الوضع الأمني في تعز أفضل من المحافظات الأخرى

يمثل تعزيز حالة الأمن والاستقرار بمحافظة تعز أولوية رئيسية لدى قيادة الجهاز الأمني والسلطة المحلية بالمحافظة  إذ ليس بإمكان عجلة البناء والتنمية أن تدور دون حفظ الأمن والسكينة العامة للمواطنين  ورغم التحديات والمعوقات الكبيرة وتطورات الأوضاع السياسية في البلد والتي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية  إلا أن قيادة شرطة محافظة تعز وبدعم كبير من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ شوقي هائل تمكنت من تسجيل حالة أمنية متميزة أفضل من بقية المحافظات الأخرى ..
وحول ذلك التقت «الثورة» بمدير عام شرطة تعز العميد ركن مطهر علي ناجي الشعيبي واستعرضت معه طبيعة عمل الأجهزة الأمنية بالمحافظة والإجراءات الأمنية المتخذة حيال مجمل القضايا والجرائم المرتكبة وكذا الاحصائية الأمنية للعام الماضي وخطط الشرطة للمرحلة المقبلة:

* كم نسبة الجرائم التي ارتكبت في محافظة تعز عام 2014م¿
– أشكر صحيفة الثورة على تفاعلها المستمر والايجابي مع كل ما يخدم الوضع الأمني بمحافظة تعز وبالعودة إلى سؤالك فإن خلاصة قضايا الجرائم والحوادث الواقعة خلال العام 2014م بالمحافظة بلغت 5024 قضية  موزعة على 73 نوعاٍ من الجرائم منها القتل والحريق وانتحال شخصية وتزييف عملات وسرقات ونهب ممتلكات وغش وابتزاز وغيرها من الجرائم التي تحدث بالمحافظة.
* وكم بلغ المضبوط منها¿
– من إجمالي تلك الجرائم تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية من ضبط 3853 قضية  والقضايا غير المضبوطة بلغت 1171 قضية والقضايا التي تم إحالتها إلى النيابة بلغت 2563 وقضايا يجرى التحقيق فيها 248 وقضايا تم إحالتها إلى جهات أخرى بلغت 154 قضية أما القضايا التي جرى الصلح فيها بلغت 746 والتي تم إيقافها 142 و1091 لا يزال التحقيق فيها جارياٍ  فيما قيدت 80 قضية ضد مجهول.
* وعن قضايا القتل¿
– للأسف محافظة تعز نسبة القتل فيها كبيرة وهذا شيء مؤسف أن تكون العاصمة الثقافية معدل القتل فيها مرتفعاٍ عن بقية المحافظات عدد قضايا القتل العمد بلغ 205 قضايا فيما قضايا القتل غير العمد بلغت 18 قضية وقضايا شروع في القتل بلغت 520 قضية وفي مجمل هذه القضايا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة مع المتهمين.
* كم بلغ إجمالي الخسائر المادية لهذا الرقم الكبير من الجرائم¿
– بلغ إجمالي الخسائر البشرية والمادية في الجرائم الجنائية 774,244,550 ريالاٍ حيث بلغ عدد الوفيات 203 ذكور 18 إناثاٍ فيما بلغ عدد الإصابات 1906 إصابة بين الذكور و189 إصابة بين الإناث.
* تهريب الأفارقة في تعز وتحديدا في المناطق الساحلية تزداد يوما بعد آخر كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة¿
– مشكلة تهريب الأفارقة تشكل عبئاٍ أمنياٍ واقتصادياٍ على محافظة تعز والحقيقة تبذل القوات الأمنية في سواحل المخا وباب المندب جهوداٍ طيبة في سبيل الحد من ظاهرة تهريب الأفارقة المتزايد بالتعاون مع قوات خفر السواحل والقوات العسكرية ولكن هذه وحدها لا تكفي ولا تفي بالغرض السواحل طويلة وممتدة وبحاجة إلى إمكانيات كبيرة للحد من ظاهرة التهريب.. ونحن في إدارة شرطة تعز وعبر إدارات الشرطة بمديريات الساحل تم في العام 2014م تنفيذ 3449 حملة للحد من ظاهرة التهريب وضبط المهربين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين حيث تم ضبط 2822 فرداٍ من المهاجرين الأفارقة من الجنسية الصومالية وهؤلاء يتم ترحيلهم إلى مخيمات اللاجئين حسب الاتفاقية المبرمة مع منظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة أما عن الأثيوبيين فقد تم ضبط 1518 فرداٍ وهؤلاء يتم ترحيلهم إلى السجن المركزي خلافا لذوي الجنسية الصومالية وذلك لعدم وجود اتفاقية تعاون بين بلادنا والأمم المتحدة بخصوص اللاجئين الأثيوبيين والذين يتم ترحيلهم إلى السجن المركزي ومن ثم إلى صنعاء وبعدها إلى بلادهم.. هذه الظاهرة تمثل خطراٍ حقيقياٍ في الناحية الأمنية حيث واحتمالية تهريب عناصر إجرامية بين المهاجرين قائمة وتمثل لنا هماٍ مستمراٍ وقلقاٍ دائماٍ.
