الشقاق المجتمعي يهدد استقرار دول مجلس التعاون الخليجي

أظهر تقرير علمي حديث تصاعد وتيرة الشقاق المجتمعي وترابط المال بالسلطة في دول الخليج العربية كظاهرتين تعبران عن أوجه الخلل السياسي والاقتصادي المزمنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح تقرير “الثابت والمتحول 2014 م: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة” الصادر مؤخرا عن مركز الخليج لسياسات التنمية أنه بات بارزا تهديد شبح الشقاق المجتمعي لنسيج دول المجلس الناتج عن تزايد حالة الانقسامات السياسية بناء على الطائفية أو الأتنية أو القبلية أو غيرها من الهويات الفرعية حتى أصبح خطر الاحتقان الأهلي واقعا حقيقيا يواجه
دول المجلس.
واعتبر التقرير حالة الشقاق المجتمعي إحدى العقبات التي تعرقل أي جهود لإصلاح الخلل السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي ووصفها بأعراض مرض غياب المؤسسات وحكم القانون.
مبينا أن الخلل السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالعلاقة غير المتكافئة بين السلطة السياسية والمجتمع حيث تنفرد  العوائل الحاكمة بالتحكم في الموارد الطبيعية وصنع القرار السياسي ليغيب مبدأ المواطنة الكاملة بل تطالب السلطة السياسية بقبول غير مشروط بهذا العقد الاجتماعي.
وأظهرت نتائج دراسة ميدانية تضمنها التقرير للتعرف على وجهات نظر مواطني دول المجلس بشأن الحالة الطائفية إجماع المبحوثين على أن أوضاع مجتمعاتهم بعيدة عن تجاوز الانقسام الطائفي وأن التوتر الطائفي آخذ في التفاقم وأبدوا استياءهم من دور المؤسسات الدينية والتعليمية في التأزيم الطائفي.
فيما أكد المبحوثون خصوصا البحرينيين والسعوديين وبدرجة اقل الكويتيين تأثير التمييز الطائفي على تحقيق أهدافهم الحياتية باستثناء الحالة العمانية التي جاءت شاذة عن القاعدة بامتياز.
ودعت الدراسة إلى الانتباه لظاهرة الشقاق المجتمعي في دول المجلس وتداركها قبل الفوات.