أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري في محاضرة أمس بصنعاء ضرورة التوافق السياسي للخروج من الأزمة وإيقاف ما وصفه “تدهورا في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وطالب الوكيل الحاوري في محاضرته: ” آثار وانعكاسات الأزمة السياسية على تدفق أموال المانحين” بمركز منارات بـ”سرعة استيعاب التعهدات والمساعدات الخارجية وعمل مسار سريع لإنقاذ اقتصاد اليمن”.
وأكد الحاوري ضرورة إدراك المتحاورين والقوى الحاكمة على الأرض أهمية البعد الاقتصادي وما يتهدد مكاسبه المحققة بفعل “التدهور المستمر” في البلاد.
ودلل الدكتور الحاوري على تداعيات الأزمة السياسية في اقتصاد البلاد بـ”تراجع مؤشرات النمو وارتفاع معدل البطالة مقابل تراجع إيرادات اليمن النفطية واحتياطيها الأجنبي وتزايد عجز ميزان المدفوعات” حد تأكيده.
وقال إن الصدمات التي تلقاها الاقتصاد اليمني تضعه اليوم أمام وضع حرج.. مشددا على ضرورة “الاهتمام بالبنية الاستثمارية وتنفيذ برامج للتحول وفق المنصوص عليه في مخرجات الحوار.