العدوان على اليمن يرفع مخاطر بيئة الأعمال100%

لم يئن القطاع الخاص اليمني من المصاعب التي تواجهه مثلما يئن الآن بعد أن تعرضت منشآته وخطوط نقله للتدمير الممنهج من عدوان دول التحالف بل وزاد الطين بلة حين فرضت حصاراٍ مطبقاٍ على إمدادات الطاقة العنصر الرئيسي لحركة القطاع الخاص ولهذا يتوقع أرباب القطاع الخاص أن تكون خسائر أنشطة هذا القطاع على طول اليمن وعرضه جراء العدوان والحصار الجوي والبري والبحري أكثر من 3 مليارات دولار ويقولون إن ما يحققه القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي خلال شهر يمكن فقدان ضعفه في شهر من هذا العدوان .

رفض
الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة يؤكد رفض القطاع الخاص اليمني للاعتداءات والعدوان الذي يتعرض له الوطن ويشدد على أن القطاع الخاص اليمني قطاع يشغل 70% من العمالة في البلاد ونشاطه يغطي 100% من الواردات وبالتالي أي اعتداءات عليه ستصب في خانة الاعتداءات على قوت ونشاط الشعب اليمني وهذا مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الإنسانية وحقوق الانسان ويؤكد أن القطاع الخاص يعمل بكل ما يستطيع لتوفير المستلزمات والمواد الغذائية والسلع الكمالية للسوق اليمني أولا بأول في ظل ظروف معقدة اقتصادية وسياسية صعبة فكيف يتعرض للتدمير من الجو والحصار البحري والبري وانعدام المشتقات النفطية والكهرباء فهذا عمل غير أخلاقي أبدا.
ويؤكد الأستاذ محمد صلاح أن القطاع الخاص اليمني ملتزم بالعمل والنشاط في كل الظروف متمنينا أن تحظى هذه الأعمال وقيامه بعمله بدعم من الدولة وتشجيع وتوفير البيئة المناسبة لنشاطه.
أنين
يستنكر رجل الأعمال والقيادي في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنور جار الله : الاعتداء على منشآت القطاع الخاص اليمني من عدوان دول التحالف ويقول القطاع الخاص هو من يؤمن الغذاء والدواء والكساء لشعب قوامه 25 مليون شخص وبالتالي فإصابته بضرر يؤكد هدف إصابة الشعب اليمني في قوته ويشدد على أن القطاع الخاص اليمني قطاع خدمي يعمل لمصلحة الوطن ولا يجب أن يكون هو الذي يدفع ثمن حماقة السياسيين سواء في الوقت الراهن أم في المرحلة الماضية مشيرا إلى أن ما يعانيه القطاع الخاص يعتبر نتيجة أخطاء متراكمة ويقول: الاعتداءات المستمرة والحصار الاقتصادي والجوي سيقضي على ما تبقى من رصيد مادي له ومقدرات صناعية وخدمية أيضا ويشير إلى أن الاتحاد العام قد اعلن استنكاره وإدانته للاعتداء على منشآت القطاع الخاص في بيانات ورسائل عديدة.
ارتفاع المخاطر
يؤكد القطاع الخاص أن العمل في بيئة الأعمال اليمنية حاليا يتسم بالمجازفة والمخاطرة إذ ترتفع نسبتهما إلى اكثر من 100% جراء العدوان الجوي والحصار البحري والبري وارتفاع التأمين على السفن وعدم السماح بدخول الواردات وهذا بحد ذاته مثير للقلق بشكل كبير وينجم عنه توقف الأعمال وتدمير المنشآت والمصانع والشركات التجارية ووسائل النقل.
ويحذر رجل الأعمال عبد المنعم التتر من القطاع الخاص سينهار في حالة استمرار العدوان على اليمن والحصار الممتد على كل الموانئ اليمنية إذ ان المخزون المجود حاليا من المواد الكمالية والسلع غير القمح والدقيق يمكنها النفاد في أي لحظة وبالتالي فرص تعويضها أواستيراد كميات جديدة سيكون من الصعوبة بمكان لأن السفن التي تنقل لليمن السلع التجارية أوقفت خطوط نقلها لليمن بعد ارتفاع المخاطر وحصار دول التحالف العربي المعتدية على الموانئ اليمنية .
خسائر
في ظل أوضاع الحرب على اليمن والعدوان اليومي بالطائرات على المعسكرات وخطوط النقل والمنشآت الصناعية والخدمية قدر خبراء من القطاع الخاص خسائر اليمن بحوالي 6 مليارات دولار خلال شهر ورغم أن التقديرات الحالية ليست رسمية إذ يعكف الخبراء على استكمالها فقد قال خبير من الجهاز المركزي للإحصاء: إنما ينتجه القطاع الخاص اليمني ويسهم به في الناتج القومي والمقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويا يمكن أن يكون الناتج شهريا حوالي 1.5 ملياردولار ويبدو أن توقف نشاط القطاع الخاص بنسبة 70% على الأقل مما يعني تضاعف الخسائر الى 6 مليارات دولار على الأقل على الرغم من محاولات تمسكه بالعمل والإنتاج لكافة نشاطاته فالمصانع لم تعد تعمل سوى بأقل من 30% من طاقتها الطبيعية والتسويق والتوزيع أيضا نتيجة لانعدام المشتقات النفطية جراء الحصار البحري والجوي والبري والقصف المتواصل على الطرق والمدن والمعسكرات ويرى ويرى حامد الشميري مدير التسويق بمجموعة الفرسان أن الأوضاع الاقتصادية في البلد تأثرت سلبا بالواقع والأزمة السياسية دون شك لكنها زادت أضعافاٍ جراء العدوان بحيث تراجع النشاط 70% على الأقل.
مخاوف على الوطن
يطرح الشميري مخاوف من تفاقم الأوضاع جراء العدوان مما يؤدي لتوقف شبكة النقل والتوزيع للمواد الغذائية في أي لحظة طالما والمشتقات النفطية منعدمة وبالتالي هناك مخاوف من تأثير هذا الوضع على امدادات الغذاء للناس في القرى والمدن على حد سواء .
الغذاء
يطرح القطاع الخاص بشدة مسألة عدم قدرته على توفير المؤن الغذائية التي يشرف على استيرادها بنسبة 90% ويقول رجال الاعمال مهدي قاطن: إن هناك صعوبات تواجه تجار الجملة في الحصول على وقود يمكنهم من التوزيع لتجار التجزئة في المدن والقرى وهناك نقص في الوقود بشكل لم يحصل للقطاع الخاص اليمني في العصر الحديث ويشاطره الرأي التاجر فهد الزريقي تاجر الجملة بصنعاء ويقول إن مستوى الطلب لديه انخفض بسب عدم توفر وسائل النقل للتجار لطلب السلع من محلاته .