كرمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع صنعاء بني الحارث ومؤسسة استطيع للتنمية هيئة المستشفى الجمهوري لاستضافتها 305 مسعفين ومسعفات من المشاركين في دورات الإسعافات الأولية أثناء النزاعات المسلحة والطوارئ في البرنامج كيفية التعامل مع الألغام والأجسام الغريبة.
وأفادت أحلام يحيى جحاف المدير التنفيذي لمؤسسة استطيع للتنمية لـ”الثورة” بأن البرنامج جاء من رحم المعاناة الحاصلة في اليمن بسبب القصف المتواصل وما ينجم عنه من جرحى ومصابين مضيفة:هدف البرنامج إلى إكساب وتأهيل الشباب معارف ومهارات وتطبيقات عملية حول إنقاذ الحالات كالكسور والتهشم والحريق وكيفية التعامل مع المصاب أثناء نقله وكيفية الوقاية منها وطرق علاجها بالإضافة إلى كيفية تخفيف آلام المريض مع النقل الصحيح له للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وكيفية التعامل مع أوقات الأزمات والحروب.
واكدت أن الدورة استهدفت 305 شباب وشابات عبر الإعلانات التي عرضتها مؤسسة استطيع ولم تحدد نوعية السن حيث كان الاستهداف لكافة المواطنين مشيرة إلى أن المتدربين الذين يقومون بعملية التطبيق سيتم دمجهم في المستشفى الجمهوري على فترتين من قبل العدوان السعودي الأمريكي صباحية ومسائية للمساعدة والوقوف إلى جانب الأحداث اليومية التي تمر بها اليمن منوهة بأنه بإمكان أي مواطن عادي التعامل مع اي طارئ أو حادث جراء ما تتعرض له بلادنا الحبيبة من قصف عنيف من قبل العدوان السعودي الأمريكي شاكرة كافة الجهود المبذولة من المستشفى الجمهوري الذي ساعد في عمل الدورة التدريبية.
من جانبه تحدث محمد القديمي نائب مدير مستشفى الجمهوري قائلا: ان الشباب هم اهم شريحة في المجتع الأمر الذي يحتاج إلى مجموعة من المسعفين المدربين بشكل جيد للتقليل من حدة الاصابات التي يتعرض لها الضحايا جراء عمليات الاسعاف (العشوائية) حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني بصنعاء كجهة تملك خبرات عريقة وكوادر مؤهلة في مجال الاسعافات الأولية للقيام بتدريب كوكبة من الشباب من الجنسين على مهارات الاسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الاجسام الغريبة كالألغام والمتفجرات وغيرها مما قد يصادفه المواطن في هذه الأيام.
وتحدث عبدالحكيم صبر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر عن أهمية هذه الدورات التي تستهدف بالدرجة الأولى الشباب وتساهم بفعالية في الخدمات المجتمعية المختلفة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة استطيع نفذت أنشطة مجتمعية مثل حملة “من حقي ان أمتلك بطاقة شخصية” والتي تستهدف النساء لتمكينهن من ممارسة حقهن في الحصول على بطاقة شخصية ضمن حقهن الدستوري فيما بعد.
قد يعجبك ايضا