتعزيز العمل المشترك، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية.
حضر التوقيع مديرو الجمعيات والاتحادات بالوزارة حميد معوضة، والرقابة القانونية عبدالقادر محمد، والعلاقات بالهيئة صادق النهباني، وإدارة المجتمع المدني طارق عبدالخالق.
