التعويم سيجعلها متوفرة ويقلل معاناة الناس

لقي قرار اللجنة الثورية العليا الخاص بتعويم أسعار المشتقات النفطية صدى كبيرا لدى الشارع اليمني.. الكثير من المواطنين يريد فهم مضمون قرار التعويم وكيف سينعكس على معيشة المواطنين.
“الثورة” أجرت لقاء مع الدكتور شاكر الشايف –الخبير الاقتصادي والاستاذ بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية لمناقشة مضمون وأبعاد قرار التعويم على المواطن اليمني.. فإلى تفاصيل اللقاء:
تعريف
• في البداية.. ماذا يقصد بـ”تعويم” أسعار المشتقات النفطية اقتصاديا¿
– بداية نتوجه بالتحية للشعب اليمني العظيم على صموده الأسطوري في وجه العدوان الغاشم, وفي ظل الصمت العالمي المقيت, ونترحم على شهدائنا في كل التراب الوطني, ونسأل الله تعالى أن يوحد صفنا ويحقن دماءنا.
أما المقصود بقرار تعويم المشتقات النفطية هو تحرير أسعارها وإخضاعها للسعر في السوق العالمي, ومدى تفاعل السوق المحلية مع العرض والطلب, بحيث يتم توحيد السعر الوطني مع السوق العالمي.
فائدة
• هل سيكون لقرار التعويم فائدة اقتصادية على المواطن اليمني.. وكيف¿
– يهدف قرار التعويم إلى التقليل من معاناة المواطن وتوفير المشتقات النفطية, وأيضا الاتجاه نحو دعم بعض الخدمات الأخرى والضرورية, وغاية القرار هو حماية المصلحة العامة, وإصدار القرار في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن قرار شجاع, وبغض النظر عن السلبيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار فإنه يجب علينا أن ننظر إلى الجانب الايجابي له, فكل قرار يصدر في العالم لا يخلو من السلبيات ولا يمكن أن يرضي الجميع, فالسلطة هدفت إلى إيجاد حل لمشكلة حالية وقائمة وكان لابد من مواجهتها, فالمواطن سوف يستفيد خصوصا في مثل هذه الظروف عن طريق توفير المشتقات النفطية والقضاء على السوق السوداء, بالإضافة إلى إمكانية دعم خدمات ضرورية مثل الكهرباء وغيرها, صحيح إن مستوى دخل الفرد في اليمن متدن مقارنة بالدول الأخرى التي تقوم بتعويم الوقود, إلا أنه يمكن الاستفادة من أسعار النفط وهو في حالة انخفاض إضافة إلى توفر المشتقات النفطية للاستخدام الزراعي وتوليد الطاقة, وكما قال الأخ رئيس اللجنة الثورية في تصريح له حول قرار التعويم بأن الهدف هو مصلحة المواطن وإذا استقرت الأوضاع في الوطن ووجدنا تنفيذه يتعارض مع مصلحة المواطن سيتم إلغاؤه.
الآثار
• ما أثر هذا القرار على الموازنة العامة للدولة¿
– منذ إقرار الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات والموازنة العامة تعاني من عجز, وبدأت الحكومات المتعاقبة ومنذ ذلك الحين في رفع الدعم عن المشتقات النفطية تدريجيا بما كان يعرف باسم الجرعة والذي كان احد الحلول لسد عجز الموازنة وفقا للتوصيات المقدمة من المنظمات الدولية, وبالتالي فان قرار التعويم للمشتقات النفطية سيكون له أثر إيجابي في إنعاش الموازنة العامة, وتعاقبت الحكومات على هذا الإجراء وفي ظل الظروف العادية التي كانت تمر بها الدولة, و كان آخرها حكومة الوفاق الوطني وبحسب التوصيات الدولية فان دعم المشتقات النفطية يستنزف أكثر من ثلاثة مليارات دولار, ولو رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإنه سوف يغطي 20% من موازنة 2014م.. إذا قرار التعويم سوف يمكن من دعم مرافق وخدمات أخرى بحاجة إلى دعم مالي ويسد جزء من العجز في الموازنة العامة.
