الاطلاع على سير العمل في هيئة الموارد المائية
الثورة نت /..
اطلّع القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، اليوم على سير العمل في الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية.
واستمع الكريم وبادر ومعهما المدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة شهاب الشامي، من رئيس هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، إلى شرح عن مستوى أداء الهيئة وفروعها في المحافظات وما تنفذه من إجراءات ومشاريع تعززّ من الحفاظ على الأحواض المائية وتنمية مصادر المياه.
وناقش اجتماع ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه ورئيس الهيئة المهندس قريعة ووكيل الهيئة المهندس عبدالكريم السفياني، توجهات الهيئة خلال المرحلة المقبلة من العام الجاري وخططها وبرامجها في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، وبحيرات وحواجز وسدود مائية تغذي المياه الجوفية وتسهم في تنميتها والحفاظ عليها.
واستعرض المجتمعون، ما نفذته الهيئة بالشراكة مع الجهات العاملة في قطاع المياه، من مشاريع في إطار مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه وما تتضمنه من خطط وبرامج ضمن المرحلة الأولى من المشروع وفق مستهدفات الرؤية الوطنية ومنهجية عمل الإستراتيجيات السابقة.
وفي الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير الزراعة، الحرص على زيارة الهيئة والاطلاع على سير الأداء وما تنفذه من مشاريع حصاد المياه، بما فيها من حواجز وبحيرات مائية لتنمية مصادر المياه والحفاظ عليها.
وأوضح أن المسؤولية تكاملية في منع الحفر العشوائي وضبط الحفارات المخالفة والتخلص من التراكمات بتعاون الجميع، بالاستفادة من الخبرات الاستشارية المتواجدة بالهيئة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب من خمسة آلاف قضية في المحاكم خاصة بالحفارات، يتطلب إنجازها والتخلص منها، وإطلاق مبادرة “تسهيل” لتصحيح وضع الآبار والحفارات المخالفة.
وشددّ الكريم، على ضرورة فتح صفحة جديدة، والعمل بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى الأداء وتقديم الخدمة للمواطن، والحفاظ على المياه باعتبارها ملك الأجيال، مؤكدًا ضرورة الشراكة والتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات والأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضمان الحفاظ على الموارد والأحواض المائية، ومنع الحفارات من أعمال الحفر العشوائي.
ولفت إلى أن اليمن يمر بظروف صعبة واستثنائية، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في حماية مصادر المياه، والحفاظ عليها وتنميتها، ترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأفاد القائم بأعمال وزير الزراعة، إلى أن القطاع الزراعي يحتاج إلى مياه، ما يتطلب تكامل الجهود للحفاظ عليها والاستفادة من مواسم الأمطار واستغلالها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكدًا أن قيادة الوزارة ستعمل عبر الجمعيات التعاونية لتنفيذ مبادرات مجتمعية إنشاء كروف وحواجز وسدود مائية وإسنادها عبر السلطات المحلية والقطاع الخاص ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وكل الشركاء باعتبار المسؤولية جماعية لا تقتصر على هيئة الموارد المائية.
بدوره، بارك نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بادر، تعيين عمار الكريم قائمًا بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والذي يمثل إضافة نوعية لقطاع الزراعة في تنفيذ خططها ومشاريعها والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وقال “من خلال عملنا المشترك مع قيادتي وزارة الزراعة وهيئة الموارد المائية، قطاع المياه يُعد أحد القطاعات المتضررة من الاستنزاف الجائر للأحواض المائية”، لافتًا إلى التنسيق مع قيادة هيئة الموارد والمنشآت المائية، عبر فرقها الميدانية بالمحافظات ومختلف المناطق.
وأكد بادر أن الشراكة مع قيادتي وزارة الزراعة والموارد والمنشآت المائية، على أعلى مستوى .. مضيفًا “وضعنا رؤى مستقبلية وتم إشراكها مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وتضمينها عدم حفر أي آبار مستقبلية، إلا بوجود مبادرات مجتمعية تساهم في تغذية مصادر المياه، كما وضعنا في استراتيجية المياه بحسب النمط الجغرافي للمناطق الجبلية التي تنعدم فيها مصادر المياه الجوفية، نماذج محددة من خلال خزانات حصاد مياه الأمطار والسقايا، كون المواطن بأمس الحاجة للمياه”.
وشددّ على ضرورة تعزيز مصادر المياه والحفاظ عليها، مبينًا أن هناك مشاريع مياه نضبت مصادرها نتيجة الحفر والاستنزاف الجائر لها.
وثمن نائب وزير الكهرباء والمياه توجه قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الحفاظ على المياه وتنمية مصادرها، مؤكدًا أنها ستكون عونًا وسندًا لها بما يحقق تطلعات وأهداف الوزارة وغاياتها، تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الصدد.
وكان رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، استعرض مشاريع الهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها المختلفة على مدى السنوات الماضية والجاري تنفيذها في إطار موجهات القيادة الثورية والسياسية، وأهمها تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول في الأحواض المائية الحرجة “صنعاء وصعدة وعمران وذمار وإب” والتي ستسهم في تغذية مصادر المياه.
وأشار إلى الأنشطة المنجزة للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات الرؤية الوطنية ودليل التخطيط الإستراتيجي القومي وإعداد الإستراتيجيات المائية وتنفيذها ضمن خطوات منهجية لتحليل الوضع الراهن للجهات العاملة بقطاع المياه وتحليل الفجوة وصياغة القضايا الحرجة والتوجهات الإستراتيجية.
ولفت إلى أن الهيئة عملت على تركيب نظام التتبع والمراقبة على حفارات المياه وذلك للحد من تحركاتها العشوائية وعدم ارتكابها مخالفات حفر الآبار بدون تراخيص، مستعرضًا آلية تنفيذ الرقابة عليها.
من جهته أشار وكيل هيئة الموارد والمنشآت المائية، إلى الصعوبات التي تواجه العمل في الهيئة، ومنها تبسيط وتسهيل إجراءات خمسة آلاف مخالفة أثقلت كاهل الهيئة وجمّدت مركزها القانوني، منذ عام 2002م لم يتم التصرف فيها، خاصة ما يتعلق بالمحاكم.
وأكد الاستعداد تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة، خاصة ما يتعلق بإدارة مصادر المياه والتخطيط لها، والحفاظ عليها من الاستنزاف والتلوث ونشر التوعية في أساط المجتمع لحماية المورد، مؤكدًا أن الهيئة قطعت خطوات مهمة على الأصعدة الإداري والتنظيمي والوظيفي، وتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار من حواجز وبحيرات مائية.
ولفت المهندس السفياني، إلى أن الهيئة تمتلك خبرات إدارية وفنية، بديوان الهيئة وفروعها في المحافظات، وعملت على تأهيل الكثير من خريجي الجامعات وموظفي الهيئة، مبينًا أن الهيئة على صعيد البناء التنظيمي والوظيفي والإداري، تم إيجاد أنظمة البيانات والمعلومات والمالية والإدارية، وضبط آلاف المخالفات، وإنجاز آلاف القضايا من المحاكم.
حضر الاجتماع الوكيل المساعد للهيئة المهندس صالح الضبي ومديرو فروع هيئة الموارد بصنعاء مصطفى الشهاري وعمران المهندس فهد السفياني وإب المهندس محمد الورافي والمحويت عياش التالبي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب المهندس ماجد الشامي ورؤساء القطاعات وعدد من مدراء العموم بديوان الهيئة.
