بدء ورشة عمل بصنعاء لمراجعة وإثراء مشروع مسودة قانون النفط والغاز

الثورة نت/..

بدأت اليوم بصنعاء، ورشة عمل بعنوان ” مراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز”، لتطوير وتحديث السياسات العامة لقطاع النفط والغاز بمشاركة قيادات وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، وممثلي الجهات الحكومية المعنية.

تهدف الورشة التي تنظمها الوزارة على مدى ثلاثة أيام، إلى مراجعة ومناقشة وإثراء مشروع قانون النفط والغاز، وتبادل الأفكار مع الخبراء وأصحاب الاختصاص في الصناعة البترولية، وفي العقود والاتفاقات والشؤون الاقتصادية والاستثمارية.
كما تهدف إلى تنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تتضمن إعداد مشروع قانون النفط والغاز وعقد ورشة العمل بشأنه.

وتركز الورشة على تعريف المشاركين بالإطار العام لمشروع القانون الذي تم إعداده والوصول إلى قانون للنفط والغاز نموذجي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروة البترولية في اليمن.
وفي الافتتاح أكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أهمية هذه الورشة المخصصة لمراجعة وإثراء مسودة مشروع قانون النفط والغاز، الذي يعتبر من أهم القوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز.

ولفت إلى دور القانون في تحديد السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للوطن والمواطن، من خلال تعظيم الموارد المالية وزيادة الاستثمار الأمثل للثروة البترولية والغازية والحفاظ عليها على أسس فنية واقتصادية.

وأكد حرص الوزارة على أن يكون هذا القانون شاملا لجميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والبيئية والفنية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة البترولية والغازية ورسم حاضر ومستقبل أفضل للاقتصاد والتنمية المستدامة.

واعتبر الدكتور الأمير الورشة خطوة مهمة في مسار تطوير وتحديث السياسات العامة للصناعات الاستخراجية للنفط والغاز والمتمثلة في وضع إطار تشريعي عصري حديث يحفظ ثروات الوطن، ويعزز كفاءة إدارتها ويضمن توجيه الموارد لخدمة التنمية والاستقرار والسيادة الوطنية.

وشدد على ضرورة أن يستند مشروع قانون النفط والغاز إلى رؤية وطنية شاملة يوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وحماية الموارد والحفاظ على البيئة، وتمكين الكوادر والمؤسسات الوطنية ويعزز ثقة المجتمع في إدارة ثرواته الطبيعية.
ولفت وزير النفط إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قانونا حديثا واضحا ومرنا يواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية ويستجيب للتحديات القائمة، ويعالج الاختلالات ويغلق كل الفجوات التشريعية ويضع أسسا متينة لحوكمة هذا القطاع الحيوي بعيدا عن العشوائية والاجتهادية الفردية.

وحث المشاركين على إثراء مسودة المشروع بمعلومات ورؤى ومقترحات فنية وقانونية للخروج بنص تشريعي متكامل يعكس تطلعات الوطن ويؤسس لمرحلة جديدة في إدارة قطاع النفط والغاز.. مؤكدا أن الوزارة تنظر لهذا القانون كأحد أعمدة الإصلاح المؤسسي في قطاع النفط والغاز.

فيما أكد وكيل وزارة النفط – رئيس لجنة إعداد مشروع قانون النفط والغاز ناصر العجي، أن اللجنة تشكلت من نخبة من أفضل الكوادر الفنية والقانونية وأصحاب الخبرة في الوزارة والوحدات التابعة لها، الأمر الذي أسهم كثيرا في إثراء النقاشات والمداولات وتعزيز جودة المخرجات وصياغة مشروع قانون يستند إلى أسس ومبادئ فنية وقانونية اقتصادية واستثمارية رصينة.
وأشار إلى الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة في إعداد مصفوفة مقارنة شاملة لعدد من القوانين والتشريعات المعمول بها في عدد من الدول النفطية ذات الممارسات الناجحة، حيث تم تحليل تلك القوانين واختيار ما يتلاءم مع واقع اليمن وظروفه الاقتصادية والاستثمارية والتشريعات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وأكد الوكيل العجي، التزام اللجنة بمواصلة العمل والأخذ بملاحظات مجموعة من أفضل الخبراء الذين تم دعوتهم في هذه الورشة والاستفادة منهم لمراجعة وإثراء مشروع القانون.. معبرا عن التطلع في أن يسهم هذا القانون في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الثروة النفطية والغازية ودعم الاقتصاد الوطني.

بدوره أشاد أحمد دارس وزير النفط والمعادن السابق، بدور قيادة الوزارة ورئيس وأعضاء اللجنة في إعداد مشروع قانون النفط والغاز الذي سيساعد على تعزيز دور قطاع النفط والغاز كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

وفي الورشة التي حضرها عضو مجلس الشورى الدكتور بدر راجح، ووكيل وزارة النفط المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى الأعجم، قدم وكيل هيئة النفط لقطاع الإنتاج المهندس عادل الحزمي، لمحة عن الصناعة البترولية في الجمهورية اليمنية، ونبذة عن التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار في الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز.
كما تم استعراض برنامج ورشة العمل ومحتوياتها من قبل الدكتور فهد راوح.

حضر افتتاح الورشة قيادات وزارة النفط وعدد من رؤساء الوحدات التابعة للوزارة.