أصدرت محكمة أم درمان بجوار الخرطوم أمس أحكاما بالجلد على ثلاثة سياسيين معارضين لإدانتهم بتهمة “الإزعاج العام” ونفذ الحكم على الفور وفق متحدث باسم حزب المؤتمر السوداني الذي ينتمون إليه.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض بكري يوسف “حكمت محكمة ام درمان-شمال أمس على كل من مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور احمد محمد والقياديين بالحزب عاصم عمر وإبراهيم محمد بالجلد عشرين جلدة ونفذت الحكم فورا في الساحة الخارجية للمحكمة”.
وكانت السلطات فتحت بلاغا ضد القياديين الثلاثة على اثر قيامهم بمخاطبة جماهيرية في سوق أم درمان المدينة التوأم للخرطوم العاصمة في ابريل للمطالبة بإطلاق سراح اثني عشر من قيادات حزب المؤتمر السوداني اعتقلتهم السلطات.
وأضاف يوسف “لم تستغرق الجلسة وقتا طويلا ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب وأدان القيادات الثلاثة بالإزعاج العام بموجب قانون النظام العام”.
وهي المرة الأولى التي يحكم فيها على سياسيين معارضين بالجلد وينفذ منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة في عام 1989م بانقلاب مسنودا من قبل الإسلاميين.
ويرى مراقبون أن جلد معارضين سياسيين يبين مدى استبدادية النظام السوداني الرافض لأس ممارسة سياسية خارجة عن أطار الحزب الحاكم.
وأكد هؤلاء أن الشعارات التي رفعها البشير بعد فوزه بالانتخابات حول القيام بإصلاحات وفتح المجال للمعرضة للعمل دون قيود وتضييق هي مجرد مناورات لا غير في حين أن المنظومة القضائية والأمنية مازالت تعمل بنفس القبضة الحديدة للتضييق على المعارضين وترهيبهم.
ويضم حزب المؤتمر السوداني مجموعة كبيرة من الشباب وقاطع الانتخابات الرئاسية في نيسان رغم إطلاق سراح رئيسه إبراهيم الشيخ في يناير 2015م. وكان معتقلا منذ يونيو 2014م لرفضه الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وفق مصادر الحزب.
وكذب حزب المؤتمر السوداني بزعامة إبراهيم الشيخ تقارير صحفية تحدثت عن انضمامه للحوار الوطني واتهم الحزب المعارض الأجهزة الأمنية وبعض القوى السياسية بقيادة حملة عبر وسائل الإعلام للتشكيك في مواقف الحزب.
ودشن البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014م لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة القومي يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.
ونفى حزب المؤتمر السوداني في بيان الأحد ما ورد في إحدى صحف الخرطوم على لسان عضو آلية الحوار عبود جابر من انضمام المؤتمر السوداني للحولر.
واعتبر الحزب الخبر “كاذب ولا أساس له من الصحة وقال “كنا نأمل أن تتحرى الصحيفة الخبر من مصدره وفقا لأبجديات العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل قال فيها إن حزبه شرع في عقد اجتماعات مع قوى سياسية معارضة تتحفظ على الحوار في محاولة لإقناعها بالانخراط في العملية.
واتهم المؤتمر السوداني الأجهزة الأمنية و”قلة” من القوى السياسية بقيادة حملة منظمة للتشكيك في مواقف الحزب عبر الوسائط الإعلامية تهدف لزرع الشكوك بين القوى المقاومة للنظام وتشويه مواقف القوى الأكثر التزاما بالخط الوطني الديمقراطي.
قد يعجبك ايضا