الثورة نت /..
ناقش اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمحافظة إب، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي، الموجهات العامة لإعداد خطة مشاريع السلطة المحلية للعام 1448هـ.
يأتي الاجتماع في ضوء التوجيهات المركزية وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وبما يكفل توجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات.
واستعرض الاجتماع، بحضور رؤساء لجان الخدمات والشؤون الاجتماعية والفنية بالمجلس المحلي، ومديري المكاتب التنفيذية المعنية، الخطة المقترحة وفق الأولويات المحددة والموجهات العامة، وكذا تقديرات الموارد المحلية والمشتركة والبالغة أكثر من خمسة مليارات وخمسمائة مليون ريال، والنسب المعتمدة لتوزيعها على القطاعات المختلفة.
وتناول الاجتماع حزمة المشاريع المزمع تنفيذها، والتي تشمل قطاعات الأشغال والزراعة والبناء الاجتماعي والمبادرات والصحة والمياه والتعليم، على أن تُرفع إلى لجنة الموازنة لإقرارها، مع الالتزام بتخصيص نسبة 7 بالمائة لبند الطوارئ، واستيعاب المشاريع المتعثرة ذات الأولوية ضمن الخطة الجديدة.
وأكد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أن إعداد الخطة يأتي ترجمة عملية للموجهات العليا الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق تنمية متوازنة.. مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية في تحديد الأولويات وربط المشاريع باحتياجات المواطنين الفعلية.
وأشار إلى أهمية توجيه الموارد نحو استكمال المشاريع الجاري تنفيذها، خصوصًا الخدمية منها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.. لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة.
وشدد الورافي على أهمية إعداد الخطط وفق دراسات علمية تستند إلى تحليل الوضع الراهن والمؤشرات التنموية، وربطها بالخطة الاستراتيجية للمحافظة، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الخطة المرتقبة تمثل محطة لتعزيز الاستقرار التنموي في المحافظة.. داعياً إلى تبني مبادرات نوعية تسهم في تحفيز التنمية المحلية، واستثمار الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل، وبما يحقق تطلعات أبناء المحافظة.