* تعد مشكلة الأراضي في تعز من أبرز مشاكل المحافظة نسمع بصورة شبه يومية دوي إطلاق نار واشتباكات مسلحة وترجع أسبابها إلى الأراضي ..
*  ما المشكلة تحديداٍ¿
– مافيا الأراضي في تعز كثيرة ومعظم مشاكلنا بسبب الأراضي والنزاعات المستمرة وهي بالتأكيد تشتت جهود الجهاز الأمني بالمحافظة حيث أن صميم عملها هو ضبط حالة الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة ولكن للأسف تحول عملها في أغلب الأحيان إلى التدخل لحل إشكاليات الأراضي وكذا ضبط المجاميع التي تقوم بعملية البسط والنهب سواء لأراضي المواطنين أو أراضي الدولة والأوقاف.
* هناك من يقول إن ضباطاٍ وأفراداٍ متورطون بقضايا الأراضي¿
– أتفق معهم كليا في هذا الموضوع حيث أن ضباطا وأفرادا تحولوا إلى سماسرة أراض وبعض الضباط يتحولون إلى مشايخ ومحكمين بقضايا خصوصا قضايا الأراضي.. ونحن منسقون مع نيابة الأموال لإحالة كثير من الضباط إليها لاتخاذ العقوبات الرادعة كما أن أكثر الشكاوى موجهة بالأفراد والضباط وهذا يسبب عراقيل كبيرة في الجانب الأمني.
* هذا الرقم الكبير في تعز من الجرائم لماذا برأيك¿
– يا عزيزي أنا فوجئت أن في محافظة تعز هذا الرقم المخيف من الجرائم للأسف هناك تدهور في القيم والأخلاق عند الناس وهناك انحراف كبير في أوساط الشباب هناك قضايا ترتكب بأدوات شنيعة ودنيئة لأول مرة مثلاٍ في مديرية المواسط تم قتل عجوزين (زوج وزوجته) عمر كل منهما يفوق الستين عاما تم قتلهما بطريقة وحشية من بعض أقاربهما لغرض سرقتهما ..!
تطورت أساليب ارتكاب الجريمة بسبب انهيار قيم المجتمع وإهمال أولياء الأمور وعدم متابعة أبنائهم أو تربيتهم التربية الجيدة وهو ما ينعكس سلباٍ على الكثير من القضايا المجتمع والمسجد والمدرسة لا يقومون بدورهم وواجباتهم بشكل جيد في توعية المجتمع بخطورة المظاهر السلبية والدخيلة على المجتمع.
* لماذا لا يتم عمل تقييم مستمر للإدارات الأمنية والتعامل مع نتائج التقييم بشكل دوري¿
– متفقون على عمل تقييم للإدارات الأمنية ومديريات الأمن في المديريات لإعادة تقييم العمل فيها والأخذ بعين الاعتبار القضايا المجهولة والتي لم تتابع والتقييم يأتي تباعا ويكون هناك اجتماعات دورية للوقوف أمام هذه التقارير المنبثقة عن التقييم والأخذ بها في التعيينات الإدارية.
* وماذا عن تقييمك للوضع الأمني العام بالمحافظة¿
– الوضع الأمني في تعز مستقر أكثر من بقية المحافظات وهذا بفضل الله تعالى ثم جهود الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الذي يبذل جهوداٍ جبارة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة ويقدم أيضا الدعم المادي للوحدات الأمنية والعسكرية وأيضا جهود اللجنة الأمنية ممتازة وجميع الضباط والأفراد في الوحدات الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها على ما يرام وما نتمناه هو الحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وللأسف الإعلام مركز على تعز بشكل قوي وبعض الوسائل الإعلامية تهتم بنشر الشائعات والأكاذيب لإحداث اختلالات أمنية بالمحافظة وتقويض عملية الاستقرار أدعو هذه الوسائل الإعلامية إلى التوقف عن أكاذيبها وأن تتقي الله في مصلحة المحافظة وأبنائها وأن تكون عامل مساعدة لتحقيق الأمن والاستقرار لا عامل هدم وتدمير.
