قوانين صنعناها

أسهم ملحق قضايا وناس منذ تأسيسه في مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام العام وخلق علاقة قوية مع الجهات والوزارات المعنية من حيث متابعة هذه الجهات لكل ما ينشره هذا الملحق.. ولأنه كان يطرح كل القضايا بجرأة كبيرة ويتعاطى معها بمسؤولية ومهنية وبإثراء وإصرار على إيصالها إلى أعلى المستويات القيادية في الدولة وهذه ليست مبالغة.. فقد تمكن بل صنع هذا الملحق تحولات وساهم في تغيير سلوكيات وممارسات كانت سائدة في المجتمع وتسبب في جرائم ومشاكل للدولة والمجتمع معا.
أسهم الملحق في صناعة ستة قوانين وتحفيز عدد من الجهات على تعديل بعض مواد القوانين نظرا لقصور تلك المواد القانونية في أداء وعمل تلك الجهات من أهم هذه المحطات التي تعد محل فخر واعتزاز للصحيفة الثورة وللعاملين فيها تناول الملحق في أعداد مختلفة قضية الجرائم الالكترونية وحينها كان الدكتور عدنان الجفري وزير العدل ووجه حينها بإعداد مسودة قانون للجرائم الالكترونية من عدد من القضاة وأساتذة القانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء وكان أحد أعضاء الفريق العالم والأستاذ الدكتور علي الشرفي الذي أيضا كان إحدى الشخصيات المشاركة في التحقيقات التي أجراها الملحق.
وأثر تحقيق صحفي نشره الملحق حول قضية الاتجار بالأعضاء البشرية وظهور عصابات تقوم بعملية الوساطة بين مستشفيات خارجية مع مواطنين يبيعون أعضاءهم بمبالغ تصل إلى خمسة آلاف دولار للكلية الواحدة وتلى ذلك التحقيق عدد من القصص الإنسانية للضحايا مما دفع بوزارة العدل إلى تبني قانون خاص بالأعضاء البشرية والاتجار بها والذي صدر في العام 2012م تقريبا.. وكان للملحق الفضل عندما تبنى هذا القانون من خلال المناشدات التي وجهها عدد من المسؤولين والعلماء والأطباء بضرورة وجود قانون لهذه القضية.
أيضا من القوانين التي ساهم الملحق في إخراجها إلى حيز الوجود قانون الإرهاب الذي ساهم الملحق في ذلك من خلال إنجاز العديد من التحقيقات واللقاءات وتغطية كل الأحداث التي كانت ترتكبها عناصر الإرهاب ولعل جرائم التقطعات واختطاف السياح ومنها تفجير سيارة سياح كانوا متجهين إلى معبد أوام التاريخي بمارب من أبرز الجرائم الشهيرة التي يعرفها الجميع.
وتمكن الملحق من إظهار قانون غسيل الأموال والفساد وقانون السجون وذلك من خلال تناولات الملحق للكثير من الجرائم والمعضلات والصعوبات التي كانت تواجهها المحاكم والقضاة وناقشها الملحق بكل اقتدار وجرأة مما أدى إلى إصدار هذه القوانين كما عملت هذه المواضيع الصحفية على إجراء تعديلات في بعض مواد القوانين النافذة والتي كانت تشكل معضلة للجهات الرسمية والوزارات ولعل أبرز هذه المواد تعديل بعض مواد قانون السجون والتي تم مناقشتها في الملحق مع المسؤولين في وزارة الداخلية وقيام الوزير الأسبق عبدالقادر قحطان بتبني هذه التعديلات وكذا قضية أفراد الشرطة الذين يقبعون في السجون بسبب قضايا قتل أثناء المهام الأمنية ومطاردة المجرمين والجناة وصدر قانون خاص بذلك أواخر العام 2013م تقريبا بعد أن تم طرح قضاياهم أمام قيادة وزارة الداخلية وتبنت هذا القانون.
وأيضا ساهم الملحق في إخراج قانون تنظيم وحيازة السلاح من أدراج الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب لماقشته في المرة الأولى ثم عاود الملحق مرة أخرى بنشر العديد من التحقيقات حول السلاح والمشاكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة القتل وأتذكر أننا نشرنا تحقيقا بعنوان “تعاقب 4 مجالس نواب على قانون تنظيم حيازة السلاح” حيث أثار هذا التحقيق القضية وتمت إعادته مرة أخرى للحكومة وبعد ذلك إحالته إلى مجلس النواب بعد تعديلات أدخلتها وزارة الداخلية على مسودة القانون إلا أن هذا القانون ظل عصيا يراوح أدراج مجلس النواب رغم مناقشته لعدة مرات من قبل نواب الشعب.
الانجازات التي حققها هذا الملحق بفريقه الصحفي كثيرة ولا يتسع المجال هنا لطرحها بشكل تفصيلي ودقيق لكن المناسبة الاحتفائية لمرور عقد من الزمن على إصدار هذه الملحق جعلتنا نتذكر معكم محطات وإنجازات حققها الملحق خلال هذه المسيرة الصحفية وهي في الحقيقة محل فخر كل منتسبي مؤسسة الثورة ولولا أن الطرح الجريء في الصحف الرسمية لم يكن بالشكل المطلوب نتيجة طبيعة إصدارات وتمويل هذه الصحف إلا أن “قضايا وناس” كان له السبق في طرح كل القضايا بأسلوب أكثر جرأة ومصداقية ومهنية وبتعاون قيادة المؤسسة التي أتاحت لنا وللملحق مساحة من الحرية لمناقشة هذه القضايا ومنها تحقيق هذه الإنجازات والتحولات القانونية والعدالة والمساواة.