اليمن والسياحة

يعاني القطاع السياحي منذ العام 2008 قضايا كان لها أثرها السلبي على القطاع السياحي واستثماراته ثم تضاعف هذا الأثر في العام 2011 ليمس الإدارة الحكومية السياحية ويضعها في موقف المريض العاجز الذي لا يستطيع الحصول على الدواء الممكن الوصول إليه اذا صدقت النوايا في تنفيذ الاسترايجيات السياحية وإعادة التهيئة لعودة السياحة عبر الاهتمام بالإدارة السياحية ورفع مستوى أدائها لتحريك نشاطها التنموي والسعي لتقديم رؤى تساعد على تحسين الجذب الاستثماري الذي لابد أن تتوجه إليه الحكومة اليمنية مع بداية الاستقرار وتثبيت الأمن وتعزيزه وتأهيله لخدمة القطاع الاقتصادي والذي يشكل قطاع السياحة احد عناصره الموصوفة بالواعدة. إلا أنه وللأسف الشديد كانت الرغبة في إضعاف الشريك أو هذا الجانب من قبل حكومة التوافق سياسة قائمة ومتبعة لدى مالكي القرار السياسي والمالي والإداري مما تسبب بأشد الضرر في البنية الإدارية والفنية الأمر الذي أدى إلى إيقاف الأداء الفعلي المنظم والمتواصل في جميع قطاعات الوزارة برغم المحاولات الجادة لاستعادة الاستقرار الإداري عبر القنوات الرسمية دون استجابة بل زاد الطين بلة محاولات تحويل مهام وأهداف وزارة السياحة إلى فيد وحصص توزع بين وزارتين إصاهما نجحت فعلا بتوجيهات رأسية من نيل أهم الخدمات المناط تنفيذها ضاربة  بالقوانين واللوائح عرض الحائط نكاية بالسياحة وعدم قناعة الحكومة ورئيسها بأهمية السياحة في التنمية المحلية والشاملة وتأتي حكومة الكفاءات لتقيد رؤيتها التنموية السياحية في مشاريع لا تضيف بنية بقدر ما تشكل إضافة نفقات جديدة لا تقدم إضافة فعلية يلمسها المواطن وإنما كانت حالة من ايهام البرلمان والمجتمع بأن هناك مشاريع ستعمل الوزارة على تنفيذها بينما الواقع كان هروبا وتنصلا من مواجهة القضايا الأساسية منها مشروع إب عاصمة السياحة وتسويق جزيرة سقطرى بذاتها للاستثمار المحدد بجهات معينة بذاتها دون تحديد أية معايير أو أسس مرسومة ومتوافق عليها لتكون الرحلات المكوكية إلا أن في وزارة الكفاءات تم استئجار مبنيين للوزارة ومجلس الترويج لتأتي استقالة الحكومة وتبدأ مرحلة جديدة كان جميع العاملين بين القلق والأمل وغاب القلق وبدأ بزوغ الأمل في تقدير حق الموظفين بالتأمين الصحي الذي بدأ من العام 2014 لتتسع منافعه وتشمل من يعيل الموظف وفق معايير متفق عليها من قبل اللجنة المكلفة إضافة إلى الحقوق الأخرى والسعي والمتابعة لترميم مبنى الوزارة الكائن في الحصبة والعمل على توفير مستلزمات العمل الضرورية وأهمها الأثاث المكتبي وفي الحدود الدنيا وتمكين عدد من الموظفين من العودة لأعمالهم مع وجود انسجام وتعاون لتحسين الأداء مع قيادة الوزارة بالقدر المتاح والممكن وهذا يعطي مؤشرا لإمكانية التفاعل مع اللجنة الثورية التي تبدي مرونة وتفهما لكافة القضايا وتعاونا فعليا وحرصا على قيام القطاعات بدورها هذا المؤشر يؤكد أن الإرادة والقناعة بأهمية هذا القطاع يمكن لها ان تحدث تغييرا عمليا في تواجد القطاع السياحي الحكومي ومشاركة القطاع السياحي الخاص مع أهمية الترشيد وتشغيل العاملين .
إن الكيان السياحي الحكومي عليه أن يظهر أهمية وجوده من خلال قيادته والتي يشكل الاستاذ مطهر احمد تقي الخبرة الأكثر حضورا وإدراكا لواقع الحال وقادر على تفعيل الترشيد وتحديد مشاريع ذات جدوى بتعاون بقية القطاعات داخل الوزارة لتصل باليمن إلى تهيئة ميدانية لعودة السياحة.