* ما هي أبرز المشاكل التي تواجه عملكم¿
– هي كثيرة لكن سأتطرق إلى مشكلة جديدة وهي مشكلة الرديات تم قطعها من وزارة الداخلية تم اصدار تعميم بأن الرديات تورد إلى وزارة الداخلية مباشرة بصنعاء وهذه مشكلة بحد ذاتها الضباط والأفراد لن يلتزموا بواجباتهم بالشكل المطلوب اذا لم تعالج مسألة التحكم بالرديات من حيث الاقساط ومنح المكافآت والتشجيع من قبل القيادة المباشرة المسئولة عن تقييم أداء أعمالهم أتمنى من معالي وزير الداخلية أن يعيد النظر في هذا الأمر.
وللعلم في العام 2014م فقط تم من خلال الرديات إحداث إصلاحات أمنية عديدة في مرافق الجهاز الأمني بالإدارة والدفاع المدني والسجل الاحتياطي وبعض الأثاث الخاص بالأقسام وإدارات الشرطة بالمديريات وكاميرات مراقبة وغرفة الضبط والعمليات وتعزيز بند الوقود للأقسام والمديريات.
أيضاٍ ثلاجة الموتى في مستشفى الثورة ممتلئة بالجثث ولا نستطيع حاليا إرسال أي جثة ونأمل من الاخوة في النيابة سرعة اتخاذ الإجراءات لتسليم الجثث وتشريحها ودفنها لنتمكن من التعامل مع الجثث الجديدة التي تحدث بقضايا القتل أو الاصطدامات أو الجثث التي بحاجة إلى تشريح.
أيضا نعاني في شرطة تعز من كثرة الوساطات والتدخلات في الأعمال الأمنية من قبل قيادات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وهذا يربك العمل الأمني كما أدعو الإخوة في النيابات إلى تشديد إجراءات الإفراج عن المتهمين وعدم الإفراج إلا بعد إجراءات صارمة.
أدعو جميع الجهات إلى القيام بواجباتها ومساعدة الأجهزة الأمنية في حل مشاكل المواطنين أولاٍ بأول وفق النظام والقانون وعدم الرمي بكل القضايا على المحافظ ومدير الشرطة فقط اذا قامت كل جهة بواجبها بالشكل المطلوب ستحل العديد من القضايا والإشكاليات ولابد من إعادة نظر وتأهيل ورسم خطط مستقبلية لتصحيح وضع العمل الأمني في تعز.
* سمعنا عن خطة جديدة لإعادة ضبط عملية إصدار تصاريح السلاح ما هي الخطة بالضبط¿
– هذا إجراء جديد من قبل المحافظ رئيس اللجنة الأمنية لإعادة ضبط عملية منح التصاريح بحيث تكون على أسس منطقية ومعايير واضحة وشفافة توضح هوية الشخص الذي سيمنح السلاح وعدد الأسلحة والمرافقين المسموح لهم الخطة الجديدة للتصاريح ستتم عبر توقيع مدير الأمن والمحافظ وتحتاج الى منظومة من السجلات عبر معايير دقيقة وواضحة ونحن بصدد تنفيذها خلال الفترة القادمة وهي ستخدم الجانب الأمني وتقلل من منح التصاريح لمن لا يستحقها وهناك بعض الأجهزة العسكرية تقوم بمنح تصاريح بصورة مخالفة.
* ما هي رسالتك للمواطنين¿
– ادعوهم إلى التعاون مع رجال الأمن والتفريق بين القضايا الجنائية ومشاكل الأراضي والمنازعات الشخصية يجب أن تتفرغ الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها في تعزيز العمل الأمني كيف تكافح الجريمة قبل وبعد وكيف يتم اكتشافها أيضا أمامنا الكثير من العراقيل يجب أن نعمل على إزالتها مع بعض في القريب العاجل لدينا خطط كثيرة لكنها لن تتحقق إلا بالتعاون مع المواطنين.
* وللضابط والفرد¿
– أحيي كل الضباط والأفراد المتميزين في أداء أعمالهم وهم كثير وأدعو كل ضابط وفرد إلى تأدية الخدمة الوطنية بكل أمانة وصدق وإخلاص وعدم اللجوء إلى الابتزاز الرخيص أو الارتهان إلى أشخاص أو جماعات والولاء لله والوطن والشعب فقط.
من يعمل بهذه الظروف الحساسة هو الشخص الوطني الشريف الذي يهمه أمن واستقرار وطنه.
* وإلى الأحزاب السياسية¿
– الوضع والظرف الحساس الذي يمر به الوطن يحتاج إلى مضاعفة جهودكم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإخراج البلد من هذه المحنة التي قد تؤدي بالوطن إلى مالا يحمد عقباه وفي تعز تحديداٍ أدعو جميع الأحزاب إلى العمل بمسئولية وأن تراعي مصلحة تعز أولاٍ قبل المصالح الأخرى .. وهي دعوة للشباب ومنظمات المجتمع المدني  بدون التعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع ورجال الأمن المنظومة الأمنية لن تستقيم إطلاقاٍ العمل الأمني تكاملي بين المواطن وأفراد الأمن.