استجواب رئيس وزراء ماليزيا السابق

أعلنت الشرطة الماليزية أمس أنها ستستجوب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بسبب تصريحات أدلى بها حول تظاهرات ضخمة جرت في نهاية الأسبوع تطالب برحيل رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق لاتهامات بالفساد.
وفاجأ مهاتير البالغ 90 عاما ورئيس الوزراء الذي حكم أطول فترة في البلاد الجموع في التظاهرة في كوالالمبور الاحد الماضي عندما طالب بالمضي في الضغط الشعبي للإطاحة بنجيب. كما اتهمه برشوة مسؤولين في حزب “المنظمة الوطنية للملايو المتحدين” الحاكم للحصول على دعمهم مشيرا إلى تمسك نجيب بالسلطة لتجنب اتهامات بالفساد.
وصرح رئيس الشرطة الوطنية خالد أبو بكر: “سنستدعيه (مهاتير). لقد ألقى خطابات واتهامات” على ما نقل موقع ماليزياكيني الإخباري. وأضاف “من ضمن (التصريحات) اتهم قادة الحزب الحاكم بتلقي رشاوى لذلك نريد معرفة المزيد”.
ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية. ويتهجم الحزب الحاكم تكرارا على الخصوم المشاركين في تحركات مناهضة للحكومة ما تعتبره المعارضة مضايقات ممنهجة. واتخذ مهاتير نفسه موقفا قاسيا من المعارضة في أثناء حكمه بين 1981 و2003م.
لكن لم يتضح أن كان سيوجه أي اتهام إلى رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ وسط الحزب الحاكم. واستجوبت الشرطة أمس سبعة أشخاص من ائتلاف بيرسيه للمنظمات والناشطين الماليزيين الذي دعا إلى تظاهرات نهاية الأسبوع. ولم توجه إليهم أي اتهامات.
وصرح المحامي رمكاربال سينغ الذي يمثل الائتلاف أن الشرطة تحقق مع المنظمين بخصوص عدد من انتهاكات قانون التجمع. وقال :”لا يجوز محاكمتهم أو اضطهادهم بسبب عقد تجمع سلمي”.
ويخضع نجيب لضغوط متزايدة منذ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في مطلع يوليو معلومات عن كشف محققين ماليزيين عن إيداعات غامضة بقيمة 700 مليون دولار تقريبا في حساباته المصرفية الخاصة.
ومذاك أقرت حكومته بوجود هذه الأموال وأفادت بأنها “هبات سياسية” من مصادر في الشرق الأوسط رافضة توفير تفاصيل إضافية. وما فاقم الغضب من الفضيحة تعديلات في مناصب حكومية أجراها نجيب تشمل إقالة النائب العام بدا أنها تعرقل التحقيقات.
ويواجه نجيب منذ أشهر مطالبات بتوضيح أين ذهبت مبالغ طائلة أفيد عن فقدانها من صفقات تتعلق بشركة عامة أطلقها. وهو ينفي ارتكابه أي انتهاك مؤكدا انه ضحية “مؤامرة سياسية”.