الصناعة والقطاع الخاص يؤكدان توفر مخزون القمح يكفي لسته اشهر

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن مخزون القمح بالجمهورية اليمنية حتى تاريخ 26 مارس يبلغ 930 ألفا و100 طن يكفي لنحو ستة اشهر في جميع أنحاء الجمهورية.
وبينت أن الموانئ اليمنية مفتوحة ولم تتعرض للقصف حتى الآن وأن التعاقدات التجارية مع الخارج تمضي بوتيرة عالية ولم تتعرض لأي صعوبات .
وشددت في اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على أهمية الوعي لدى المستهلكين وعدم الإنجرار نحو تخزين المواد الغذائية والاستهلاكية فيما حثت التجار على الوفاء بواجباتهم نحو المجتمع والقيام بدورهم الوطني المعهدود وحذرت في نفس الوقت من أي تجاوزات أو محاولة استغلال للظروف التي تعاني من البلاد جراء الاعتداءات والقصف على مقدرات الوطن مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي متلاعب بالأقوات والأوزان والأسعار.
وأكد عبدالله عبدالولي نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية أن الكميات الواصلة لموانئ الجمهورية من بداية يناير وحتى 26 مارس 2015م بلغت 660 الفا و275 طنا.
وقال: إن المرحل من الصوامع خلال تلك الفترة بلغ 179 ألفا و340 طنا من القمح و361 ألفا و803 أطنان من الدقيق فيما تبلغ حصة أمانة العاصمة والمحافظة 27 ألفا و718 طنا من القمح و50 ألفا و964 طنا من الدقيق.
وأوضح نعمان أن اللقاء الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية واتقاء لأيام صعبة قد تواجه الوطن بامتداده الجغرافي إضافة لما نواجهه اليوم جميعا من صعوبات على كل المستويات .
وبين أن كل الأوطان تحشد في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن كل إمكانياتها وتستنهض مواقف الشرفاء من أبنائها كل فيما هو أهل له.
وخاطب القطاع الخاص الصناعي والتجاري بالقول :أنتم كقطاع صناعي وتجاري ورجال أعمال تتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية ضمن خطوط الدفاع عن الوطن كنتم دائما رديفا حقيقيا في عملية البناء والتحديث والتطوير لهذا الوطن بل إن منكم الرواد الأوائل في البناء الاقتصادي لليمن العظيم تحملتم العمل في ظل ظروف غير مواتية لبيئة العمل قياسا بما تقدمه أو قدمته دولا كثيرة لكن ذلك لم يثنكم عن مواصلة أدواركم في خدمة الوطن.
وأضاف :اليوم نحن في ظرف يمكن توصيفه بأنه يوم معركة وطنية نخوظها معا ومطلوب منكم الاصطفاف مع شعبكم لتأمين احتياجاته ومتطلبات استقرار مصادر الحصول على السلع والمواد بيسر وسهولة ودون أية إغراقات في الأسعار وبدورنا نحن كمسؤولين في الوزارة سنكون شركاءٍ لكم وعونا لكم في المواجهة والحد من أي استغلال للظرف من قبل البعض الذين يحلو لهم إشعال الأزمات أو التكسب على حساب المصالح والقيم العليا للوطن.
وشدد على أن لقاء الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة يأتي بالدرجة الأولى لتأكيد رسالة لكل أبناء الوطن لكي يطمئنوا أن الجميع يدا واحدة وأن احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية متوفرة وأنه لامجال لأي تلاعب في أقوات الناس.
معربا عن تقديره للقطاع الخاص للتعاون الصادق والشفاف الذي يربط بينهم وبين الوزارة خلال مختلف المراحل مثمنا استمرار ذلك التعاون في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
من جانبه أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية التجارية بأمانة العاصمة اصطفاف رجال المال والأعمال اليمنيين مع الوطن والشعب في مواجهة مختلف التحديات والمشاكل والعقبات التي تواجه اليمن قيادة وشعبا.
مشددا أن اللقاء بمقر الغرفة لمناقشة تأمين الأوضاع التموينية وآليات توفير المواد الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطن اليمني في ظل الظروف الراهنة يأتي انطلاقاٍ من شعور القطاع الخاص بمسؤولياته الوطنية ودوره الريادي وواجبه الديني المقدس فالقطاع الخاص جزء لايتجزء من المجتمع اليمني الذي يمر بهذه الظروف بفعل (عاصفة الجزم) والتيأثرت وستؤثر على البنى التحتية ومعيشة المواطن لأشهور وسنوات طويلة.
مطالبا وزارة المالية ومصلحة الجمارك بعمل حلول فيما يخص المستندات الخاصة بالبضائع التي لم تستطع الشركات أرسالها بسبب الحظر الجوي مقترحا العمل على التعامل مع صور المستندات تجنبا لتكدس البضائع في الموانئ فيما السوق المحلية والمواطنين بحاجة إليها.
ودعا رجال المال والأعمال ورجال القطاع الخاص من أفراد وشركات ومؤسسات للمشاركة الفاعلة في تأمين الأوضاع التموينية وتوفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية للسكان خلال هذه المرحلة الصعبة والتي تفرض علينا جميعا خيارا وحيدا هو خيار المبادرة الذاتية للمشاركة في إمساك زمام الأمور وإدارة الشؤون المعيشية لعموم المواطنين على حد سواء.
مؤكداٍ لأبناء الشعب اليمني بأن المواد الغذائية متوفرة بمخزون يكفي لـ6 أشهر في جميع المحافظات وأن الوضع التمويني مستقر ولايدعو للقلق كما أن الموانئ مفتوحة والتعاقدات تمضي على قدم وساق سائلا الله أن يحفظ اليمن وشعبه .
كما أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية على الدور الوطني للقطاع الخاص في اليمن والذي يواصل مسيرته الهامة لتجسيد هذه المهمة الوطنية الثقيلة مع القوى الوطنية للاصطفاف جنبا إلى جنب في مواجهة مختلف الأزمات والكوارث والاعتداءات الهمجية والنوائب التي ابتلي بها الوطن الحبيب.
مشددا على أن هذه الوقفة للقطاع الخاص اليمني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة باعتبار أن هذه المهمة الوطنية الصعبة ليست مستحيلة على المجتمع اليمني وتعتبر في صدارة أخلاقيات العمل التجاري المتفق عليه بين المكونات لرجال المال والأعمال في السوق اليمنية .
مطمئنا المجتمع اليمني إجمالا بجدارة مجتمع الأعمال في تأمين الأوضاع التموينية وتلبية كافة احتياجاتهم المعيشية اليومية وبأسعار تراعي النقص في قدراتهم الشرائية وانخفاض مستوى الدخل في هذه الظروف الصعبة.
وطالب المجتمع اليمني الى عدم الانجرار نحو تخزين السلع الغذائية والتهور في شرائها لغير الحاجة مذكرا إياهم بما حصل في 2009م حين تلهف الناس على الاسواق حتى ارتفعت الاسعار وحين انخفضت بعد أشهر قليلة كانت تلك المخزونات قد تعرضت للتلف مما سبب لهم خسارة كبيرة.