الفساد
• هل سيقلل من الفساد والحد من السوق السوداء¿
– يجب أن توجد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد, وقرار التعويم جزء منها ولا يمكن أن يقوم بمهمة مكافحة الفساد على انفراد, إلا انه يمكن أن يقلل من فساد السوق السوداء بالنسبة للمشتقات النفطية, ولكن في المقابل يمكن أن يفتح بابا جديداٍ للفساد من قبل التجار المستوردين في حالة الاحتكار, وذلك إذا لم توجد إجراءات وضوابط تحكم السوق.
التطبيق
• برأيك.. ما هو الوجه الأمثل لتطبيق القرار على الواقع¿
– التطبيق الأمثل للقرار يتطلب اصدار بعض الإجراءات والضمانات الهامة لتنفيذه, وتكون لها إلزامية تمكن من ضبط السوق ومدى تفاعله مع العرض والطلب, وعدم إصدار مثل هذه الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ قرار التعويم ستكون له نتائج سلبية, وهذه الإجراءات يجب إن تتضمن ثلاثة محاور رئيسية.. المحور الأول إلزام شركة النفط بالعمل والتعاطي الايجابي مع هذا القرار من خلال تنظيم الوكالات للتجار المستوردين وإصدارها عن طريق الشركة مع اخذ التأمينات اللازمة لذلك, وحتى لا يكون هناك استيراد عشوائي, وأيضا وفي ظل الظروف الحالية والتي لا يمكن معها التنبؤ بأسعار النقل والتخزين والتسويق مما يدفع المستوردين إلى وضع هامش فارق كبير, وهنا يجب إن يتم تحديد أسعار التكلفة وفقا للظروف والحالة من قبل شركة النفط.
المحور الثاني.. وضع آليات وإجراءات توجد سوقا مستقرا ومنضبطاٍ يتفاعل مع العرض والطلب, وضع إجراءات تمنع احتكار التجار وأيضا ضبط محطات الوقود, بالإضافة إلى توعية المواطن وتحفيزه كونه الشريك الأهم في ضبط السوق.. المحور الثالث: وضع آليات للرقابة وبدون الرقابة ستكون سلبيات القرار أكثر من ايجابياته, وأهم جوانب الرقابة هو ضبط سعر صرف العملة وتوفير العملة الصعبة, حتى لا ينعكس قرار التعويم على ارتفاع سعر العملة .
هذا ويجب دراسة الجوانب ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة والتي لها ارتباط وثيق بقرار تحرير المشتقات وإخضاعها للسوق وتفاعله مع العرض والطلب .
الكهرباء
• القرار تضمن إنشاء محطة كهرباء.. ما أهميتها في تحسين الاقتصاد اليمني¿
– من ايجابيات قرار الوقود انه سيسمح لدعم مرافق وخدمات أخرى لا تقل أهمية عن الوقود, فقد تضمن القرار إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية وهي الجناح الآخر للاقتصاد ولها أهمية كبرى في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني, ومن خلال القيمة المضافة الثابتة على أسعار المشتقات النفطية وكما صدر في قرار التعويم, سيجعل من القدرة على إقامة هذه المحطة الكهربائية أمرا ميسورا لتوفر دعم ثابت ومستقر لإنشائها.
الميناء النفطي
• تضمن القرار أيضا إنشاء ميناء نفطي.. هل سيسهم في إيجاد مخزون استراتيجي احتياطي.. وهل سيسهم في توفير المشتقات النفطية للسوق اليمنية¿
– من أهم النقاط التي تضمنها قرار التعويم إنشاء ميناء نفطي, فلا يمكن تنفيذ القرار دون إيجاد ميناء نفطي يساهم في حسن تطبيقه, فالدولة ممثلة بشركة النفط تتحمل مسئولية ولا يمكنها التنصل عنها فيجب عليها ان تقوم بإدارة الميناء, إضافة إلى انها يجب أن تكون أحد الموردين للمشتقات النفطية, وذلك حتى يكون هناك مخزون استراتيجي يحمي الدولة والمواطن من الاحتكار وتتمكن من موازنة سعر السوق وضبط أسعار العملة, وبدون وجود مخزون استراتيجي لشركة النفط سوف يترك للمستوردين احتكار السوق وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية.