التأجيل

لا أعتقد أن الوضع في محل موقعه السياسي في بلادنا له أثره في مربط التأجيل للانتخابات الأولمبية كما جاء في إقرار مجلس إدارة اللجنة الذي اعتمدت التأجيل تحت مبرر تقدير الوضع حتى تتهيأ الظروف وتزول الأسباب وتنفرج الأزمة ولم يفهم مقصد الأخوة الجنوبيين لمستوجب المراعاة كما قال رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الأكوع.. فالوضع عام بمفردات أزمته ومحيط أسبابه.. ويفترض أن تستمر عملية إجراء الاستعدادات للانتخابات وليس هناك إشكال مقنع بمنطق الإقناع للتأجيل غير الموثق بفترة زمنية محددة وترك الأمر للتقديرات والظروف ما لم يكن له مقصد آخر في حيازة اتخاذهم لهذا القرار.
بما يستجاب لمستقر ذلك في نص خيال المتوقع من محط القول الذي ساق للتأخير لكن على الأقل تفعيل قرار بتجديد واستبدال من لم تثبت الجمعية العمومية استحقاق وجودهم في مكونها من أولئك الأفراد في شكل جماعات مجالس إدارية للاتحادات والأندية الذين هم في المسكن الأولمبي مجرد صور لا تتحرك عمليا في الميدان بقدر المطلوب منها بحيث لا تغيب فترة نشاط متفاعل مؤمل منه في ساحة المنافسات الخارجية لأن عدم معرفة حدود الزمن لمجريات الانتخابات ستضاعف ألم ملاعبنا وخسران في مصاف الهبوط الرقمي لمصنف ألعابنا كما هو حال وضع كرة قدم اليمن في مهد التسجيل التصنيفي ومنح ثقة بتعيين وجوه تسهم في تحريك الميدان الرياضي من ذوي القادرين على الدعم في متكأ رجال الأعمال لمتبقى المدة المؤجلة بعداد سنوات تأجيلها في رحم القادم المجهول للوضع فلربما حاجة الطلب تستقيها ملاعبنا لبيان المترتب عليه لقائمة الفعاليات من البيوت التجارية وبالأخص أولئك المتعاطفين مع الملعب بمستوى مقامهم بتحصيل المبتغى في ظل القياس لمعطيات الموازنة الذي قد لا يفي بالاستحقاق.. فقيمة الداعم من أهل المال له خاصيته ومكسب فائدة حين يعتمد عضوا على كرسي اللجنة الأولمبية بمطرح تعاطيه المتفاعل.
إن أخذ مجلس الإدارة بتلك الأسباب لاختيار التأجيل لن يجدي بشيء في حال تجميد كل شيء بمسند غير مبني على خط يعطي للملعب صلته بما يجب عليه فعله سوى لظروف ما وصفت بسوء الوضع أو لمحسوبية خاصة بأبناء الجنوب فالمجاز توقعه في عداد التخمين لا يعطي للعذر مكانا بحسابات من يعتقد المسافة بزمنية مسارها تفي لمحضر زوال الأسباب غير المعروف مدتها فعلى الأقل دعونا نعيش حراك التغيير في أولمبيتنا لنستشعر ولو بأقل جزئية من حياتنا الرياضية في مصاف الأمل الذي ليس للوضع فيه خيار الاستقرار.. ونترك للأمنية حق التمني للمتعة ولو بمسمى التغيير في مقر هذا المكان.