“الديمقراطية”: أولوية القضايا الإنسانية ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة ردّ على محاولات العدو الإسرائيلي تعطيل الاتفاق

الثورة نت/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إن التمسك بأولوية القضايا الإنسانية لأبناء قطاع غزة، والإسراع في حلها، والدخول الفوري للجنة الوطنية إلى القطاع، يشكل الرد العملي على محاولات دولة العدو الإسرائيلي إعادة مسار تطبيق الاتفاق إلى نقطة الصفر.

وأضافت الجبهة الديمقراطية، في بيان،   أن الجانب الفلسطيني قدم ما يتوجب عليه من استحقاقات الاتفاق، بدءاً من الالتزام بوقف إطلاق النار، وتسليم الأسرى الأحياء والأموات، وتقديم رؤيته لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة والانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين لم تلتزم دولة العدو الإسرائيلي بأي من بنود الخطة واستحقاقاتها

وأشارت إلى أن الأعمال العدائية “الإسرائيلية” ما زالت متواصلة، وتؤدي يومياً إلى سقوط عدد من أبناء القطاع، أطفالاً ونساءً، بدواعٍ وذرائع فاسدة تكذبها الوقائع والحقائق.

ولفتت إلى أن دولة العدو الإسرائيلي تواصل التلاعب بالخط الأصفر، الذي تحول بقرار صهيوني منفرد إلى “الخط البرتقالي”، ما أدى إلى تمدد مساحة السيطرة “الإسرائيلية” على القطاع من 53% إلى 64%، باعتراف الأمم المتحدة.

وأكدت الجبهة أن اتفاقية المعابر ما تزال معطلة، “باعتراف السفير ملادينوف ممثل مجلس السلام”، الأمر الذي أبقى شبح الجوع يحوم في القطاع، بعد وفاة عدد من الأطفال والمسنين بسبب البرد في ظل غياب وسائل الإيواء الضرورية.

وأضافت أن دولة العدو ما تزال تقرع طبول الحرب ضد القطاع، مشيرة إلى تصريحات رئيس أركان العدو الإسرائيلي “زامير” وتهديده بإعادة غزو القطاع واجتياحه وإعادة احتلاله، إلى جانب دعوات نائب رئيس الكنيست لتحويل القطاع إلى تجمع للمستوطنات الإسرائيلية وضمه “لإسرائيل”، معتبرة أن ذلك يكشف “حقيقة النوايا الصهيونية ومناوراتها للتهرب من الالتزام باستحقاقات الاتفاق.

وتابعت إن المباحثات مع الجانب الفلسطيني للانتقال إلى المرحلة الثانية تتواصل في تبويب واضح المعالم لا يخدم إلا الجانب “الإسرائيلي”، متهمة الأطراف المعنية في مجلس السلام ومركز المراقبة في “رامات غات” بالصمت تجاه تجاوزات العدو الإسرائيلي وخروقاته وأعماله العدوانية وجرائمه في قطاع غزة.

وشددت الجبهة على أن هذا الوضع “يتطلب معالجة جادة وفاعلة تعيد وضع النقاط على الحروف”، معتبرة أنه كما قدمت واشنطن قضية الأسرى “الإسرائيليين” باعتبارها قضية إنسانية، فإنه ينبغي على المجتمع الدولي وأطراف اتفاق غزة من الوسطاء ومجلس السلام الاعتراف بأن الأوضاع الإنسانية في القطاع تمثل “مسألة ملحة وأولوية”.

وأوضحت أن حل هذه القضايا لا يكون بمعزل عن دخول لجنة إدارة القطاع إلى غزة لتنظيم أوضاعه وتعزيز ثباته وإسقاط خطر التهجير القسري الذي تحاول دولة الكيان الإسرائيلي فرضه على الشعب الفلسطيني.