الثورة نت /..
وقعت الهيئة العامة للاستثمار، والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة، والإدارة التنفيذية للمنطقة الزراعية والاستثمارية الأولى بمقر الهيئة في صنعاء اليوم، مذكرة تعاون للبدء في الإجراءات التنفيذية لإنشاء أول منطقة استثمارية زراعية في محافظة الحديدة.
تهدف المذكرة التي وقعها رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق، ووكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين إلى توحيد الجهود لتحديد النطاق الجغرافي للمنطقة الاستثمارية، ووضع المخططات الفنية والهندسية وفق أحدث النظم الزراعية وتقنيات الري الحديثة.
وتأتي، الخطوة، تنفيذاً لمستهدفات الرؤية الوطنية التي تضع القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وسعياً لتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
ونصت المذكرة على آلية التنسيق المشترك لإعداد الفرص الاستثمارية بناءً على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، على أن يتم استكمال إعداد هذه الفرص خلال الربع الأول من العام 1448هـ وفق خطة تنفيذية، مع التزام الأطراف بتوفير كافة المتطلبات اللوجستية والفنية.
وتتضمن المذكرة أيضًا إعداد وتمويل دليل خاص بالفرص الاستثمارية للمنطقة وفق معايير الهيئة، كما تشمل إطلاق حملة ترويجية واسعة للفرص المتاحة وإقامة فعالية كبرى لتدشين المنطقة بدعم من محافظة الحديدة، إضافة إلى ربط الإدارة التنفيذية للمنطقة إلكترونياً بالهيئة العامة للاستثمار عبر (منصة نافذة) لتحقيق التكامل المعلوماتي وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وخلال التوقيع، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المذكرة تمثل حجر الزاوية لمشروع وطني رائد يهدف إلى إعادة صياغة خارطة الاستثمار الزراعي.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، بما يضمن تحويل المزايا الطبيعية للحديدة إلى واقع اقتصادي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه وصف وكيل محافظة الحديدة هذه الخطوة بأنها تمثل الضوء الأخضر للبدء الفوري في تهيئة البنية التحتية.
وأشار إلى أن المحافظة تمتلك كافة المقومات من مساحات شاسعة ومناخ ملائم لإنجاح المشروع.. مؤكداً التزام السلطة المحلية بتذليل كافة الصعوبات أمام الأعمال الإنشائية لخلق فرص عمل واعدة للشباب اليمني.
