“الديمقراطية”: تسليم السلطة مواطن فلسطيني لفرنسا مخالفة دستورية

الثورة نت/وكالات

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تسليم السلطة الفلسطينية للمواطن محمود خضر العدرا (هشام حرب) للسلطات الفرنسية.

واعتبرت الجبهة في بيان، اليوم الأحد، أن هذة الخطوة تعد مخالفة بشكل صريح للقانون الأساسي المعدّل وخاصة للمادة (28) من القانون التي تحظر تسليم أي مواطن فلسطيني لأي جهة أجنبية، وهذا النص الدستوري ليس قابلاً للاجتهاد أو التعليق أو التقييد، وهو يمثل ضمانة سيادية لحماية المواطنين من أي إجراءات تمس حقهم في البقاء في وطنهم وتحت الولاية القضائية الوطنية.

وقالت الجبهة إن خطوة التسليم هذه لم تكن لتتم لولا موافقة القيادة السياسية للسلطة، وأنه كان من الأجدر محاكمة المواطن الفلسطيني ضمن النظام القضائي الفلسطيني ضد أي تهمة موجهة له، وتزداد خطورة تسليمه في ضوء المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها المواطن المذكور، الأمر الذي كان يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وعدم تعريضه لإجراءات قد تفاقم حالته أو تمس حقه في الصحة والحياة الكريمة.

وختمت الجبهة تصريحها، بمطالبة السلطات الرسمية بالتوقف عن كل ما من شأنه أن يخالف القانون الأساي الفلسطيني، وبما يمس هيبة النظام القضائي الفلسطيني .